گروه اقتصادی: رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم استخدام جدید پیش‌بینی شده و به ازای خروج هر 5 نفر یک نفر استخدام خواهد شد، گفت: نظام بانکی مشکل دارد و نمی‌تواند تسهیلات لازم را در اختیار واحدها قرار دهد. محمد‌باقر نوبخت در جمع خبرنگاران درباره تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: طبق اصل 126 قانون اساسی 4 وظیفه در حیطه اختیارات شخص رئیس‌جمهور است که شامل مباحث اداری، استخدامی، برنامه و بودجه است. نوبخت تاکید کرد: دشواری مدیریت مربوط به تخصیص منابع است که با توجه به محدودیت‌ها باید پاسخ دهیم و در همین راستا اخیرا یک وزیر و معاون در سازمان حضور یافتند که این موضوع نشان از بن‌بست در مباحث مالی و تخصیص است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن استقبال از تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی گفت: تردید نکنید این موضوع مبارک و خیر بوده و تصمیم برای تفکیک سازمان مدیریت مربوط به زمستان سال گذشته است. نوبخت با تاکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم استخدام پیش‌بینی شده، گفت: استخدام جدید به ازای خروج هر 5 نفر یک نفر انجام خواهد شد و برای بازنشستگان نیز مبانی قانونی، حقوق 2 سال آخر محاسبه میشود. راجع به بازنشستگان باید تصمیم بگیریم، چراکه یا حقوق آنها ناکافی یا نابرابر است که بر این اساس خواستار اصلاح این موضوع طبق جداول مرتبط با فوق‌العاده شغلی هستیم. نوبخت در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه 2 ایراد در رابطه با تعیین رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی وجود دارد، تصریح کرد: رئیس هیات‌عامل را هیات‌امنا باید انتخاب کند و باید دارای ویژگی‌هایی از جمله خوشنامی و سوابق خوب در عرصه کاری باشد. وی ادامه داد: پیشنهاد انتخاب اعضا باید از سمت دبیرخانه هیات‌امنا باشد و 2 روش برای انتخاب رئیس و هیات‌عامل وجود داشت؛ یعنی اینکه انتخاب رئیس براساس انتخاب هیات‌امنا بوده و مکتوب همه اعضا آن را امضا کردند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اینکه گفته میشود اول باید 5 نفر از اعضای هیات‌عامل انتخاب شوند و بعد رئیس هیات‌عامل از میان آنها انتخاب شود حرفی قانونی است و آقای دوست‌حسینی، رئیس هیات‌عامل به عنوان عضو هیات‌عامل انتخاب شده است. وی ادامه داد: نظام بانکی مشکل دارد و نمی‌تواند تسهیلات لازم را در اختیار واحدها قرار دهد و در مظان اتهام است که چرا به تولید کمک نمی‌کند اما آنها علاقه‌مند هستند. وی تصریح کرد: خرداد سال 92 دولت قبل طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی اعلام کرد 38 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که این رقم در حال حاضر 43 هزار میلیارد تومان است بنابراین بخش عمده بدهی‌ها مربوط به دولت قبل است و آن بخش بدهی‌ها نیز مربوط به تسهیلات خرید گندم است. وی تصریح کرد: تسعیر نرخ ارز بر مبنای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی انجام میشود که در متن قانون به صراحت آمده است و دولت نیز قبول می‌کند بدهی‌های خود را بپردازد و می‌تواند به بانک مرکزی قدرت تنظیم حجم نقدینگی بدهد و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت شود.