
مطابق آخرین بررسیها و محاسبات شورایعالی کار تأمین سبد معیشت خانوار ماهانه 2 میلیون و 225 هزار تومان شد و این موضوع هیچ تناسبی با دریافتی و حقوق کارگران ندارد. به عبارت دیگر، شاهد ارتباط منطقی بین این دو نیستیم و بهتر است نهادهای تصمیمگیر و دستاندرکار، هماهنگی بیشتری برای برداشتن فشار اقتصادی از دوش کارگران و خانوادههای آنها داشته باشند. فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با فارس، با اشاره به اینکه طبق جدیدترین بررسیها و محاسبات در شورایعالی کار هزینه تأمین سبد معیشت ماهانه 2 میلیون و 225 هزار تومان است، اظهار داشت: اخیرا پیشنهاداتی توسط برخی سازمانهای مردمی (NGO) پیرامون تعیین سقف حقوق پرداختی قابل بحث است اما در رابطه با کف حقوق پرداختی که نمیتوان چانهزنی کرد. وی با طرح این سوال که آیا ما به هر عنوانی حق داریم زیر حقوق 812 هزار تومانی، رقم حداقلی دیگری تعیین کنیم؟ افزود: آیا فکر کردن به این موضوع و مساله منطقی و انسانی است؟ به عبارت دیگر این ادعا که اگر دستمزد را کمتر از حداقل تعیین کنیم، اشتغالزایی میشود، باطل است. توفیقی با طرح سوال دیگری گفت: مگر دستمزد تنها مولفه دخیل در اشتغالزایی است؟ اشتغال از مولفههای بازار مصرف، واردات، هزینههای تولید و... تاثیر میپذیرد و همچنین یکی از مهمترین مولفهها «بازار مصرف» است. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه با سرکوب دستمزد در سالهای گذشته، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: مردم توان خرید ندارند، در واقع اشتغالزایی منوط به رونق تولید است و رونق تولید به بازار مصرف پر رونق گره خورده است، بنابراین مردمی که توان خرید ندارند، این چرخه را بر هم میزنند. توفیقی گفت: حالا اگر در این شرایط بازهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، آیا میتوان به اشتغالزایی امیدوار بود؟ در همه جای دنیا کف مزد را تعیین میکنند و سندیکاها در استانها یا ایالتهای مختلف درباره مبالغ بالاتر چانهزنی میکنند، در حالی که در کشور ما موسساتی تحت عناوینی برای سرکوب دستمزد اقشار ضعیف جامعه تلاش میکنند. این فعال کارگری با هشدار نسبت به فعالیت برخی موسسات که به دنبال جذب نیروی کار از اقشار آسیبپذیر مانند برخی«دانشجویان، معلولان، معتادان سابق، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و...» هستند، گفت: این موسسات آسیبپذیرترین اقشار جامعه را هدف گرفتهاند، به طوری که بهرهکشی از فرودستان امری عادی شده است اما تلاش برای بهرهکشی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه نهتنها محکوم است، بلکه غیرانسانی است.