مشکل کجاست؟
1- حتما به یاد دارید که یکی از اساتید محترم حوزوی به هنگام قضاوت، حکم اعدام دو پسر خود را در اوان پیروزی انقلاب صادر کرد و حتما به یاد دارید که تعدادی از آیات و ائمه جمعه، فرزندان معاند خود را به دادگاه انقلاب فرستادند و این در حالی بود که عده کثیری از روحانیون برجسته، نام خود را به عنوان پدر شهید در تاریخ به ثبت رساندند یا از یادتان نرفته است که فرزند مقام معظم رهبری تحت عنوان سید موسوی در مریوان دوران خدمت سربازی را سپری کرد. اما مدتی پس از پیروزی انقلاب بحران آقازاده‌ها آغاز شد. برقراری روابط تجاری و رانت‌ها به حدی رسید که در یک نوبت به وارسی مجدد اموال رئیس‌جمهوری وقت انجامید و نتیجه، کاهش ثروت ایشان نسبت به قبل بود. آقای قرائتی در یک برنامه تلویزیونی گفتند برای اینکه مشروع بودن اموال را به دست آورید، حقوق‌های گرفته شده را محاسبه کنید، تورم را نیز به آن بیفزایید سپس از خود سوال کنید مانده اموال از کجا کسب شده است؟ با این روش محاسبه (نه روش قوه قضائیه) مسؤولان نظام (به جای تهدید رهبری) به محاسبه اموال خود و فرزندان بپردازند تا حداقل خود قانع شوند و قلم‌ها در دفاع از حق ارزان شود.
2- رهبری و مردم خدمات دولت نهم را درک کردند اما نقد دائم یک شخصیت شاخص نسبت به رئیس‌جمهور نهم بوی کینه و عداوت ناشی از شکست مرحله دوم را دارد.
3- ترویج فرهنگ تمسخر نسبت به رئیس جمهوري، نشأت گرفته از کبر و غرور رقیب رئیس‌جمهور کنونی است که در آستانه شکست رقبا در انتخابات دهم به نامه تبدیل شده است.
4ـ نشان سلامت یک شخصیت برجسته، اطرافیان، رفتار متواضعانه، رفتار غیراشرافی و... است. مردم در سال 1384 بدون انتشار اسناد این عدم سلامت را درک کردند و «نه» گفتند. هم اکنون نیز با اطلاع از همه معادله‌های کنونی، رئیس‌جمهور را دزدگیر می‌نامند و با جمعیت‌های میلیونی نوید پیروزی مستضعفان در انتخابات دهم رياست‌جمهوري را می‌دهند تا از تکرار تاریخ صدر اسلام جلوگیری کنند.
ماجرای «استات اویل» چه بود؟
قصه پرغصه
هفته گذشته در مناظره دکتر محمود احمدی‌نژاد با میرحسین موسوی در صدا و سیما، اسامی برخی خانواده‌های پرنفوذ که در دهه‌های گذشته با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و منابع خبری خود در بسیاری از قراردادهای کلان اعمال قدرت به نفع خود و اطرافیانشان کرده‌اند، افشا شد. در این راستا پرداختن به پرونده استات اویل که از جمله پرونده‌های کلان و پردامنه این افراد است، بخشی از مساله را برای مردم فهیم و عدالت‌خواه روشن خواهد کرد. در شهریورماه سال 82 روزنامه نروژی «داگنس نیرینگسلیو» خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد. پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد. با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیرامور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال 83 این شرکت به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال 85 دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کردند. بخشی از مستندات این پرونده که توسط محاکم قضایی کشورهای غربی منتشر شده به ضمیمه ترجمه فارسی آن در ادامه می‌آید.
پیش‌زمینه
در بهار سال 2001 کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسؤول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. کارمندان استات اویل فهمیدند که پدر مسؤول ایرانی، رئیس‌جمهور سابق ایران بوده است. بعد از دیدار با مسؤول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات‌اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسؤول ایرانی، مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد. در خردادماه سال 83 نیز گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در این‌باره در مجلس قرائت شد. در پایان این گزارش نسبتا مفصل چنین آمده است: «... پس از دریافت گزارش مقامات نروژی توسط وزارت امور خارجه، موضوع اتهام احتمالی می‌باید مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد». در مورخه 23/5/83 وزیر وقت نفت برای پاسخگویی در این رابطه به مجلس رفت. در 23/7/85 دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک، شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. در مهرماه سال 85 نیز بسیج دانشجویی 6 دانشکده دانشگاه تهران با صدور بیانیه مشترکی خطاب به دادستان کل کشور نسبت به سکوت قوه قضائیه در قبال این پرونده اعتراض کردند. پیرو این اعتراض پرونده‌ای در شعبه دوم دادسرای ویژه کارکنان دولت برای پیگیری این موضوع تشکیل شد و قاضی پرونده از اعضای بسیج دانشجویی درخواست کرد مدارک خود را در این‌باره ارائه کنند. در اسفندماه سال 85 مستنداتی چون آرای صادره در دادگاه‌های خارجی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 83 به بازپرس پرونده تحویل داده شد. در نهایت پس از گذشت بیش از 6 ماه قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شد. پس از مراجعه به دادسرا مشاهده شد که اولا مدارک ارائه شده در پرونده وجود ندارد و مفقود شده‌اند!!و ثانیا هیچ‌گونه تحقیق و اقدام خاصی چون احضار متهم و ... از سوی بازپرس انجام نگرفته و کل رسیدگی این پرونده بین‌المللی در دادسرای تهران در یک خط انجام گرفته است: «نظر به عدم ارائه هیچ‌گونه مدرکی، قرار منع تعقیب صادر می‌شود». یادداشت
مشکل کجاست؟
1- حتما به یاد دارید که یکی از اساتید محترم حوزوی به هنگام قضاوت، حکم اعدام دو پسر خود را در اوان پیروزی انقلاب صادر کرد و حتما به یاد دارید که تعدادی از آیات و ائمه جمعه، فرزندان معاند خود را به دادگاه انقلاب فرستادند و این در حالی بود که عده کثیری از روحانیون برجسته، نام خود را به عنوان پدر شهید در تاریخ به ثبت رساندند یا از یادتان نرفته است که فرزند مقام معظم رهبری تحت عنوان سید موسوی در مریوان دوران خدمت سربازی را سپری کرد. اما مدتی پس از پیروزی انقلاب بحران آقازاده‌ها آغاز شد. برقراری روابط تجاری و رانت‌ها به حدی رسید که در یک نوبت به وارسی مجدد اموال رئیس‌جمهوری وقت انجامید و نتیجه، کاهش ثروت ایشان نسبت به قبل بود. آقای قرائتی در یک برنامه تلویزیونی گفتند برای اینکه مشروع بودن اموال را به دست آورید، حقوق‌های گرفته شده را محاسبه کنید، تورم را نیز به آن بیفزایید سپس از خود سوال کنید مانده اموال از کجا کسب شده است؟ با این روش محاسبه (نه روش قوه قضائیه) مسؤولان نظام (به جای تهدید رهبری) به محاسبه اموال خود و فرزندان بپردازند تا حداقل خود قانع شوند و قلم‌ها در دفاع از حق ارزان شود.
2- رهبری و مردم خدمات دولت نهم را درک کردند اما نقد دائم یک شخصیت شاخص نسبت به رئیس‌جمهور نهم بوی کینه و عداوت ناشی از شکست مرحله دوم را دارد.
3- ترویج فرهنگ تمسخر نسبت به رئیس جمهوري، نشأت گرفته از کبر و غرور رقیب رئیس‌جمهور کنونی است که در آستانه شکست رقبا در انتخابات دهم به نامه تبدیل شده است.
4ـ نشان سلامت یک شخصیت برجسته، اطرافیان، رفتار متواضعانه، رفتار غیراشرافی و... است. مردم در سال 1384 بدون انتشار اسناد این عدم سلامت را درک کردند و «نه» گفتند. هم اکنون نیز با اطلاع از همه معادله‌های کنونی، رئیس‌جمهور را دزدگیر می‌نامند و با جمعیت‌های میلیونی نوید پیروزی مستضعفان در انتخابات دهم رياست‌جمهوري را می‌دهند تا از تکرار تاریخ صدر اسلام جلوگیری کنند.
ماجرای «استات اویل» چه بود؟
قصه پرغصه
هفته گذشته در مناظره دکتر محمود احمدی‌نژاد با میرحسین موسوی در صدا و سیما، اسامی برخی خانواده‌های پرنفوذ که در دهه‌های گذشته با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و منابع خبری خود در بسیاری از قراردادهای کلان اعمال قدرت به نفع خود و اطرافیانشان کرده‌اند، افشا شد. در این راستا پرداختن به پرونده استات اویل که از جمله پرونده‌های کلان و پردامنه این افراد است، بخشی از مساله را برای مردم فهیم و عدالت‌خواه روشن خواهد کرد. در شهریورماه سال 82 روزنامه نروژی «داگنس نیرینگسلیو» خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد. پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد. با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیرامور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال 83 این شرکت به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال 85 دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کردند. بخشی از مستندات این پرونده که توسط محاکم قضایی کشورهای غربی منتشر شده به ضمیمه ترجمه فارسی آن در ادامه می‌آید.
پیش‌زمینه
در بهار سال 2001 کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسؤول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. کارمندان استات اویل فهمیدند که پدر مسؤول ایرانی، رئیس‌جمهور سابق ایران بوده است. بعد از دیدار با مسؤول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات‌اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسؤول ایرانی، مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد. در خردادماه سال 83 نیز گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در این‌باره در مجلس قرائت شد. در پایان این گزارش نسبتا مفصل چنین آمده است: «... پس از دریافت گزارش مقامات نروژی توسط وزارت امور خارجه، موضوع اتهام احتمالی می‌باید مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد». در مورخه 23/5/83 وزیر وقت نفت برای پاسخگویی در این رابطه به مجلس رفت. در 23/7/85 دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک، شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. در مهرماه سال 85 نیز بسیج دانشجویی 6 دانشکده دانشگاه تهران با صدور بیانیه مشترکی خطاب به دادستان کل کشور نسبت به سکوت قوه قضائیه در قبال این پرونده اعتراض کردند. پیرو این اعتراض پرونده‌ای در شعبه دوم دادسرای ویژه کارکنان دولت برای پیگیری این موضوع تشکیل شد و قاضی پرونده از اعضای بسیج دانشجویی درخواست کرد مدارک خود را در این‌باره ارائه کنند. در اسفندماه سال 85 مستنداتی چون آرای صادره در دادگاه‌های خارجی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 83 به بازپرس پرونده تحویل داده شد. در نهایت پس از گذشت بیش از 6 ماه قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شد. پس از مراجعه به دادسرا مشاهده شد که اولا مدارک ارائه شده در پرونده وجود ندارد و مفقود شده‌اند!!و ثانیا هیچ‌گونه تحقیق و اقدام خاصی چون احضار متهم و ... از سوی بازپرس انجام نگرفته و کل رسیدگی این پرونده بین‌المللی در دادسرای تهران در یک خط انجام گرفته است: «نظر به عدم ارائه هیچ‌گونه مدرکی، قرار منع تعقیب صادر می‌شود». ارسال نظر
پربیننده