پس از مدتها کش و قوس میان سازمان تاکسیرانی، صاحبان تاکسیها و شورای شهر، سرانجام مدیرعامل سازمان تاکسیرانی روز گذشته با قاطعیت اعلام کرد، همه حق شارژهای رانندگان شرکتهای تاکسیرانی خصوصی که غیرقانونی دریافت شده بود، بازپس داده شد. حسین تیموری کرمانی این خبر را در حالی اعلام کرد که رانندگان تاکسی نهتنها پولی دریافت نکردهاند بلکه همچنان مجبور به پرداخت حق شارژهای غیرقانونی هستند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در این رابطه روز گذشته به «وطنامروز» گفت: «همه حق شارژهای رانندگان شرکتهای تاکسیرانی خصوصی که غیرقانونی دریافت شده بود، بازپس داده شد».
حسین تیموری کرمانی افزود: «موضوع بازپرداخت این حق شارژها به تمام شرکتهای تاکسیرانی خصوصی ابلاغ شده و تاکنون همه شرکتهای تاکسیرانی خصوصی این مبالغ حق شارژ را بازپس دادهاند». وی اضافه کرد: این مبلغ یا عینا پرداخت شده یا به عنوان جایگزین حق شارژ ماههای بعد برای رانندگان محسوب شده است که این موضوع به خواسته رانندگان تاکسی انجام میشود.
تیموری عقیده دارد درباره حق شارژهای اخذ شده، بین رانندگان و شرکتها تفاهم مطلوب اتفاق افتاده است و به همین دلیل تمامی تاکسیدارها حق شارژهايی را که از آنها غیر قانونی دریافت شده، باز پس گرفتهاند.
به گفته وی هماکنون حق شارژهای قانونی برای مسافربرهای ساماندهی شده 15 هزارتومان، ونها و تاکسیهای خطی 20 هزار تومان و تاکسیهای تلفنی 10 درصد درآمدشان است.
اما در این حال حرفهای رانندگان تاکسیها نيز در اينباره قابلتوجه است. وحیدرضا یزدانجو، راننده تاکسی ساماندهی شدهاي است که زیر نظر شرکت تاکسیرانی تک تهران سیر فعالیت میکند. وي به خبرنگار «وطن امروز» گفت: «هنوز ریالی به ما پس ندادهاند و همچنان ماهانه 20هزار تومان میپردازیم». ارسلان یوسفی هم که زیر نظر همین شرکت کار میکند حرف هايی مشابه همکار خود زد: «هنوز پولی به ما پس ندادهاند. غیر از حق شارژهای غیرقانونی، پولهای زیاد دیگری را هم از ما گرفتهاند، مثل یک میلیون تومان بابت gps که پس از گذشت یک سال هنوز از این تجهیزات خبری نیست، همچنین پول بیمه پرداخت کرده اما بیمه نشدهایم».
این وضعیت تنها در شرکت تک تهران سیر حکمفرما نیست.امیر هوشنگ مقدسی، عضوشرکت پروما تاکسی است که او هم همين مبلغ را بهصورت ماهانه میپردازد و هیچ پولی بابت حق شارژ هايی که غیر قانونی از وی گرفتهاند، دریافت نکرده است. در کنار گفتههای این رانندگان، با هر تاکسیدار دیگری که تماس گرفتیم، نه تنها دریافت حق شارژهای غیر قانونی را تايید نکرد بلکه گفت همچنان حقشارژهای سابق را میپردازد. دریافت حق شارژهای گزاف از رانندگان اعتراضات زیادی را به دنبال داشت تا اینکه موج این اعتراضات به شورای شهر رسید و پس از بحث و بررسیهای زیاد در کمیسیون عمران، در یکصد و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران اعلام شد، مابهالتفاوت حق شارژ تاکسیهای خصوصی که در ۱۰ماه گذشته اخذ شده، بازگردانده میشود.
اما پس از پایان نشست علنی شورای شهر تهران، جلسهای با حضور سخنگوی شورا، رئیس کمیسیون عمران و توسعه و رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران در جمع خبرنگاران برگزار شد. سخنگوی شورای شهر تهران برگزاری این جلسه را پاسخی به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره فعالیت شرکتهای خصوصی تاکسیرانی و نارضایتی رانندگان دانست. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر گفت: «بحث تاسیس شرکتهای تاکسیرانی بویژه به شورای دوم بازمی گردد». در آن مصوبه از شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی خواسته شد که نحوه فعالیت شرکتهای مذکور را در قالب دستورالعمل تهیه و برای تصویب به شورا ارائه کنند اما متاسفانه شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی این دستورالعمل را به تصویب شورا نرساندند. دکتر شکیب با بیان اینکه طبق مصوبه شورا شارژ ماهانه تاکسیهای خطی، گردشی و ونها ۲۰ هزار تومان و خودروهای ساماندهی شده ۱۵ هزار تومان باید باشد، افزود: «اگر شرکتهای خصوصی تاکسیرانی مبالغی افزون بر این وجوه گرفته باشند، موظفند مبالغ را از ابتدای سال ۸۸ به رانندگان عودت دهند». همچنین اعلام شد، حق شارژ ماهانه شرکتهای خصوصی تاکسیرانی از ابتدای بهمن ماه سال 87 بر مبنای تعرفه شورای شهر خواهد بود.
به نظر میرسد رانندگان تاکسی، این اقشار آسیبپذیر جامعه چارهای جز تبعیت از شرکتهای خصوصی ندارند اما شرایط نشان میدهد که شورای شهر،شهرداری و تاکسیرانی از پس این چند شرکت خصوصی بر نمیآیند و قادر به نظارت بر آنها نیستند، این در حالی است که نظارت نخستین اصل ساماندهی و ارتقای ارائه خدمات به شهروندان است. تیموری: شارژهای غیرقانونی باز پس داده شد
رانندگان تاکسی: یک ریال هم دریافت نکرده ایم
پس از مدتها کش و قوس میان سازمان تاکسیرانی، صاحبان تاکسیها و شورای شهر، سرانجام مدیرعامل سازمان تاکسیرانی روز گذشته با قاطعیت اعلام کرد، همه حق شارژهای رانندگان شرکتهای تاکسیرانی خصوصی که غیرقانونی دریافت شده بود، بازپس داده شد. حسین تیموری کرمانی این خبر را در حالی اعلام کرد که رانندگان تاکسی نهتنها پولی دریافت نکردهاند بلکه همچنان مجبور به پرداخت حق شارژهای غیرقانونی هستند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در این رابطه روز گذشته به «وطنامروز» گفت: «همه حق شارژهای رانندگان شرکتهای تاکسیرانی خصوصی که غیرقانونی دریافت شده بود، بازپس داده شد».
حسین تیموری کرمانی افزود: «موضوع بازپرداخت این حق شارژها به تمام شرکتهای تاکسیرانی خصوصی ابلاغ شده و تاکنون همه شرکتهای تاکسیرانی خصوصی این مبالغ حق شارژ را بازپس دادهاند». وی اضافه کرد: این مبلغ یا عینا پرداخت شده یا به عنوان جایگزین حق شارژ ماههای بعد برای رانندگان محسوب شده است که این موضوع به خواسته رانندگان تاکسی انجام میشود.
تیموری عقیده دارد درباره حق شارژهای اخذ شده، بین رانندگان و شرکتها تفاهم مطلوب اتفاق افتاده است و به همین دلیل تمامی تاکسیدارها حق شارژهايی را که از آنها غیر قانونی دریافت شده، باز پس گرفتهاند.
به گفته وی هماکنون حق شارژهای قانونی برای مسافربرهای ساماندهی شده 15 هزارتومان، ونها و تاکسیهای خطی 20 هزار تومان و تاکسیهای تلفنی 10 درصد درآمدشان است.
اما در این حال حرفهای رانندگان تاکسیها نيز در اينباره قابلتوجه است. وحیدرضا یزدانجو، راننده تاکسی ساماندهی شدهاي است که زیر نظر شرکت تاکسیرانی تک تهران سیر فعالیت میکند. وي به خبرنگار «وطن امروز» گفت: «هنوز ریالی به ما پس ندادهاند و همچنان ماهانه 20هزار تومان میپردازیم». ارسلان یوسفی هم که زیر نظر همین شرکت کار میکند حرف هايی مشابه همکار خود زد: «هنوز پولی به ما پس ندادهاند. غیر از حق شارژهای غیرقانونی، پولهای زیاد دیگری را هم از ما گرفتهاند، مثل یک میلیون تومان بابت gps که پس از گذشت یک سال هنوز از این تجهیزات خبری نیست، همچنین پول بیمه پرداخت کرده اما بیمه نشدهایم».
این وضعیت تنها در شرکت تک تهران سیر حکمفرما نیست.امیر هوشنگ مقدسی، عضوشرکت پروما تاکسی است که او هم همين مبلغ را بهصورت ماهانه میپردازد و هیچ پولی بابت حق شارژ هايی که غیر قانونی از وی گرفتهاند، دریافت نکرده است. در کنار گفتههای این رانندگان، با هر تاکسیدار دیگری که تماس گرفتیم، نه تنها دریافت حق شارژهای غیر قانونی را تايید نکرد بلکه گفت همچنان حقشارژهای سابق را میپردازد. دریافت حق شارژهای گزاف از رانندگان اعتراضات زیادی را به دنبال داشت تا اینکه موج این اعتراضات به شورای شهر رسید و پس از بحث و بررسیهای زیاد در کمیسیون عمران، در یکصد و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران اعلام شد، مابهالتفاوت حق شارژ تاکسیهای خصوصی که در ۱۰ماه گذشته اخذ شده، بازگردانده میشود.
اما پس از پایان نشست علنی شورای شهر تهران، جلسهای با حضور سخنگوی شورا، رئیس کمیسیون عمران و توسعه و رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران در جمع خبرنگاران برگزار شد. سخنگوی شورای شهر تهران برگزاری این جلسه را پاسخی به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره فعالیت شرکتهای خصوصی تاکسیرانی و نارضایتی رانندگان دانست. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر گفت: «بحث تاسیس شرکتهای تاکسیرانی بویژه به شورای دوم بازمی گردد». در آن مصوبه از شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی خواسته شد که نحوه فعالیت شرکتهای مذکور را در قالب دستورالعمل تهیه و برای تصویب به شورا ارائه کنند اما متاسفانه شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی این دستورالعمل را به تصویب شورا نرساندند. دکتر شکیب با بیان اینکه طبق مصوبه شورا شارژ ماهانه تاکسیهای خطی، گردشی و ونها ۲۰ هزار تومان و خودروهای ساماندهی شده ۱۵ هزار تومان باید باشد، افزود: «اگر شرکتهای خصوصی تاکسیرانی مبالغی افزون بر این وجوه گرفته باشند، موظفند مبالغ را از ابتدای سال ۸۸ به رانندگان عودت دهند». همچنین اعلام شد، حق شارژ ماهانه شرکتهای خصوصی تاکسیرانی از ابتدای بهمن ماه سال 87 بر مبنای تعرفه شورای شهر خواهد بود.
به نظر میرسد رانندگان تاکسی، این اقشار آسیبپذیر جامعه چارهای جز تبعیت از شرکتهای خصوصی ندارند اما شرایط نشان میدهد که شورای شهر،شهرداری و تاکسیرانی از پس این چند شرکت خصوصی بر نمیآیند و قادر به نظارت بر آنها نیستند، این در حالی است که نظارت نخستین اصل ساماندهی و ارتقای ارائه خدمات به شهروندان است. ارسال نظر
پربیننده