عضو فراکسیون ولایت مجلس بخش‌های ناگفته گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره پیوستن ایران به گروه اقدام مالی مشترک را تشریح کرد. پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی مشترک در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. جلسه‌ای که وزیر حدود ۲ ساعت از اقدام خود مبنی بر پیوستن به کارگروه اقدام مالی مشترک دفاع کرد و منتقدان کمتر از یک ساعت به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. طیب‌نیا در این جلسه برای دفاع از اقدام خود برای امضای این توافق به بخش‌هایی از گزارش محرمانه مرکز پژوهش‌ها استناد کرد اما این گزارش روی دیگری هم داشت که طیب‌نیا صلاح ندانست برخی بخش‌های آن را قرائت کند. علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز بخش‌هایی از این گزارش را تشریح کرد. عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس گفت: FATF هر سال بیانیه‌هایی را صادر و در آن کشورها را از نظر ریسک همکاری با آنها طبقه‌بندی می‌کند و به کشورهای دیگر هشدار می‌دهد در تعاملات اقتصادی با کشورهای پر ریسک، به این رتبه‌بندی‌ها توجه داشته باشند؛ لذا از این جهت طبقه‌بندی این گروه می‌تواند موجب همکاری یا عدم همکاری در زمینه مالی بین کشورها شود. البته نمی‌توان درباره میزان تأثیر آن مخصوصاً در ارتباط با رفع مشکلات تعاملات بین‌المللی ایران به صورت قاطع اظهارنظری کرد. نماینده مردم تبریز اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها در این گزارش اعلام کرده است وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب نامه رئیس گروه ویژه، نامه‌ای را به نمایندگی از ایران به عنوان تعهد سیاسی سطح بالا برای گروه ویژه اقدام ارسال می‌کند. در این نامه دکتر طیب‌نیا به نمایندگی از دولت ایران تعهد سیاسی برای اجرای برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی به گروه ویژه می‌دهد. همچنین اعلام می‌کند انتظار بالایی دارد که ایران از لیست کشورهای غیرهمکار خارج شود. بیگی ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، بعد از تعهد سیاسی ایران، این سازمان بیانیه‌ای را صادر کرده و در وبگاه رسمی خود قرار می‌دهد، این بیانیه دارای نکاتی است: گروه ویژه اعلام می‌کند ایران تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام داده است. در این بیانیه آمده ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، تعلیق شده است. گروه ویژه اقدام مالی در مدت اجرای برنامه اقدام، میزان پیشرفت ایران را از نزدیک و به دقت (Closely) رصد می‌کند. وی ادامه داد: همچنین در این بیانیه آمده است؛ در صورتی که اقدامات ایران کافی نباشد، ایران به حالت قبل یعنی شرایطی که باید علیه آن اقدام متقابل انجام شود، بازگردانده می‌شود. بعد از اجرای برنامه اقدام از سوی ایران، گام بعدی مشخص می‌شود. به‌رغم پذیرش برنامه اقدام تا تکمیل اجرای برنامه اقدام این گروه همچنان وضعیت ایران را همراه با ریسک بالا شرح داده است. عضو فراکسیون ولایت تاکیدکرد: وزیر اقتصاد حاضر نشد بگوید FATF بالاترین تعهد سیاسی است در شرایطی که فقط ۳۳ کشور این معاهده را پذیرفته‌اند و ۷۱ درصد آنها تمام بندها را قبول نکرده‌اند، چگونه وزیر اقتصاد همه بندها را به صورت مطلق پذیرفته و امضا کرده است که اجرای آن تماماً الزام‌آور است! نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: این مرکز معتقد است؛ با فرض خروج کامل از لیست سیاه گروه ویژه (FATF)، بانک‌های مختلف حاضر به برقراری ارتباط کامل با ایران نمی‌شوند. وی حفظ تحریم‌های ثانویه توسط آمریکا، امکان بازگشت تحریم‌های برداشته‌شده در برجام، مسؤول دانستن بانک‌ها توسط آمریکا در همکاری با افراد باقیمانده در لیست تحریم ثانویه و جریمه‌های سنگین برای بانک‌های متخلف را از علل ترس بانک‌ها برای برقراری رابطه مالی با ایران خواند. بیگی تاکید کرد: لذا دولت جمهوری اسلامی ایران باید سایر موارد احتمالی را که پس از گام اجرای برنامه اقدام، می‌توانند در گشایش‌های مالی مانع ایجاد کنند در قالب کارگروهی ذیل شورایعالی امنیت ملی تعیین تکلیف کند. عضو فراکسیون شوراهای مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود هشدار داده است، ایجاد شفافیت مالی ایران برای نهادهای خارجی یکی دیگر از موارد محتمل برنامه اقدام است؛ این شفافیت نباید باعث شود اطلاعات مالی نهادهای حساس کشور و همچنین شرکت‌های پوششی که به نیابت از نهادها و اشخاص تحریمی تبادل مالی انجام می‌دهند، شناسایی شوند. از طرفی بانک‌های داخلی برای اینکه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی داشته باشند یا تحریم نشوند به علت شفاف‌تر شدن اطلاعات برای ارائه خدمات به نهادها و بانک‌های باقیمانده در تحریم یا شرکت‌های پوششی آنها نباید محتاط عمل کنند و نباید ارائه خدمات به این نهادها و واسطه‌هایشان را محدودتر کنند. عضو فراکسیون ولایت مجلس تصریح کرد: یکی از خصوصیات دیگر برنامه اقدام این است که به علت اسناد مختلف پشتیبان و پیچیدگی و ابهام درخواست‌های بیان شده، تبعات پذیرش آن در بسیاری موارد مبهم بوده و می‌تواند هزینه‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد؛ لذا باید ابعاد مختلف تعامل با گروه ویژه اقدام مالی با جزئیات مختلف دیده شده و برای آن سناریونویسی شود. نماینده حقوقدان مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره FATF گفت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ میلادی و توسط سران گروه 7 تشکیل شد و در حال حاضر دارای 3 ماموریت مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است. بیگی تصریح کرد: این پذیرش چه دستاوردی برای ملت ایران می‌تواند داشته باشد؟ چرا نباید از سرنوشت برجام درس بگیریم؟ الزام به همکاری بین‌المللی بدون هیچ محدودیتی موجب تبادل اطلاعات خواهد شد. وی ادامه داد: گروه ویژه از سال ۲۰۰۹ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و از کشورها خواست اقدام متقابل علیه ایران اعمال کنند. برخی قرار داشتن ایران در لیست سیاه این سازمان را عامل بسیاری از مشکلات ارتباطات بانکی ایران می‌دانند.