فارس: سازمان وقت برنامه و بودجه در يك گزارش رسمي افزايش تورم، كسري بودجه، فقر، كاهش سرمايه‌گذاري، روند فزاينده نقدينگي، ركود، بيكاري و رشد اعتياد و جرم را از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي برآمده از دولت موسوي اعلام كرده و نوشته بود: در صورتي كه به اين مشكلات پرداخته نشود، بحران‌هاي جدي در پي خواهد داشت. در گزارش پيوست قانون برنامه اول توسعه كه به امضاي اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت جمهوري اسلامی ایران رسيده و توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملكرد اقتصاد كشور طي سال‌هاي 57 تا 67 مورد بررسي قرار گرفت. در اين گزارش تصريح شده است: وجود شكاف بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت (كسري بودجه) به علت عدم امكان افزايش درآمدها و حجم گسترده وظايف دولت، وجود شكاف بين عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثير سياست‌هاي مالي دولت و همچنين ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود شكاف بين سرمايه‌گذاري و پس‌انداز (عدم تعادل مالي) به علت افزايش پس‌انداز ملي و بكارگيري آن در فعاليت‌هاي غيرمولد تجاري و خدماتي و نبود مكانيزم‌هاي تشويق و هدايت منابع عاطل جامعه به سمت توليد و سرمايه‌گذاري، وجود شكاف بين واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ها) به علت آسيب پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين غيرواقعي بودن نرخ برابري ريال، وجود بيكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نيروي كار به علت كاهش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم توسعه فعاليت‌هاي جديد و رشد فزاينده جمعيت و ويژگي ساختمان جوان جمعيت، همه عوامل مهمي هستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشي‌هاي مشخص يك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سال‌هاي آينده بحران‌هايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواهند داشت.
گسترش فقر عمومي و سهم عمده توليد
در بخش‌هاي غيرمولد
در سال‌هاي اخير و در ادامه روند موجود، سهم عمده‌اي از توليد جامعه در بخش‌هاي غير مولد اقتصاد بوده، به طوري كه سهم بخش خدمات در محصول داخلي به بيش از
50 درصد افزايش يافته که به گسترش فقر در جامعه انجامیده است.
سیر نزولی روند سرمایه‌گذاری کشور
در دولت موسوی
روند نزولي حجم سرمايه‌گذاري كشور در دولت موسوی از مهم‌ترين مسائلي است كه شكاف بين عرضه كالاها و خدمات و تقاضاي روز افزون جامعه را بيشتر كرده است و نسبت سرمايه‌گذاري به محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 4/27 درصد بوده در سال 1367 به 15 درصد كاهش يافته و در سال 1377 معادل 12 درصد برآورد مي‌شود.
شاخص رفاه اجتماعي كاهش يافت
شاخص هزينه سرانه مصرف خصوصي، از حدود 53 هزار ريال در سال 1356 به 34 هزار ريال در سال 1367 و در ادامه روند موجود به 19 هزار ريال به قيمت ثابت كاهش خواهد يافت كه در 10 سال آينده كاهشي معادل 6/5 درصد را نشان مي‌دهد.
كسري بودجه 50 درصدي دولت موسوي
در چارچوب سياست‌هاي مالي دولت، عدم تعادل بين درآمدها و مخارج دولت از مهم‌ترين ويژگي‌هايي است كه بودجه دولت در سال‌هاي اخير با آن روبه‌رو بوده است. مقدار كسري بودجه كه در سال 1356 معادل 5/365 ميليارد ريال بوده است، در سال 1367 به 2146 ميليارد ريال رسيد، اين رقم بيش از 50 درصد بودجه عمومي دولت در سال مذكور است. اثرات رشد فزاينده كسري بودجه باعث شده كه حجم نقدينگي به 15328 ميليارد ريال در سال 1367 افزايش يابد كه با توجه به روند كاهنده توليد، افزايش قيمت‌ها را سبب شده است.
تورم، ناشي از سياست‌هاي مالي دولت موسوي بوده است
نكته قابل توجه آن است كه تورم ناشي از نحوه سياست‌هاي مالي دولت، خود باعث كاهش قدرت خريد مردم شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از نتيجه آثار اقتصادي مثبت بودجه دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي به تدريج كاسته مي‌شود. اين نكته را روند نزولي بودجه دولت به قيمت ثابت و همچنين بودجه سرانه به قيمت ثابت نشان مي‌دهد.
رشد 2 برابري نرخ بيكاري و كاهش 3/3 درصدي بهره‌وري نيروي كار در هر سال
عملكرد اقتصاد كشور در بعد نيروي انساني و اشتغال نشان مي‌دهد كه در دهه 1365 - 1355 جمعيت فعال سالانه معادل 7/2 درصد رشد داشته، به طوري كه از 8/9 ميليون نفر در سال 1355 به 8/12 ميليون نفر در سال 1365 رسيده است. نرخ بيكاري از 1/7 درصد در سال 1355 به 1/14 درصد در سال 1365 افزايش يافته است كه نشان‌دهنده عميق‌تر شدن شكاف بين عرضه و تقاضاي نيروي كار است.
تمرکز عمده فعالیت‌های صنعتی کشور
در 3 استان
2/60 درصد شاغلان كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور در استان‌هاي تهران، اصفهان و زنجان استقرار يافته‌اند. در حدود 40 درصد اين رقم در استان تهران اشتغال دارند.
عملكرد گذشته اقتصاد وضعيت مطلوبي را ترسيم نمي‌كند. به‌طور كلي، عملكرد گذشته اقتصاد و همچنين ادامه روند موجود وضعيت مطلوبي را ترسيم نمي‌كند. از نظر تحليل مسائل كلان اقتصاد كشور، عدم تعادل‌هاي اقتصادي و همچنين چگونگي تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي از مهم‌ترين مسائلي است كه بايد در تدوين برنامه توسعه براي سال‌هاي آينده و تنظيم سياست‌ها و
خط مشي‌ها به آنها پرداخته شود.
نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد
در دولت موسوي
در ادامه اين گزارش به عوامل عمده در ضعف عملكرد اقتصادي كشور طي اين سال‌ها اشاره مي‌شود. نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد يكي ديگر از ويژگي‌هاي حيات اقتصادي كشور است. در گذشته، تلاش‌هاي فراواني در اين زمينه از طرف دولت صورت پذيرفت ولي هيچ يك به عمل و اجرا نينجاميد؛ بويژه آنكه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور نيز به تصويب نرسيد.
درآمد محرومان به جيب ديگران رفته است
عدم تبيين سازماندهي اقتصاد از نظر تعيين حدود و ابعاد وظايف بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، يكي ديگر از مشخصه‌هاي اقتصاد كشور است. در ابهام ماندن تعريف نهادهاي مختلف اقتصاد و همچنين حدود و ابعاد و وظايف آنها جز مشكل‌تر كردن ارائه راه‌حل براي مشكلات اقتصادي براي سياستگذاران و برنامه‌ريزان كشور نتيجه‌اي نخواهد داشت.
وجود نظام اداري ناكارآ
امكان نظارت و سياستگذاري درباره مجموعه فعاليت‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف به علت كادر كارشناسي ضعيف دولتي در سال‌هاي گذشته به تدريج كاهش يافته و در صورت ادامه روند موجود، كمتر نيز خواهد شد.
افزایش جرم و اعتیاد در پی گسترش بیکاری
در دولت موسوی
وجود پديده بيكاري، استفاده از موادمخدر در جامعه و گسترش ابعاد آن در سال‌هاي اخير مشكل اجتماعي ديگري است كه نه تنها آثار منفي به دنبال داشته بلكه اثرات اجتماعي آن نظير افزايش جرايم نيز مشهود است. وجود بيكاري در بين بخشي از نيروي انساني فعال جامعه حتي در بين افراد متخصص و داراي آموزش عالي (حدود 6 درصد در سال 1365) قابل تامل و رفع آن در برنامه آينده مورد توجه است. در پيوست قانون برنامه اول و با امضاي هاشمي رفسنجاني اعلام شده بود
گزارش سازمان برنامه و بودجه از افزايش تورم فقر، فساد و تبعيض در دوره موسوي
فارس: سازمان وقت برنامه و بودجه در يك گزارش رسمي افزايش تورم، كسري بودجه، فقر، كاهش سرمايه‌گذاري، روند فزاينده نقدينگي، ركود، بيكاري و رشد اعتياد و جرم را از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي برآمده از دولت موسوي اعلام كرده و نوشته بود: در صورتي كه به اين مشكلات پرداخته نشود، بحران‌هاي جدي در پي خواهد داشت. در گزارش پيوست قانون برنامه اول توسعه كه به امضاي اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت جمهوري اسلامی ایران رسيده و توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملكرد اقتصاد كشور طي سال‌هاي 57 تا 67 مورد بررسي قرار گرفت. در اين گزارش تصريح شده است: وجود شكاف بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت (كسري بودجه) به علت عدم امكان افزايش درآمدها و حجم گسترده وظايف دولت، وجود شكاف بين عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثير سياست‌هاي مالي دولت و همچنين ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود شكاف بين سرمايه‌گذاري و پس‌انداز (عدم تعادل مالي) به علت افزايش پس‌انداز ملي و بكارگيري آن در فعاليت‌هاي غيرمولد تجاري و خدماتي و نبود مكانيزم‌هاي تشويق و هدايت منابع عاطل جامعه به سمت توليد و سرمايه‌گذاري، وجود شكاف بين واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ها) به علت آسيب پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين غيرواقعي بودن نرخ برابري ريال، وجود بيكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نيروي كار به علت كاهش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم توسعه فعاليت‌هاي جديد و رشد فزاينده جمعيت و ويژگي ساختمان جوان جمعيت، همه عوامل مهمي هستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشي‌هاي مشخص يك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سال‌هاي آينده بحران‌هايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواهند داشت.
گسترش فقر عمومي و سهم عمده توليد
در بخش‌هاي غيرمولد
در سال‌هاي اخير و در ادامه روند موجود، سهم عمده‌اي از توليد جامعه در بخش‌هاي غير مولد اقتصاد بوده، به طوري كه سهم بخش خدمات در محصول داخلي به بيش از
50 درصد افزايش يافته که به گسترش فقر در جامعه انجامیده است.
سیر نزولی روند سرمایه‌گذاری کشور
در دولت موسوی
روند نزولي حجم سرمايه‌گذاري كشور در دولت موسوی از مهم‌ترين مسائلي است كه شكاف بين عرضه كالاها و خدمات و تقاضاي روز افزون جامعه را بيشتر كرده است و نسبت سرمايه‌گذاري به محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 4/27 درصد بوده در سال 1367 به 15 درصد كاهش يافته و در سال 1377 معادل 12 درصد برآورد مي‌شود.
شاخص رفاه اجتماعي كاهش يافت
شاخص هزينه سرانه مصرف خصوصي، از حدود 53 هزار ريال در سال 1356 به 34 هزار ريال در سال 1367 و در ادامه روند موجود به 19 هزار ريال به قيمت ثابت كاهش خواهد يافت كه در 10 سال آينده كاهشي معادل 6/5 درصد را نشان مي‌دهد.
كسري بودجه 50 درصدي دولت موسوي
در چارچوب سياست‌هاي مالي دولت، عدم تعادل بين درآمدها و مخارج دولت از مهم‌ترين ويژگي‌هايي است كه بودجه دولت در سال‌هاي اخير با آن روبه‌رو بوده است. مقدار كسري بودجه كه در سال 1356 معادل 5/365 ميليارد ريال بوده است، در سال 1367 به 2146 ميليارد ريال رسيد، اين رقم بيش از 50 درصد بودجه عمومي دولت در سال مذكور است. اثرات رشد فزاينده كسري بودجه باعث شده كه حجم نقدينگي به 15328 ميليارد ريال در سال 1367 افزايش يابد كه با توجه به روند كاهنده توليد، افزايش قيمت‌ها را سبب شده است.
تورم، ناشي از سياست‌هاي مالي دولت موسوي بوده است
نكته قابل توجه آن است كه تورم ناشي از نحوه سياست‌هاي مالي دولت، خود باعث كاهش قدرت خريد مردم شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از نتيجه آثار اقتصادي مثبت بودجه دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي به تدريج كاسته مي‌شود. اين نكته را روند نزولي بودجه دولت به قيمت ثابت و همچنين بودجه سرانه به قيمت ثابت نشان مي‌دهد.
رشد 2 برابري نرخ بيكاري و كاهش 3/3 درصدي بهره‌وري نيروي كار در هر سال
عملكرد اقتصاد كشور در بعد نيروي انساني و اشتغال نشان مي‌دهد كه در دهه 1365 - 1355 جمعيت فعال سالانه معادل 7/2 درصد رشد داشته، به طوري كه از 8/9 ميليون نفر در سال 1355 به 8/12 ميليون نفر در سال 1365 رسيده است. نرخ بيكاري از 1/7 درصد در سال 1355 به 1/14 درصد در سال 1365 افزايش يافته است كه نشان‌دهنده عميق‌تر شدن شكاف بين عرضه و تقاضاي نيروي كار است.
تمرکز عمده فعالیت‌های صنعتی کشور
در 3 استان
2/60 درصد شاغلان كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور در استان‌هاي تهران، اصفهان و زنجان استقرار يافته‌اند. در حدود 40 درصد اين رقم در استان تهران اشتغال دارند.
عملكرد گذشته اقتصاد وضعيت مطلوبي را ترسيم نمي‌كند. به‌طور كلي، عملكرد گذشته اقتصاد و همچنين ادامه روند موجود وضعيت مطلوبي را ترسيم نمي‌كند. از نظر تحليل مسائل كلان اقتصاد كشور، عدم تعادل‌هاي اقتصادي و همچنين چگونگي تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي از مهم‌ترين مسائلي است كه بايد در تدوين برنامه توسعه براي سال‌هاي آينده و تنظيم سياست‌ها و
خط مشي‌ها به آنها پرداخته شود.
نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد
در دولت موسوي
در ادامه اين گزارش به عوامل عمده در ضعف عملكرد اقتصادي كشور طي اين سال‌ها اشاره مي‌شود. نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد يكي ديگر از ويژگي‌هاي حيات اقتصادي كشور است. در گذشته، تلاش‌هاي فراواني در اين زمينه از طرف دولت صورت پذيرفت ولي هيچ يك به عمل و اجرا نينجاميد؛ بويژه آنكه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور نيز به تصويب نرسيد.
درآمد محرومان به جيب ديگران رفته است
عدم تبيين سازماندهي اقتصاد از نظر تعيين حدود و ابعاد وظايف بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، يكي ديگر از مشخصه‌هاي اقتصاد كشور است. در ابهام ماندن تعريف نهادهاي مختلف اقتصاد و همچنين حدود و ابعاد و وظايف آنها جز مشكل‌تر كردن ارائه راه‌حل براي مشكلات اقتصادي براي سياستگذاران و برنامه‌ريزان كشور نتيجه‌اي نخواهد داشت.
وجود نظام اداري ناكارآ
امكان نظارت و سياستگذاري درباره مجموعه فعاليت‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف به علت كادر كارشناسي ضعيف دولتي در سال‌هاي گذشته به تدريج كاهش يافته و در صورت ادامه روند موجود، كمتر نيز خواهد شد.
افزایش جرم و اعتیاد در پی گسترش بیکاری
در دولت موسوی
وجود پديده بيكاري، استفاده از موادمخدر در جامعه و گسترش ابعاد آن در سال‌هاي اخير مشكل اجتماعي ديگري است كه نه تنها آثار منفي به دنبال داشته بلكه اثرات اجتماعي آن نظير افزايش جرايم نيز مشهود است. وجود بيكاري در بين بخشي از نيروي انساني فعال جامعه حتي در بين افراد متخصص و داراي آموزش عالي (حدود 6 درصد در سال 1365) قابل تامل و رفع آن در برنامه آينده مورد توجه است. ارسال نظر
پربیننده