گروه سیاسی: متهم کردن محمود احمدی‌نژاد به گریز از قانون در مناظره انتخاباتی وی با میرحسین موسوی،باعث شفاف سازی پرونده دانشگاهی زهرا رهنورد در این مناظره انتخاباتی شد.
زهرا رهنورد که در دفاع از همسرش در جلسات تبلیغاتی میرحسین موسوی،دولت نهم را متهم به بی قانونی کرده بود، بدون شرکت در کنکور ورودی دکترای دانشگاه آزاد،همزمان در سه رشته کارشناسی ارشد «پژوهش هنر» دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» و دکترای «علوم سیاسی» تحصیل کرده و گواهینامه موقت دکترای او نیز در حالی مطرح شده است که نمره و رتبه قبولی زهرا رهنورد در آزمون ورودی دانشگاه خالی و سفید است. میرحسین موسوی در همان جلسه رئیس‌جمهوری را به پرونده سازی برای همسرش متهم کرد و گفت، هیچ شبهه‌ای در مدرک تحصیلی او وجود ندارد. این گفته در حالی مطرح شد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده است، هیچ‌گونه مدرکی دال بر تایید مدرک دکترای زهرا رهنورد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود ندارد.
روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته اعلام کرد: خانم زهرا رهنورد حداقل در فاصله سال‌های 73-71 ضمن اینکه کارمند تمام وقت دانشگاه تهران بوده است، در سه رشته کارشناسی ارشد «پژوهش هنر» دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» و دکترای «علوم سیاسی» در دانشگاه آزاد به طور همزمان مشغول به تحصیل بوده است که مدارک تحصیلی سه گانه وی موجود است.
بنابراین، وزیر وقت علوم پاسخ دهند چرا در زمانی که پرونده خانم زهرا رهنورد جهت ارتقای علمی در هیات ممیزی وزارت مطرح شده، موارد مربوط به همزمانی تحصیل در سه رشته و در دو مقطع تحصیلی، اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.
شاید در قانون، تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی منع قانونی نداشته باشد، اما آیا می‌توان همزمان در سه رشته تحصیلی و در دو مقطع تحصیلی درس خواند و همچنین کارمند تمام وقت دانشگاه تهران هم بود؟!!
تنها در روند ارتقای اعضای هیات علمی در مرحله استادیاری و دانشیاری است که مدرک تحصیلی دکترا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مقام ارتقا از دانشیاری به استادی مبنای هیات ممیزه مرکزی، پرونده تشکیل شده قبلی برای ایشان است زیرا همواره فرض بر این است که در مراحل قبلی مدرک دکترا بررسی شده و نیازی به بررسی دوباره نیست.
بنابراین موارد مطرح شده در قبل باید توسط دو وزیر قبلی، معین و توفیقی در بررسی پرونده ایشان لحاظ می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. وزارت علوم اعلام کرد
هیچ سندی برای تأیید مدرک دکترای زهرا رهنورد وجود ندارد
گروه سیاسی: متهم کردن محمود احمدی‌نژاد به گریز از قانون در مناظره انتخاباتی وی با میرحسین موسوی،باعث شفاف سازی پرونده دانشگاهی زهرا رهنورد در این مناظره انتخاباتی شد.
زهرا رهنورد که در دفاع از همسرش در جلسات تبلیغاتی میرحسین موسوی،دولت نهم را متهم به بی قانونی کرده بود، بدون شرکت در کنکور ورودی دکترای دانشگاه آزاد،همزمان در سه رشته کارشناسی ارشد «پژوهش هنر» دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» و دکترای «علوم سیاسی» تحصیل کرده و گواهینامه موقت دکترای او نیز در حالی مطرح شده است که نمره و رتبه قبولی زهرا رهنورد در آزمون ورودی دانشگاه خالی و سفید است. میرحسین موسوی در همان جلسه رئیس‌جمهوری را به پرونده سازی برای همسرش متهم کرد و گفت، هیچ شبهه‌ای در مدرک تحصیلی او وجود ندارد. این گفته در حالی مطرح شد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده است، هیچ‌گونه مدرکی دال بر تایید مدرک دکترای زهرا رهنورد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود ندارد.
روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته اعلام کرد: خانم زهرا رهنورد حداقل در فاصله سال‌های 73-71 ضمن اینکه کارمند تمام وقت دانشگاه تهران بوده است، در سه رشته کارشناسی ارشد «پژوهش هنر» دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» و دکترای «علوم سیاسی» در دانشگاه آزاد به طور همزمان مشغول به تحصیل بوده است که مدارک تحصیلی سه گانه وی موجود است.
بنابراین، وزیر وقت علوم پاسخ دهند چرا در زمانی که پرونده خانم زهرا رهنورد جهت ارتقای علمی در هیات ممیزی وزارت مطرح شده، موارد مربوط به همزمانی تحصیل در سه رشته و در دو مقطع تحصیلی، اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.
شاید در قانون، تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی منع قانونی نداشته باشد، اما آیا می‌توان همزمان در سه رشته تحصیلی و در دو مقطع تحصیلی درس خواند و همچنین کارمند تمام وقت دانشگاه تهران هم بود؟!!
تنها در روند ارتقای اعضای هیات علمی در مرحله استادیاری و دانشیاری است که مدرک تحصیلی دکترا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مقام ارتقا از دانشیاری به استادی مبنای هیات ممیزه مرکزی، پرونده تشکیل شده قبلی برای ایشان است زیرا همواره فرض بر این است که در مراحل قبلی مدرک دکترا بررسی شده و نیازی به بررسی دوباره نیست.
بنابراین موارد مطرح شده در قبل باید توسط دو وزیر قبلی، معین و توفیقی در بررسی پرونده ایشان لحاظ می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. ارسال نظر
پربیننده