گروه سیاسی: با تغییر ساختار مدیریت و تصویب آن در شورای‌عالی اداری کشور، حجم وسیعی از انتقادات روزنامه‌های اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع آغاز شد و این موضوع با فرارسیدن ایام انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادات اقتصادی نامزدهای اصلاح‌طلب تبدیل شد. در حالی نامزدهای اصلاح‌طلب از تغییر ساختار سازمان مدیریت انتقاد می‌کنند که حمیدرضا برادران شرکاء، رئیس سازمان مدیریت دولت خاتمی در همان زمان، در نامه‌ای به محمدرضا عارف خواستار تغییر ساختار سازمان مدیریت شده بود.
بر اساس این گزارش، هرچند برخلاف انتقادات صورت گرفته هیچ انحلالی در کار نبوده و تنها ساختار این سازمان بر اساس سندهای فرابخشی کشور از جمله برنامه سوم توسعه اصلاح شده است، اما این نامه و برخی مستندات دیگر گویای این مطلب است که دولت اصلاحات نیز به ضرورت این تغییرات پی برده و اقداماتی در اواخر عمر خود در این زمینه انجام داده است. رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در این باره گفته است:«تغییر ساختار سازمان مدیریت توصیه پنج مطالعه کارشناسی دولت قبل بود. طی سال‌های 77 تا 82 بالغ بر پنج مطالعه کارشناسی مفصل درباره علل ناکارآمدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت که برآیند همه آنها ضرورت تغییر ساختار این سازمان بود و در حالی که منتقدان دولت نهم تغییر ساختار سازمان مدیریت را تصمیم یک‌شبه عنوان می‌کنند، ریشه این تغییر ساختار به نتایج مطالعات و تحقیقاتی برمی‌گردد که از سوی کارشناسان درون و بیرون سازمان و طی چند سال اجرا شده است».
در زیر، یکی از این مستندات را که در آن حمیدرضابرادران شرکاء، رئیس سازمان مدیریت دولت خاتمی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول وی، خواستار تغییر ساختار سازمان مدیریت شده بود، می‌آید تا برای افکار عمومی آشکار شود که «دروغگو» کیست!
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام
همان‌گونه که جنابعالی استحضار دارند، بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه و در راستای منطقی نمودن اندازه دولت، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند نسبت به اصلاح ترکیب نیروی انسانی خود اقدام نمایند و از طرف دیگر، در برنامه چهارم توسعه نیز پیش‌بینی شده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازماني کوچک، منعطف، کارا و اثربخش تبدیل گردد. بنابراین، در راستای تحقق اهداف برنامه‌های یاد شده و با جهت‌گیری اعمال سیاست‌ها، تقویت امور حاکمیتی، عدم تمرکز، افزایش کارآیی، کاهش سطوح سرپرستی و مدیریتی، واگذاری امور تصدی‌گری و... سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود، اقدام کرده است. در همین راستا، به‌منظور متناسب‌سازی ساختار نیروی انسانی سازمان با تشکیلات جدید و بهینه‌سازی آن، تدابیر مختلفی اندیشیده شده که یکی از راهکارها (همان‌گونه که در بند «ج» ماده «3» برنامه سوم توسعه به آن اشاره شده است) بازخریدی تشویقی می‌باشد. بنابراین، مصوبه پیوست برای طرح و تصویب در هیات محترم وزیران، تقدیم می‌گردد...». پیشنهادی که در زمان برادران‌شرکاء در این باره به هیات وزیران ارائه شده، به شرح زیر است:
«هیات وزیران در جلسه ای بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع نامه را به استناد بند «ج» ماده «3» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور دستیابی به سازمانی کارآمد، منعطف، کارآ و اثربخش و رسیدن به وضعیت مطلوب نیروی انسانی می‌تواند مستخدمین رسمی در مرکز و استان‌ها را بنا به تقاضای کتبی آنها مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این تصویب‌نامه بازخرید کند.
1- به مستخدمین دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و کمتر که بازخرید می‌شوند، علاوه بر وجوه مربوط به بازخرید سنوات خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل 5/3 ماه آخرین حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه به‌عنوان وجوه بازخریدی تشویقی پرداخت می‌شود.
2- به مستخدمین دارای مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر که بازخرید می‌شوند، علاوه بر وجوه مربوط به بازخرید سنوات خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل 5/2 ماه آخرین حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه به‌عنوان وجوه بازخریدی تشویقی پرداخت می‌شود.
3- در محاسبه وجوه بازخرید خدمت موضوع این تصویب‌نامه، کسر سال چنانچه زیاد بر شش ماه باشد یک‌سال و در غیر این صورت به نسبت مدت ملاک عمل قرار گیرد».
با این اوصاف، بهتر بود مسؤولان دولت اصلاحات به جای انتقادات سیاسی و حزبی حداقل کار کارشناسی خود را در این زمینه مخدوش نمی‌کردند و به جای تخریب فعالیت دولت، به نقد و بررسی این اقدام دولت نهم، بر مبنا و پایه علمی می‌پرداختند. نامه برادران شرکاء به عارف برای تغییر ساختار سازمان مدیریت
گروه سیاسی: با تغییر ساختار مدیریت و تصویب آن در شورای‌عالی اداری کشور، حجم وسیعی از انتقادات روزنامه‌های اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع آغاز شد و این موضوع با فرارسیدن ایام انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادات اقتصادی نامزدهای اصلاح‌طلب تبدیل شد. در حالی نامزدهای اصلاح‌طلب از تغییر ساختار سازمان مدیریت انتقاد می‌کنند که حمیدرضا برادران شرکاء، رئیس سازمان مدیریت دولت خاتمی در همان زمان، در نامه‌ای به محمدرضا عارف خواستار تغییر ساختار سازمان مدیریت شده بود.
بر اساس این گزارش، هرچند برخلاف انتقادات صورت گرفته هیچ انحلالی در کار نبوده و تنها ساختار این سازمان بر اساس سندهای فرابخشی کشور از جمله برنامه سوم توسعه اصلاح شده است، اما این نامه و برخی مستندات دیگر گویای این مطلب است که دولت اصلاحات نیز به ضرورت این تغییرات پی برده و اقداماتی در اواخر عمر خود در این زمینه انجام داده است. رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در این باره گفته است:«تغییر ساختار سازمان مدیریت توصیه پنج مطالعه کارشناسی دولت قبل بود. طی سال‌های 77 تا 82 بالغ بر پنج مطالعه کارشناسی مفصل درباره علل ناکارآمدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت که برآیند همه آنها ضرورت تغییر ساختار این سازمان بود و در حالی که منتقدان دولت نهم تغییر ساختار سازمان مدیریت را تصمیم یک‌شبه عنوان می‌کنند، ریشه این تغییر ساختار به نتایج مطالعات و تحقیقاتی برمی‌گردد که از سوی کارشناسان درون و بیرون سازمان و طی چند سال اجرا شده است».
در زیر، یکی از این مستندات را که در آن حمیدرضابرادران شرکاء، رئیس سازمان مدیریت دولت خاتمی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول وی، خواستار تغییر ساختار سازمان مدیریت شده بود، می‌آید تا برای افکار عمومی آشکار شود که «دروغگو» کیست!
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام
همان‌گونه که جنابعالی استحضار دارند، بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه و در راستای منطقی نمودن اندازه دولت، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند نسبت به اصلاح ترکیب نیروی انسانی خود اقدام نمایند و از طرف دیگر، در برنامه چهارم توسعه نیز پیش‌بینی شده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازماني کوچک، منعطف، کارا و اثربخش تبدیل گردد. بنابراین، در راستای تحقق اهداف برنامه‌های یاد شده و با جهت‌گیری اعمال سیاست‌ها، تقویت امور حاکمیتی، عدم تمرکز، افزایش کارآیی، کاهش سطوح سرپرستی و مدیریتی، واگذاری امور تصدی‌گری و... سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود، اقدام کرده است. در همین راستا، به‌منظور متناسب‌سازی ساختار نیروی انسانی سازمان با تشکیلات جدید و بهینه‌سازی آن، تدابیر مختلفی اندیشیده شده که یکی از راهکارها (همان‌گونه که در بند «ج» ماده «3» برنامه سوم توسعه به آن اشاره شده است) بازخریدی تشویقی می‌باشد. بنابراین، مصوبه پیوست برای طرح و تصویب در هیات محترم وزیران، تقدیم می‌گردد...». پیشنهادی که در زمان برادران‌شرکاء در این باره به هیات وزیران ارائه شده، به شرح زیر است:
«هیات وزیران در جلسه ای بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع نامه را به استناد بند «ج» ماده «3» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور دستیابی به سازمانی کارآمد، منعطف، کارآ و اثربخش و رسیدن به وضعیت مطلوب نیروی انسانی می‌تواند مستخدمین رسمی در مرکز و استان‌ها را بنا به تقاضای کتبی آنها مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این تصویب‌نامه بازخرید کند.
1- به مستخدمین دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و کمتر که بازخرید می‌شوند، علاوه بر وجوه مربوط به بازخرید سنوات خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل 5/3 ماه آخرین حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه به‌عنوان وجوه بازخریدی تشویقی پرداخت می‌شود.
2- به مستخدمین دارای مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر که بازخرید می‌شوند، علاوه بر وجوه مربوط به بازخرید سنوات خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل 5/2 ماه آخرین حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه به‌عنوان وجوه بازخریدی تشویقی پرداخت می‌شود.
3- در محاسبه وجوه بازخرید خدمت موضوع این تصویب‌نامه، کسر سال چنانچه زیاد بر شش ماه باشد یک‌سال و در غیر این صورت به نسبت مدت ملاک عمل قرار گیرد».
با این اوصاف، بهتر بود مسؤولان دولت اصلاحات به جای انتقادات سیاسی و حزبی حداقل کار کارشناسی خود را در این زمینه مخدوش نمی‌کردند و به جای تخریب فعالیت دولت، به نقد و بررسی این اقدام دولت نهم، بر مبنا و پایه علمی می‌پرداختند. ارسال نظر
پربیننده