گروه اقتصادی: قانون برنامه پنجم تکلیف کرده که تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت درباره اصلاح قانون کار با هم به توافق برسند اما اصلاحات صورت گرفته روی قانون کار بدون نظرخواهی از تشکل‌های کارگری صورت می‌گیرد. هم در لایحه‌ای که در دولت گذشته تهیه شد و هم در این لایحه که دولت به مجلس فرستاده، هیچکدام از این موارد دیده نشده است و این اصلاحات نه در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه است و نه در راستای رضایت کارگران و کارفرمایان. به گزارش تسنیم، علی خدایی، عضوشورایعالی کار درباره سیر اصلاح قانون کار گفت: از جمله سوءاستفاده‌های قانون کار در تبصره یک و 2 ماده 7 قانون کار است. البته با ظرفیت‌های ماده 191 معافیت‌هایی برای کارگاه‌های زیر 5 نفر و زیر 10 نفر در نظر گرفته شد. پس از آن هم شاهد از بین رفتن قانون کار در مناطق آزاد بودیم. اعتقاد تشکل‌های کارگری از ابتدا این بوده که اگر همین قانون به درستی اجرا شود، مشکلات جاری ما را حل خواهد کرد. خدایی با تأکید بر اینکه بین رکود و قانون کار ارتباطی وجود ندارد، اظهار داشت: ما امروز مناطق آزاد را داریم که از قانون کار تبعیت نمی‌کنند و در آنجا هم همین رکود حاکم است. وی با بیان اینکه تا پایان سال اول طبق ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه؛ دولت مکلف بود سند کار شایسته را تدوین و اجرا کند، افزود: متاسفانه به‌رغم جلسات زیاد در دولت سابق سند کار شایسته تصویب نشد و هم‌اکنون در سکوت کامل به‌سر می‌برد. خدایی در بیان مشکلات کارگران افزود: امنیت شغلی و معیشت کارگران 2 مشکل اصلی در زندگی کارگران است. امنیت شغلی با قراردادهای کار و نابسامانی‌هایی که در قراردادها وجود دارد ایجاد می‌شود که آن هم به خاطر عدم استفاده از ظرفیت قانون و سوءاستفاده از ماده 7 قانون کار چنین وضعی شکل گرفته است. چرا بعد از 22سال تکلیف قانونی انجام نشده سوال‌برانگیز است؟ خدایی افزود: به عنوان نمونه مواد مختلف قانون کار از جمله ماده 27 که برای اخراج کارگر شرط تایید نهاد صنفی را دیده بود در حال حاضر حذف شده است. این موضوع متضاد با اهداف برنامه است. فعالان کارگری همچنان با ارسال اصلاحیه قانون کار از سوی دولت به مجلس به دلیل نادیده‌گرفتن نظرات آنها مخالف هستند.