كارشناس فني مديريت مناطق نفت‌خيز جنوب كشور ضمن افشاي اسنادي در دانشگاه شيراز، ابعاد مختلف قرارداد كرسنت را تشريح كرد و آن را براي هر ايراني مسلمان دردآور دانست. به گزارش فارس، محمد نورالدين مولي صبح ديروز در جمع دانشجويان دانشگاه شيراز قراردادهاي نفتي منعقد شده در زمان دولت اصلاحات را به‌نوعي تصرف كشور از سوي دشمن دانست و گفت: در زماني كه زنگنه، وزير نفت بود يك قرارداد فروش گاز با شركتي دلال منعقد شد كه اين شركت واسطه خريد گاز از ايران و فروش به امارات بود. وي با بيان اينكه در آن زمان اولين قرارداد تاريخي يك كشور با يك شركت دلال در صنايع بالادستي صورت گرفت، يادآور شد: تاكنون رسم براين بوده است كه قراردادهاي حوزه نفت و گاز به‌لحاظ اهميت آن فقط بين دولت‌ها صورت مي‌گرفت اما متأسفانه در قرارداد كرسنت يك سنت‌شكني بسيار نامعقولي شكل گرفت. وي همچنين با اشاره به اينكه پتروشيمي‌ها مي‌توانند بخش زيادي نيروي كار را جذب كنند، اظهار داشت: طبق قراردادي كه در آن زمان بسته شد، ايران متعهد شد براي يك دوره 25 ساله به اين شركت گاز بفروشد كه در هفت سال اول آن قيمت گاز ثابت خواهد بود. وي همچنين با تأكيد بر اينكه قرارداد كرسنت غيررقابتي، به‌صورت مذاكره مستقيم و بدون مناقصه با طرف دلال عرب منعقد شد، افزود: به‌رغم اهميت ويژه اين پيمان به‌لحاظ اينكه نفت و گاز از معدود منابع درآمد ملت است، قرارداد فوق بدون مصوبه شوراي اقتصاد وقت كه رياست آن را شخص سيد محمد خاتمي بر عهده داشت، بسته شد .اين كارشناس حوزه نفت و گاز با اشاره به اينكه يكي از شروط شركت كرسنت اين بود كه ايران غير از كرسنت تا 25 سال حق فروش به هيچ شركت ديگري را ندارد، اذعان داشت: انعقاد اين قرارداد تا جايي منافع ملي را خدشه‌دار كرده بود كه درك اين موضوع براي مسؤولان دولت وقت به حالتي منجر شد كه طي بخشنامه‌اي محرمانه تصميم گرفته شد كه هيچكدام از نهادها و سازمان‌هاي دولتي از ابعاد اين قرارداد مطلع نشوند. كارشناس فني مناطق نفت‌خيز جنوب:
ابعاد قرارداد كرسنت براي هر ايراني مسلمان دردآور است
كارشناس فني مديريت مناطق نفت‌خيز جنوب كشور ضمن افشاي اسنادي در دانشگاه شيراز، ابعاد مختلف قرارداد كرسنت را تشريح كرد و آن را براي هر ايراني مسلمان دردآور دانست. به گزارش فارس، محمد نورالدين مولي صبح ديروز در جمع دانشجويان دانشگاه شيراز قراردادهاي نفتي منعقد شده در زمان دولت اصلاحات را به‌نوعي تصرف كشور از سوي دشمن دانست و گفت: در زماني كه زنگنه، وزير نفت بود يك قرارداد فروش گاز با شركتي دلال منعقد شد كه اين شركت واسطه خريد گاز از ايران و فروش به امارات بود. وي با بيان اينكه در آن زمان اولين قرارداد تاريخي يك كشور با يك شركت دلال در صنايع بالادستي صورت گرفت، يادآور شد: تاكنون رسم براين بوده است كه قراردادهاي حوزه نفت و گاز به‌لحاظ اهميت آن فقط بين دولت‌ها صورت مي‌گرفت اما متأسفانه در قرارداد كرسنت يك سنت‌شكني بسيار نامعقولي شكل گرفت. وي همچنين با اشاره به اينكه پتروشيمي‌ها مي‌توانند بخش زيادي نيروي كار را جذب كنند، اظهار داشت: طبق قراردادي كه در آن زمان بسته شد، ايران متعهد شد براي يك دوره 25 ساله به اين شركت گاز بفروشد كه در هفت سال اول آن قيمت گاز ثابت خواهد بود. وي همچنين با تأكيد بر اينكه قرارداد كرسنت غيررقابتي، به‌صورت مذاكره مستقيم و بدون مناقصه با طرف دلال عرب منعقد شد، افزود: به‌رغم اهميت ويژه اين پيمان به‌لحاظ اينكه نفت و گاز از معدود منابع درآمد ملت است، قرارداد فوق بدون مصوبه شوراي اقتصاد وقت كه رياست آن را شخص سيد محمد خاتمي بر عهده داشت، بسته شد .اين كارشناس حوزه نفت و گاز با اشاره به اينكه يكي از شروط شركت كرسنت اين بود كه ايران غير از كرسنت تا 25 سال حق فروش به هيچ شركت ديگري را ندارد، اذعان داشت: انعقاد اين قرارداد تا جايي منافع ملي را خدشه‌دار كرده بود كه درك اين موضوع براي مسؤولان دولت وقت به حالتي منجر شد كه طي بخشنامه‌اي محرمانه تصميم گرفته شد كه هيچكدام از نهادها و سازمان‌هاي دولتي از ابعاد اين قرارداد مطلع نشوند. ارسال نظر
پربیننده