در حالی که سازمان‌های آزادی‌بخش مشمول قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیستند، وزیر اقتصاد در تفاهمنامه با گروه ویژه اقدام مالی FATF، به طرف غربی تعهد داده ایران این قانون را اصلاح و استثنا شدن گروه‌های مقاومت و سازمان‌های آزادی‌بخش از مصادیق تروریسم را حذف خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری مشرق، یکی از موضوعاتی که پس از برجام به عنوان مهم‌ترین بهانه عدم همکاری و همراهی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با ایران مطرح شد، عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بویژه FATF و در نتیجه اعلام ریسک بالای احتمال پولشویی از جانب ایران بود. علت پنهانکاری دولت یازدهم درباره تفاهمنامه‌ای که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی) FATF امضا کرده، مشخص شد؛ پای یک اقدام خیانت‌آمیز علیه منافع ملی در میان است. مهم‌ترین سوالی که درباره این توافق مطرح شده، این است که FATF که تحت سلطه کشورهای غربی است، مصادیقی برای تروریسم تعریف کرده که کاملا با مفهوم تروریسم در قوانین جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. مثلا FATF جنبش‌های مقاومت اسلامی مثل حزب‌الله لبنان را از مصادیق گروه‌های تروریستی می‌داند و کشورهای عضو را از هرگونه همکاری مالی با حزب‌الله منع کرده است. در همین راستا، توافقی در قالب برنامه اقدام موسوم به اکشن‌پلن به صورت محرمانه تدوین شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به گروه اقدام مالی مبنی بر پذیرش اجرای برنامه اقدام در بالاترین سطح مقامات سیاسی، به صراحت به نمایندگی از دولت ایران، تعهد سیاسی جهت انجام برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی را طی مکاتبه رسمی اعلام کرد. با این وجود در بندهای مربوط به جرم تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام تصریح شده ایران تضمین می‌دهد جرم تامین مالی تروریسم به اقدام یا اقدامات تروریستی خاصی محدود نمی‌شود (به طور کامل تامین مالی سازمان‌های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می‌دهد) و شامل جمع‌آوری وجوه می‌شود. همچنین بیان می‌دارد: جرم تامین مالی تروریسم مطابق توصیه شماره 2 و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، بویژه تامین مالی اقدامات تروریستی ضد سازمان‌های بین‌المللی را که فاقد دفتر نمایندگی در ایران هستند پوشش می‌دهد. نکته قابل توجه و تعجب‌برانگیز تضمین پذیرش توسط ایران آن است که برنامه اقدام به صراحت در امور داخلی ایران دخالت کرده و قانون داخلی که براساس قانون اساسی و شرع تصویب شده را به چالش کشانده است. در تبصره 2 ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 اعمال افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از مصادیق اقدامات تروریستی خارج شده است اما با این حال در برنامه اقدام آمده که ایران باید تضمین کند نسبت به اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» اقدام کند. در واقع تعهد یک ساله‌ای که جناب طیب‌نیا به FATF داده، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و حذف بند مربوط به استثنا شدن گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان از مصادیق تروریسم است.