نگاهی به عملکرد برخی از مسؤولان و جابه‌جایی‌های صورت گرفته در این حوزه در کابینه دوم خاتمی نشان می‌دهد که حباب قیمت‌ها صرفا یک پدیده نبوده و سیاست به کار گرفته شده توسط برخی از مدیران ایشان است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از روی کار آمدن صفدر حسینی در دولت به‌عنوان وزیر اقتصاد، ترکیب هیات مدیره بورس تغییر کرد به‌طور‌ی که مصطفی تاج‌زاده با گرایش‌ها و فعالیت‌های شدید سیاسی به همراه رجبعلی مزروعی، نویسنده روزنامه‌های زنجیره‌ای جایگزین افراد تحصیلکرده در بورس تهران شدند. در همین زمان صفایی‌فراهانی نیز در سمت معاونت وزیر اقتصاد منصوب شد؛ سمتی که فراهانی را به همه چیز رساند. اوج عملیات اسرائیلی طراحی شده توسط این افراد را می‌توان در مرداد ماه 82 بورس تهران مشاهده کرد. اکثریت سهامداران بورس تهران آن روزها را بخوبی در خاطر دارند؛ روزهایی که شاخص کل بورس به‌صورت حبابی در محدوده 14هزار الی 15هزار واحد بود و هر روز قیمت یک یا چند شرکت چنان دستخوش تغییر می‌شد که بسیاری از افراد یک‌شبه به ثروت‌های هنگفتی می‌رسیدند و در مقابل عده‌ای هم بخش عظیمی از سرمایه خود را از دست رفته می‌دیدند. عملیات در این زمینه و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها از چند صد تومان به چندین هزار تومان به جایی رسید که عبده تبریزی، دبیرکل وقت بورس که در ظاهر نمی‌توانست جلوی این آقایان را بگیرد، یک هفته بورس تهران را تعطیل کرد تا بتواند این روند را به نحوی کنترل کند اما پس از یک هفته تعطیلی نیز حتی با اعمال سقف قیمت و حجم مبنا روند به همان شکل قبلی ادامه پیدا کرد. نسبت P/E برای خیلی از شرکت‌ها به محدوده 20 و بالاتر رسید به‌طور‌ی که قیمت هر سهم این شرکت‌ها معادل 20 برابر سود آنها شد. متاسفانه هنوز هم به‌علت عدم حضور اکثریت افراد جامعه در بازار سرمایه، مردم از اقدامات این افراد در بورس تهران بی‌اطلاعند.
پس از این دوره چون ماموریت آقایان به پایان رسیده بود و سهام شرکت‌هایی که با قیمت ارزان خریده بودند و در اختیار داشتند را به چندین برابر قیمت به مردم عادی فروخته بودند، قیمت‌ها رو به افول گذاشت و پس از مدتی به همان قیمت‌های واقعی سال‌های قبل و حتی کمتر از آن رسید. در طول این مدت بیشتر شرکت‌هایی که این آقایان و مدیران هماهنگ با آنها در آنجا حضور داشتند در سال‌های 83 و 84 به زیان رسیدند و پوچ بودن فعالیت تولیدی آنها به اثبات رسید. این همان کاری بود که سرمایه‌گذاران اسرائیلی در بورس‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام دادند تا پول‌های خود را چندین برابر کرده و فضای اقتصادی این کشورها را ناامن سازند. دولت اصلاحات در این زمینه حتی به خود نیز رحم نکرد و به نوعی به خودزنی اقتصادی دست زد. این خودزنی اقتصادی با فروش بلوکی سهام شرکت صدرا (صنعتی دریایی ایران) به سرمایه‌گذاری بانک ملی در قیمت‌های 23هزار ریال به ازای هر سهم صورت گرفت و پس از گذشت چند ماه سهام این شرکت رو به افول گذاشت تا جایی که سرمایه‌گذاری بانک ملی کل سهام خود را در این شرکت در سال 1388 به قیمت هر سهم فقط یکهزار ریال به فروش رساند و بزرگ‌ترین زیان را در تاریخ سرمایه‌گذاری در بورس تهران نصیب خود کرد. در آن زمان این گروه با ترغیب و تشویق کارمندان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به حضور در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام، سهام شرکت‌ها را با قیمت گزاف به آنها فروختند و هنوز شمار کثیری از مردم عادی و کارمندان این سهام‌ها را در اختیار دارند اما ارزش آنها به کمتر از 10درصد رسیده است. بسیاری از کارمندان وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنایع هنوز برگه سهام شرکت‌های مختلفی همچون ایران خودرو و سایپا را با قیمت‌های 20هزار الی 24 هزار ریال در اختیار دارند در حالی‌که در حال حاضر قیمت سهام این شرکت‌ها در محدوده قیمتی کمتر از 2هزار ریال است.
با ایجاد چنین فضایی در بورس تهران اعتماد سرمایه‌گذاران بشدت تضعیف شد و همین آقایان پس از روی کار آمدن دولت نهم باز هم به تخریب این فضا پرداختند به‌گونه‌ای که به‌رغم تلاش دولت در ارائه سهام شرکت‌های صدر و ذیل اصل 44 در بورس تهران به تشکیک در ارائه این سهام پرداختند. نمونه بارز در این زمینه عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس بود چرا که هنوز هم روزنامه‌های طرفدار آنها اصرار بر ضررده بودن این شرکت دارند در حالی که خود ایشان از درآمد سرشار حوزه‌های مخابرات و فناوری اطلاعات آگاهند. این شرکت بلافاصله پس از برگزاری مجمع سالانه خود اقدام به پرداخت سود سهامداران به ازای هر سهم 130ریال کرد در حالی که بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس از توانایی پرداخت سود با این سرعت برخوردار نیستند اما شایعه‌پراکنی و تخریب افکار عمومی سبب شد تا مردم عادی از حضور در این بازار با توجه به پیشینه موجود از دولت اصلاحات پرهیز کنند. شاید امروز اکثریت جامعه درک کنند که اصرار بیش از حد دولت اصلاحات در زمینه توسعه سیاسی فریبی بیش نبوده است تا افکار عمومی از حوزه‌های اقتصادی چون بازار سرمایه غافل شوند و این حوزه‌ها عملا به
حیاط خلوت مدیران اصلاحات تبدیل شود.
امروز همان‌هایی که سهام بانک‌های خصوصی را با P/E معادل 6 الی 10 در بازار عرضه می‌کردند و به فاصله چند ماه این نسبت را به 20 رساندند، در عرضه سهام بانک‌های دولتی توسط دولت نهم با نسبت P/E معادل 5 از گران‌فروشی دولت حرف می‌زنند. آنهایی که سهام شرکت‌ها را با قیمت گزاف به مردم می‌فروختند در مقابل ارائه سهام شرکت‌های ارزشمند ملی با قیمت پایین در قالب سهام عدالت آن هم نه به خاطر ریختن پول به جیب دولت بلکه با هدف نهادینه کردن مالکیت ثروت کشور برای مردم که همانا صاحبان اصلی کشور هستند، ایستاده‌اند و به تخریب و تمسخر دولت می‌پردازند.
*فعال اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه عملکرد اسرائیلی مسؤولان دولت اصلاحات در بورس تهران
نگاهی به عملکرد برخی از مسؤولان و جابه‌جایی‌های صورت گرفته در این حوزه در کابینه دوم خاتمی نشان می‌دهد که حباب قیمت‌ها صرفا یک پدیده نبوده و سیاست به کار گرفته شده توسط برخی از مدیران ایشان است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از روی کار آمدن صفدر حسینی در دولت به‌عنوان وزیر اقتصاد، ترکیب هیات مدیره بورس تغییر کرد به‌طور‌ی که مصطفی تاج‌زاده با گرایش‌ها و فعالیت‌های شدید سیاسی به همراه رجبعلی مزروعی، نویسنده روزنامه‌های زنجیره‌ای جایگزین افراد تحصیلکرده در بورس تهران شدند. در همین زمان صفایی‌فراهانی نیز در سمت معاونت وزیر اقتصاد منصوب شد؛ سمتی که فراهانی را به همه چیز رساند. اوج عملیات اسرائیلی طراحی شده توسط این افراد را می‌توان در مرداد ماه 82 بورس تهران مشاهده کرد. اکثریت سهامداران بورس تهران آن روزها را بخوبی در خاطر دارند؛ روزهایی که شاخص کل بورس به‌صورت حبابی در محدوده 14هزار الی 15هزار واحد بود و هر روز قیمت یک یا چند شرکت چنان دستخوش تغییر می‌شد که بسیاری از افراد یک‌شبه به ثروت‌های هنگفتی می‌رسیدند و در مقابل عده‌ای هم بخش عظیمی از سرمایه خود را از دست رفته می‌دیدند. عملیات در این زمینه و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها از چند صد تومان به چندین هزار تومان به جایی رسید که عبده تبریزی، دبیرکل وقت بورس که در ظاهر نمی‌توانست جلوی این آقایان را بگیرد، یک هفته بورس تهران را تعطیل کرد تا بتواند این روند را به نحوی کنترل کند اما پس از یک هفته تعطیلی نیز حتی با اعمال سقف قیمت و حجم مبنا روند به همان شکل قبلی ادامه پیدا کرد. نسبت P/E برای خیلی از شرکت‌ها به محدوده 20 و بالاتر رسید به‌طور‌ی که قیمت هر سهم این شرکت‌ها معادل 20 برابر سود آنها شد. متاسفانه هنوز هم به‌علت عدم حضور اکثریت افراد جامعه در بازار سرمایه، مردم از اقدامات این افراد در بورس تهران بی‌اطلاعند.
پس از این دوره چون ماموریت آقایان به پایان رسیده بود و سهام شرکت‌هایی که با قیمت ارزان خریده بودند و در اختیار داشتند را به چندین برابر قیمت به مردم عادی فروخته بودند، قیمت‌ها رو به افول گذاشت و پس از مدتی به همان قیمت‌های واقعی سال‌های قبل و حتی کمتر از آن رسید. در طول این مدت بیشتر شرکت‌هایی که این آقایان و مدیران هماهنگ با آنها در آنجا حضور داشتند در سال‌های 83 و 84 به زیان رسیدند و پوچ بودن فعالیت تولیدی آنها به اثبات رسید. این همان کاری بود که سرمایه‌گذاران اسرائیلی در بورس‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام دادند تا پول‌های خود را چندین برابر کرده و فضای اقتصادی این کشورها را ناامن سازند. دولت اصلاحات در این زمینه حتی به خود نیز رحم نکرد و به نوعی به خودزنی اقتصادی دست زد. این خودزنی اقتصادی با فروش بلوکی سهام شرکت صدرا (صنعتی دریایی ایران) به سرمایه‌گذاری بانک ملی در قیمت‌های 23هزار ریال به ازای هر سهم صورت گرفت و پس از گذشت چند ماه سهام این شرکت رو به افول گذاشت تا جایی که سرمایه‌گذاری بانک ملی کل سهام خود را در این شرکت در سال 1388 به قیمت هر سهم فقط یکهزار ریال به فروش رساند و بزرگ‌ترین زیان را در تاریخ سرمایه‌گذاری در بورس تهران نصیب خود کرد. در آن زمان این گروه با ترغیب و تشویق کارمندان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به حضور در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام، سهام شرکت‌ها را با قیمت گزاف به آنها فروختند و هنوز شمار کثیری از مردم عادی و کارمندان این سهام‌ها را در اختیار دارند اما ارزش آنها به کمتر از 10درصد رسیده است. بسیاری از کارمندان وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنایع هنوز برگه سهام شرکت‌های مختلفی همچون ایران خودرو و سایپا را با قیمت‌های 20هزار الی 24 هزار ریال در اختیار دارند در حالی‌که در حال حاضر قیمت سهام این شرکت‌ها در محدوده قیمتی کمتر از 2هزار ریال است.
با ایجاد چنین فضایی در بورس تهران اعتماد سرمایه‌گذاران بشدت تضعیف شد و همین آقایان پس از روی کار آمدن دولت نهم باز هم به تخریب این فضا پرداختند به‌گونه‌ای که به‌رغم تلاش دولت در ارائه سهام شرکت‌های صدر و ذیل اصل 44 در بورس تهران به تشکیک در ارائه این سهام پرداختند. نمونه بارز در این زمینه عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس بود چرا که هنوز هم روزنامه‌های طرفدار آنها اصرار بر ضررده بودن این شرکت دارند در حالی که خود ایشان از درآمد سرشار حوزه‌های مخابرات و فناوری اطلاعات آگاهند. این شرکت بلافاصله پس از برگزاری مجمع سالانه خود اقدام به پرداخت سود سهامداران به ازای هر سهم 130ریال کرد در حالی که بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس از توانایی پرداخت سود با این سرعت برخوردار نیستند اما شایعه‌پراکنی و تخریب افکار عمومی سبب شد تا مردم عادی از حضور در این بازار با توجه به پیشینه موجود از دولت اصلاحات پرهیز کنند. شاید امروز اکثریت جامعه درک کنند که اصرار بیش از حد دولت اصلاحات در زمینه توسعه سیاسی فریبی بیش نبوده است تا افکار عمومی از حوزه‌های اقتصادی چون بازار سرمایه غافل شوند و این حوزه‌ها عملا به
حیاط خلوت مدیران اصلاحات تبدیل شود.
امروز همان‌هایی که سهام بانک‌های خصوصی را با P/E معادل 6 الی 10 در بازار عرضه می‌کردند و به فاصله چند ماه این نسبت را به 20 رساندند، در عرضه سهام بانک‌های دولتی توسط دولت نهم با نسبت P/E معادل 5 از گران‌فروشی دولت حرف می‌زنند. آنهایی که سهام شرکت‌ها را با قیمت گزاف به مردم می‌فروختند در مقابل ارائه سهام شرکت‌های ارزشمند ملی با قیمت پایین در قالب سهام عدالت آن هم نه به خاطر ریختن پول به جیب دولت بلکه با هدف نهادینه کردن مالکیت ثروت کشور برای مردم که همانا صاحبان اصلی کشور هستند، ایستاده‌اند و به تخریب و تمسخر دولت می‌پردازند.
*فعال اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه ارسال نظر
پربیننده