گروه سیاسی: یک روز پس از بازداشت دکترحسن عباسی، رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز، به دلیل مصاحبه افشاگرانه او با روزنامه «وطن‌امروز» و سخنرانی وی در دو همایش دانشگاهی در روزهای اخیر، يک مقام آگاه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح از آزادشدن حسن عباسي با قرار وثيقه خبر داد.
بر اساس این گزارش، سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيه‌اي که يک نسخه آن به ايرنا نمابر شد، تاکيد کرد: «نامبرده با وجود ممنوعيت قانوني دخالت نظاميان در تبليغات انتخاباتي، بر اساس ماده40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با سخنراني در مجامع سياسي و مصاحبه با مطبوعات به عرصه تبليغات انتخاباتي و مناقشات سياسي وارد شده و به همين لحاظ از سوي دادسراي نظامي تهران تحت تعقيب قرار گرفته است».
در اين اطلاعيه همچنین آمده است: «پس از تحقيقات لازم، قاضي پرونده درباره وي قرار وثيقه صادر کرد که به لحاظ عجز از توديع وثيقه در تاريخ 16/3/88 بازداشت و در روز جاري (یکشنبه 17/3/88) با توديع وثيقه آزاد شده است». در پايان اين اطلاعيه اضافه شده است: «جرم ورود در مناقشات سياسي و تبليغات انتخاباتي از جرائم خاص نظامي است و اساسا شاکي خصوصي در اين جرم مطرح نيست».
این در حالی است که صبح روز یکشنبه نیز، مرکز بررسي‌هاي دکترينال امنیت بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به نامعلوم بودن وضعیت حسن عباسی و سلامتی وی ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده بود که مرکز یادشده، مرکزی «خصوصی» است.
در این بیانیه آمده است: «جناب آقاي دکترحسن عباسي، رئيس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به اتهام موارد زیر از سوي شعبه 5 بازپرسي دادسراي نظامي احضار و بازداشت شدند:
1- مصاحبه ايشان تحت عنوان «چرا مي‌خواهند احمدي‌نژاد نباشد؟» در روزنامه «وطن امروز» به تاريخ 3 خرداد 1388.
2- سخنراني سوم خرداد 1388 در دانشکده فني دانشگاه تهران که به تبيين مهندسي سياسي پرداخته شد.
3- سخنراني روز دهم خرداد در تالار سيدالشهدا(ع) تهران با موضوع «مهندسي افکار عمومي». در اين سخنراني ضمن تبيين جريان «پوزيسيون و اپوزيسيون» به نوع نگاه اين دو گروه نسبت به سياست پرداخته شد. وي در قسمتي از سخنان خود که به طرح ديدگاه‌هاي علمي در حوزه تصميم‌سازي پرداخته، مدل «مثلث ما نمي‌توانيم» تحت «مديريت جام زهر» را تدقيق کرد».
بیانیه یادشده می‌افزاید: «مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بيانيه‌اي در تاريخ 4 خرداد با مضمون «هشدار مرکز تحقيقات استراتژيک...» با استفاده از ادبيات دور از نزاکت، تنويرکنندگان را «قابل پيگرد قانوني و قضايي» دانستند و به داغ و درفش تهديد کردند.
مرکز بررسي‌هاي دکترينال نيز به عنوان مرکزي خصوصي که در سال‌هاي گذشته به تبيين طرح‌ريزي دکترينال همت داشته است، در بيانيه‌اي آقاي روحاني را به مناظره در زمينه مديريت ايشان بر پرونده هسته‌اي و سال‌ها رياست وي بر مرکز تحقيقات استراتژيک دعوت کرد. کساني که داعيه «دانستن حق مردم است» را دارند و خود را مدافع آزادي بيان و آزادي انديشه مي‌دانند، تاب نياوردند و ضمن بهره‌گيري از دستگاه‌هاي تحت نفوذ خود، ضمن احضار رئيس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به دادسراي نظامي، تلاش کردند تا صداي حق را از گلوهاي بيدار به خاموشي بکشانند». یک مقام آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد
حسن عباسی با قرار وثیقه آزاد شد
گروه سیاسی: یک روز پس از بازداشت دکترحسن عباسی، رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز، به دلیل مصاحبه افشاگرانه او با روزنامه «وطن‌امروز» و سخنرانی وی در دو همایش دانشگاهی در روزهای اخیر، يک مقام آگاه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح از آزادشدن حسن عباسي با قرار وثيقه خبر داد.
بر اساس این گزارش، سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيه‌اي که يک نسخه آن به ايرنا نمابر شد، تاکيد کرد: «نامبرده با وجود ممنوعيت قانوني دخالت نظاميان در تبليغات انتخاباتي، بر اساس ماده40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با سخنراني در مجامع سياسي و مصاحبه با مطبوعات به عرصه تبليغات انتخاباتي و مناقشات سياسي وارد شده و به همين لحاظ از سوي دادسراي نظامي تهران تحت تعقيب قرار گرفته است».
در اين اطلاعيه همچنین آمده است: «پس از تحقيقات لازم، قاضي پرونده درباره وي قرار وثيقه صادر کرد که به لحاظ عجز از توديع وثيقه در تاريخ 16/3/88 بازداشت و در روز جاري (یکشنبه 17/3/88) با توديع وثيقه آزاد شده است». در پايان اين اطلاعيه اضافه شده است: «جرم ورود در مناقشات سياسي و تبليغات انتخاباتي از جرائم خاص نظامي است و اساسا شاکي خصوصي در اين جرم مطرح نيست».
این در حالی است که صبح روز یکشنبه نیز، مرکز بررسي‌هاي دکترينال امنیت بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به نامعلوم بودن وضعیت حسن عباسی و سلامتی وی ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده بود که مرکز یادشده، مرکزی «خصوصی» است.
در این بیانیه آمده است: «جناب آقاي دکترحسن عباسي، رئيس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به اتهام موارد زیر از سوي شعبه 5 بازپرسي دادسراي نظامي احضار و بازداشت شدند:
1- مصاحبه ايشان تحت عنوان «چرا مي‌خواهند احمدي‌نژاد نباشد؟» در روزنامه «وطن امروز» به تاريخ 3 خرداد 1388.
2- سخنراني سوم خرداد 1388 در دانشکده فني دانشگاه تهران که به تبيين مهندسي سياسي پرداخته شد.
3- سخنراني روز دهم خرداد در تالار سيدالشهدا(ع) تهران با موضوع «مهندسي افکار عمومي». در اين سخنراني ضمن تبيين جريان «پوزيسيون و اپوزيسيون» به نوع نگاه اين دو گروه نسبت به سياست پرداخته شد. وي در قسمتي از سخنان خود که به طرح ديدگاه‌هاي علمي در حوزه تصميم‌سازي پرداخته، مدل «مثلث ما نمي‌توانيم» تحت «مديريت جام زهر» را تدقيق کرد».
بیانیه یادشده می‌افزاید: «مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بيانيه‌اي در تاريخ 4 خرداد با مضمون «هشدار مرکز تحقيقات استراتژيک...» با استفاده از ادبيات دور از نزاکت، تنويرکنندگان را «قابل پيگرد قانوني و قضايي» دانستند و به داغ و درفش تهديد کردند.
مرکز بررسي‌هاي دکترينال نيز به عنوان مرکزي خصوصي که در سال‌هاي گذشته به تبيين طرح‌ريزي دکترينال همت داشته است، در بيانيه‌اي آقاي روحاني را به مناظره در زمينه مديريت ايشان بر پرونده هسته‌اي و سال‌ها رياست وي بر مرکز تحقيقات استراتژيک دعوت کرد. کساني که داعيه «دانستن حق مردم است» را دارند و خود را مدافع آزادي بيان و آزادي انديشه مي‌دانند، تاب نياوردند و ضمن بهره‌گيري از دستگاه‌هاي تحت نفوذ خود، ضمن احضار رئيس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به دادسراي نظامي، تلاش کردند تا صداي حق را از گلوهاي بيدار به خاموشي بکشانند». ارسال نظر
پربیننده