در نشست تحلیل ماهیت و کارکرد شورای رقابت که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، کارکرد درست اقتصاد ایران را در گرو انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت اعلام کرد. اظهارات غنی‌نژاد در حالی است که این سازمان‌ها وظیفه نظارتی دارند و وجود آنها موجب شده جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی گرفته شود. حالا وی به دولت توصیه می‌کند که این نهادهای نظارتی منحل شوند؛ آرزویی که بسیاری از سودجویان هم دارند تا با کوچک‌ترین بهانه‌ای قیمت محصولات خود را افزایش دهند. غنی‌نژاد که سال گذشته پیشنهاد اخراج وزیر اقتصاد و وزیر رفاه را هم داده بود، درباره انحلال سازمان‌های نظارتی اظهارات عجیب‌وغریبی عنوان کرد. وی گفت: وجود این سازمان‌ها با توجه به اختیاراتی که دارند، فضای کسب و کار ایران را ناامن کرده است. غنی‌نژاد درباره شورای رقابت هم اظهار داشت: از ابتدایی که شورای رقابت تشکیل شد من نسبت به این شورا حساسیت داشتم که نحوه شکل‌گیری این شورا و قانون آن برای کشورمان مفید نخواهد بود. وی درباره مزایای بازار رقابتی تصریح کرد: بزرگ‌ترین منفعت بازار رقابتی، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاهاست. وی درباره اقتصاد ایران توضیح داد: در ایران به بهانه ایجاد رقابت، قوانینی وضع شده است که در عمل، کارکرد آن به ضد خود تبدیل شده است. به این دلیل که بسیاری از این قوانین مفید و موثر نیست و سرشار از استثنائات و تبصره‌هاست. اگر استثنا زیاد باشد قانون موضوعیت خود را از دست می‌دهد. به دلیل همین تعدد قوانین گرفتاری بزرگی به نام دیوان‌سالاری دولتی داریم و به این ترتیب اراده دیوان‌سالاران حاکم بر قواعد بازی شده است. وی در بخش دیگری از سخنانش درباره شورای رقابت خاطرنشان کرد: یکی از بی‌معنی‌ترین قانون‌هایی که تاکنون در راستای رقابت در ایران تنظیم شده است قانون شورای رقابت است. مثلا می‌بینیم که حتی عنوان قانون که طولانی است و سخت می‌شود محتوای آن را فهمید، نشان می‌دهد که نویسنده، قانون‌نویس نیست، چون می‌دانیم که قانون باید موجز و کوتاه باشد. به نظر من اشکال کار در این است کسانی که متخصص نیستند کار انجام می‌دهند. اکنون قانونگذاری به دست نمایندگانی است که تخصص ندارند در حالی که باید کسانی برای مناسبات و روابط اقتصادی یک کشور قانونی بنویسند که حداقل ۲۰ سال سابقه قانون‌نویسی داشته و مسلط بر امور باشند. غنی‌نژاد همچنین درباره قانونی که شورای رقابت در ذیل آن مطرح شده است، گفت: فصلی که به شورای رقابت اختصاص دارد به تنهایی ۴۲ ماده دارد که در آن بر اصل تسهیل رقابت و رفع انحصار تاکید شده است در حالی که هر چه کل این بخش را می‌نگرم اثری از مواردی برای تسهیل رقابت نمی‌بینم. این اقتصاددان به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: به نظر من تا زمانی که این سازمان‌ها محو نشوند اقتصاد ما درست کار نخواهد کرد. سازمان حمایت طبق قوانین ما قدرتی دارد که در هر لحظه و هر زمان می‌تواند به بازار وارد شده و قیمت‌گذاری کند و اگر تاکنون در برخی زمینه‌ها ورود نکرده است لطف این سازمان بوده است! وی درباره شورای رقابت نیز گفت: به نظر من اختیارات شورای رقابت خطرناک است. مثلا قانون به شورای رقابت اجازه داده در صورتی که ادغام‌ها را به ضرر رقابت تشخیص دهد از آن ممانعت کند. همچنین می‌تواند از بنگاه‌ها بازرسی کند، مدیری را عزل کند و به بنگاهی دستور دهد که در زمینه خاصی فعالیت نکند و می‌تواند جریمه نقدی کند. از سوی دیگر چنانچه به ترکیب شورای رقابت توجه کنید از ۱۵ عضو این شورا ۱۰ عضو آن با حکم رئیس‌جمهور نصب می‌شوند.