خریداران خودروهای وارداتی که با عدم ارائه خدمات گارانتی و کارت مربوط از طرف واردکنندگان و فروشندگان این خودروها روبه‌رو می‌شوند، با ارائه اسناد و مدارک به این سازمان یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه کنند. وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به عدم ارائه کارت گارانتی توسط برخی نمایندگی‌های فروش خودروهای خارجی در کشور اظهار داشت: ارائه کارت گارانتی به خریداران خودروهای وارداتی الزامی است. منایی افزود: براساس دستورالعمل واردات خودروی سواری ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت همه خودروهای وارداتی مشمول خدمات گارانتی بوده و واردکننده موظف به ارائه کارت گارانتی به خریدار است. وی ادامه داد: این سازمان آماده دریافت همه شکوائیه‌های مرتبط با تخلفات در این زمینه است. در همین حال، اتاق اصناف ایران با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته با نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای اجرای طرح سامانه ثبت معاملات خودرو اعلام کرد: با اجرای این طرح، معاملات خودرو شفاف‌سازی خواهد شد. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در نشست تخصصی بررسی اجرای سامانه ثبت معاملات و خرید و فروش خودرو با کد رهگیری گفت: ایجاد تشکل‌های صنفی قدرتمند و کمیسیون‌های تخصصی در اولویت اتاق اصناف ایران است. وی با بیان اینکه کمیسیون تخصصی خودرو منجر به تقویت و ساماندهی بازار آن خواهد شد، یادآور شد که با اجرای سامانه ثبت مکانیزه معاملات خودرو و تقویت کمیسیون تخصصی می‌توان به تعریف جامع و درستی از عملکرد صنف رسید و ضمن ایجاد وحدت رویه، فعالیت صنف نمایشگاهداران خودرو را نیز مورد ساماندهی قرار داد. فاضلی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در سبک و سیاق معاملات صنفی اظهار داشت: اتحادیه‌های صنفی از پتانسیل و توانمندی‌های وسیعی برخوردارند و در این میان ضرورت دارد سبک معاملات صنفی با خروج از حالت سنتی، دچار تحول و تغییرات نوین شود. گفتنی است، وجود کدرهگیری در معاملات خودرو موجب حذف واسطه‌گران و ساماندهی امور تجاری و خدمات پس از فروش می‌شود بنابراین باید تلاش کرد روند معاملات از حالت سنتی خارج شده تا به سمت الکترونیکی شدن معاملات پیش برویم. از سوی دیگر باید با تعاملات مثبت اصناف با دولت، دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی به اجرای هر چه سریع‌تر سامانه ثبت معاملات خودرو کمک کنیم. البته تا زمان اجرایی شدن طرح باید جلسات هم‌اندیشی و مشورتی استمرار داشته باشد و محدودیت‌های موجود بر سر اجرای طرح مرتفع شود تا با تجمیع انتظارات و درخواست‌های سایر دستگاه‌های دولتی به وحدت رویه دست پیدا کنیم.