ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي يك درخواست كتبي از رئيس قوه قضائيه خواست تا اسامي و عكس دانه‌درشت‌هاي قاچاق را منتشر كرده و دادگاه آنها را علني برگزار كند. به گزارش فارس، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پس از انتشار آمار چهارساله عملكرد اين ستاد كه نشان از رشد 272 درصدي ارزش پرونده‌هاي كشف‌شده و كاسته شدن 9 هزار متهم و 8 هزار و500 پرونده در هر سال را دارد، با توجه به تمركز اين ستاد بر پرونده‌هاي كلان، مهم، قاچاق سازمان يافته و وجود هزارو 463 فقره پرونده‌هاي مهم بالاي يك ميليارد ريال و از سوي ديگر رسيدن متوسط ارزش پرونده‌هاي متشكله قاچاق از 130 ميليون ريال در سال 83 به رقم 360 ميليون ريال درسال87 با ارسال نامه‌اي به رياست محترم قوه قضائيه خواستار اعلام اسامي دانه‌درشت‌ها و علني‌شدن دادگاه آنان شد. بنابراين گزارش، در نامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده است: حسب مستندات موجود در طي چهار سال اخير بيش از هزار و463 فقره پرونده مهم با ارقام بيش از يك ميليارد ريال و مجموع بيش از 9 هزارو300 ميليارد ريال تشكيل شده و در مراحل رسيدگي قرار گرفته كه متاسفانه در مجموع جريمه وصولي آنها بسيار كم است و متهمان پس از تحمل حبس كه معمولاً با مرخصي‌هاي طولاني همراه بوده بدون پرداخت جريمه‌ها آزاد شده و بيشتر آنان به سبب متنبه نشدن به چرخه قاچاق بازگشته اند و به‌طور وسيع‌تر و البته پيچيده‌تر اقدام به قاچاق ميكنند كه علاوه بر عدم تنبيه، وقت و توان مجدد دستگاه‌هاي كاشف را گرفته و صدها ميليارد تومان سود بازرگاني و عوارض گمركي دولت را به جيب زده و در يك رقابت نابرابر با تجار سالم كالاي خود را عرضه كرده و به بنيان تجارت قانوني ضربه وارد و توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي كشور را ناكارآمد ميكنند.» اين نامه اضافه مي‌كند: «در حالي كه دولت تلاش دارد از منابع مالي نفت منفك و در مسير درست به عوارض و ماليات متكي شود، ميلياردها تومان عوارض خزانه نصيب اين قاچاقچيان عمده شده و با حدود شش ميليارد دلار قاچاق بيش از 300 هزار فرصت شغلي كشور را در سال از بين مي‌برند و گروه كثيري از عوامل دولتي را به‌واسطه پول‌هاي بادآورده و پرداخت رشوه فاسد مي‌کنند كه اين بخشی از تبعات قاچاق است». در این نامه همچنين آمده: «دولت در سال‌هاي اخير قاچاقچيان خرد را براي كسب معيشت در قالب امتيازات مرزنشيني، ملواني، بازارچه‌هاي مرزي و موارد مشابه ساماندهي کرده؛ ولي قاچاقچيان درشت امتيازات واگذاري به آنان (قاچاقچيان خرد) را نيز با برنامه‌ريزي جمع‌آوري کرده و با هزاران كاميون به شهرهاي مركزي حمل می کنند و به فروش مي‌رسانند». به گزارش فارس در ادامه اين نامه آمده است: «تفاسير مختلف از قانون و نبود سياست جنايي در مبارزه با قاچاق، سود سرشار و نبود مجازات متناسب باعث شده كارآمدي مبارزه كم و زحمات به نتيجه نرسد، پيشنهاد مي‌شود در صورت صلاحديد براي حل مشكلات:
1- دستگاه قضايي و ستاد مشتركاً نسبت به تنظيم سياست جنايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام تا جنابعالي ابلاغ فرمایيد.
2- درخواست و اعمال مجازات تكميلي و تتميمي در راستاي زندان‌زدايي و نيز متناسب‌كردن جرم با مجازات براي قاچاقچيان عمده به دادسراها و دادگاه‌ها ابلاغ شود.
3- دادگاه‌ها نسبت به علني‌بودن محاكمه متهمان مهم و پرونده‌هاي بالاي ميليارد ريال مطابق قانون اقدام كرده و تصاوير و نام آنان و احكام صادره در پايگاه قوه‌قضائيه منتشر شود تا اثر بازدارنده داشته باشد». ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي خواستار شد
اسامي و عكس دانه‌درشت‌هاي قاچاق را منتشر كنيد
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي يك درخواست كتبي از رئيس قوه قضائيه خواست تا اسامي و عكس دانه‌درشت‌هاي قاچاق را منتشر كرده و دادگاه آنها را علني برگزار كند. به گزارش فارس، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پس از انتشار آمار چهارساله عملكرد اين ستاد كه نشان از رشد 272 درصدي ارزش پرونده‌هاي كشف‌شده و كاسته شدن 9 هزار متهم و 8 هزار و500 پرونده در هر سال را دارد، با توجه به تمركز اين ستاد بر پرونده‌هاي كلان، مهم، قاچاق سازمان يافته و وجود هزارو 463 فقره پرونده‌هاي مهم بالاي يك ميليارد ريال و از سوي ديگر رسيدن متوسط ارزش پرونده‌هاي متشكله قاچاق از 130 ميليون ريال در سال 83 به رقم 360 ميليون ريال درسال87 با ارسال نامه‌اي به رياست محترم قوه قضائيه خواستار اعلام اسامي دانه‌درشت‌ها و علني‌شدن دادگاه آنان شد. بنابراين گزارش، در نامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده است: حسب مستندات موجود در طي چهار سال اخير بيش از هزار و463 فقره پرونده مهم با ارقام بيش از يك ميليارد ريال و مجموع بيش از 9 هزارو300 ميليارد ريال تشكيل شده و در مراحل رسيدگي قرار گرفته كه متاسفانه در مجموع جريمه وصولي آنها بسيار كم است و متهمان پس از تحمل حبس كه معمولاً با مرخصي‌هاي طولاني همراه بوده بدون پرداخت جريمه‌ها آزاد شده و بيشتر آنان به سبب متنبه نشدن به چرخه قاچاق بازگشته اند و به‌طور وسيع‌تر و البته پيچيده‌تر اقدام به قاچاق ميكنند كه علاوه بر عدم تنبيه، وقت و توان مجدد دستگاه‌هاي كاشف را گرفته و صدها ميليارد تومان سود بازرگاني و عوارض گمركي دولت را به جيب زده و در يك رقابت نابرابر با تجار سالم كالاي خود را عرضه كرده و به بنيان تجارت قانوني ضربه وارد و توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي كشور را ناكارآمد ميكنند.» اين نامه اضافه مي‌كند: «در حالي كه دولت تلاش دارد از منابع مالي نفت منفك و در مسير درست به عوارض و ماليات متكي شود، ميلياردها تومان عوارض خزانه نصيب اين قاچاقچيان عمده شده و با حدود شش ميليارد دلار قاچاق بيش از 300 هزار فرصت شغلي كشور را در سال از بين مي‌برند و گروه كثيري از عوامل دولتي را به‌واسطه پول‌هاي بادآورده و پرداخت رشوه فاسد مي‌کنند كه اين بخشی از تبعات قاچاق است». در این نامه همچنين آمده: «دولت در سال‌هاي اخير قاچاقچيان خرد را براي كسب معيشت در قالب امتيازات مرزنشيني، ملواني، بازارچه‌هاي مرزي و موارد مشابه ساماندهي کرده؛ ولي قاچاقچيان درشت امتيازات واگذاري به آنان (قاچاقچيان خرد) را نيز با برنامه‌ريزي جمع‌آوري کرده و با هزاران كاميون به شهرهاي مركزي حمل می کنند و به فروش مي‌رسانند». به گزارش فارس در ادامه اين نامه آمده است: «تفاسير مختلف از قانون و نبود سياست جنايي در مبارزه با قاچاق، سود سرشار و نبود مجازات متناسب باعث شده كارآمدي مبارزه كم و زحمات به نتيجه نرسد، پيشنهاد مي‌شود در صورت صلاحديد براي حل مشكلات:
1- دستگاه قضايي و ستاد مشتركاً نسبت به تنظيم سياست جنايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام تا جنابعالي ابلاغ فرمایيد.
2- درخواست و اعمال مجازات تكميلي و تتميمي در راستاي زندان‌زدايي و نيز متناسب‌كردن جرم با مجازات براي قاچاقچيان عمده به دادسراها و دادگاه‌ها ابلاغ شود.
3- دادگاه‌ها نسبت به علني‌بودن محاكمه متهمان مهم و پرونده‌هاي بالاي ميليارد ريال مطابق قانون اقدام كرده و تصاوير و نام آنان و احكام صادره در پايگاه قوه‌قضائيه منتشر شود تا اثر بازدارنده داشته باشد». ارسال نظر
پربیننده