نمایندگان کارگران و کارفرمایان معتقد هستند لایحه قانون کار باید با حضور آنها در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، چرا که دولت با حذف برخی بندها حمایت خود را از کارگران قطع می‌کند. در همین راستا روز گذشته جلسه شورای سه‌جانبه ملی برگزار شد. هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جلسه شورای سه‌جانبه ملی گفت: دستور جلسه 5 مورد بود که هیچ کدام بررسی نشد. وی با بیان اینکه دولت در این جلسه اعلام کرد لایحه در این دولت به مجلس ارسال نشده است، گفت: دولت قبل لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد. وی اضافه کرد: تشکلات کارگری اعتراض خود را اعلام کردند که هیچ کدام لایحه را امضا نکرده‌اند. ابوی با بیان اینکه دولت بیان می‌کند نظرات شرکای اجتماعی در لایحه اصلاحیه قانون کار را جلب کرده‌ایم، افزود: کارفرمایان معتقد بودند عدم اجرای قانون کار مانع کسب و کار و تولید است، در حالی که هیچکدام از بندهای قانون اجرا نشده است. اگر این لایحه اصلاح شود برخی حمایت‌های دولت از کارگران حذف می‌شود به طور مثال در این پیشنهادات تبصره یک ماده 7 که مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای دائم و موقت کارگران در کشور است، حذف شده و دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوع ندارد. حتی کارفرمایان هم نسبت به این حذف اعتراض نشان دادند. حسین حبیبی، دبیرکانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران هم با ارسال نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت قانون کار از مجلس به دولت شد. در نامه کانون شوراهای کار تهران به روحانی مطرح شد: لایحه قانون کار به ۸ دلیل باید به دولت بازگردد. حبیبی اضافه کرد: لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است و با این لایحه افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران را نخواهیم داشت به همین دلیل ضرورت دارد لایحه برای بررسی بیشتر به دولت بازگردد. در این نامه آمده است لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول 43، 9، 2، 3 و فصل سوم قانون اساسی است، همچنین قانون کار باید جامع باشد در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود. دیگر اینکه لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و به طول کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه‌جانبه خواهیم بود، چرا که حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است. علاوه بر این با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران را نخواهیم داشت؛ چه با این لایحه منابع سازمان تأمین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلان و بازنشستگان با بحران جدی روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر سیدحسن هفده‌‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای سه‌جانبه ملی اعلام کرد: لایحه اصلاحیه قانون کار توسط دولت قبل به مجلس ارسال شده است. وی همچنین گفته است ارسال لایحه با تجمیع نظرات شرکای اجتماعی و امضای نمایندگان کارگران و کارفرمایان همراه بوده و از آنان در بسیاری از موارد نظرخواهی شده است.