
گروه اقتصادی: 35 روز از آغاز توزیع کارتهای اعتباری سهرنگ میگذرد و برخی بانکها میگویند که هنوز دستورالعملی برای اجرا دریافت نکردهاند؛ برخی شعب نیز با بیمهری تمام، دست رد به سینه متقاضیان میزنند. درست اول مهرماه بود که بانک مرکزی اجرای این سیاست را برای بانکها لازمالاجرا دانست. از آن روز به بعد، بانکها با تب و تاب زیادی تلاش کردند که خود را با سیاستهای سیاستگذار پولی و بانکی کشور همراه نشان دهند؛ اما همه چیز به این راحتی نبود. اکنون حداقل، هیچ بانکی نتوانسته کارنامه قابل قبولی را در اعطای کارتهای اعتباری به مردم به جای گذارد. همه چیز گویا چیزی بیش از یک شوی رسانهای از جانب بانکها نبوده است. هنوز هم برخی بانکها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجرای طرح کارتهای اعتباری از سوی شعب مرکزیشان میگویند و وقتی در مقابل مشتریان متقاضی کارتهای اعتباری قرار میگیرند، به صراحت عنوان میکنند که بانک متبوعشان برنامهای برای اجرای طرح کارتهای اعتباری ندارد و قرار هم نیست بزودی زود، مجری این سیاست بانک مرکزی و دولت یازدهم برای تحریک تقاضا و تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز مشتریان شود. آنها حتی میگویند که فشار پرداخت وامهای قرضالحسنه ازدواج برایشان آنقدر زیاد بوده که نمیتوانند حداقل ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده، به اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری بپردازند. این در شرایطی است که در همان روزهای آغاز اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری از سوی بانک مرکزی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوال مهر حضور همه بانکها در این طرح را لازمالاجرا دانست و گفت: یکی از اولویتهای بانک مرکزی تخصیص اعتبارات خرد به تمام مردم است و بر این اساس مدام آمارهایی را از بانکها دریافت میکند تا بتواند میزان تسهیلات خردی را که آنها به مردم ارائه میدهند، پایش کند. وی به این نکته هم اشاره کرد که در این زمینه بانکها باید فعال عمل کنند و چنانچه میزان تسهیلات خرد آنها از حدود مشخصی پایین باشد، نمره منفی از سوی بانک مرکزی به آنها تعلق میگیرد در عین حال، همه بانکها باید در این طرح مشارکت کنند. گفتههای معاون نظارتی بانک مرکزی در شرایطی است که گزارشهای میدانی حکایت از آن دارد که برخی بانکها حتی یک فقره کارت اعتباری هم برای مشتریان صادر نکردهاند و برخی دیگر نیز آنقدر پیچ و خمهای پیش روی متقاضیان را زیاد میکنند که عملا مشتری از ادامه فرآیند کار برای دریافت کارت منصرف میشود. بر همین اساس است که به نظر میرسد اکثر بانکها باید منتظر نمره منفی بانک مرکزی در کارنامه خود بابت عملکرد ضعیف در اجرای این سیاست موکد دولت باشند. در این میان، عمده بانکها دلیل عدم مشارکت خود در این طرح ملی را کمبود منابع اعتباری عنوان میکنند. موضوع از این قرار است که بانک مرکزی با توجه به سیاست جدید دولت، به بانکها تکلیف کرده تا وام قرضالحسنه ازدواج را به یکباره از
۳ میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش دهند. اما همین تامین منابع مالی باید از منابع داخلی بانکها صورت گیرد تا بتوان به مشتریان و متقاضیان، وامهای
10 میلیون تومانی اعطا کرد. حال بانکها میگویند دیگر منابعی ندارند که در اختیار اجرای طرح کارتهای اعتباری قرار دهند و به همین دلیل هم بهراحتی نمیتوانند زیر بار اجرای این طرح بروند. گویا اکنون همین مساله به موضوع تازهای برای مناقشه علی طیبنیا و ولیالله سیف هم تبدیل شده است. شنیدهها حاکی از آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی برای اجرای طرح کارتهای اعتباری فشار آورده است اما سیف در واکنش به این فشارها عنوان کرده که بانکها از نظر منابع در مضیقه هستند. گزارش میدانی از شعب مختلف بانکها حکایت از آن دارد که بانکها عزم جدی برای اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری ندارند و به نظر هم میرسد که سرنوشت روشنی در انتظار این طرح نیست. رئیس دایره اعتبارات یکی از شعب بانک ملت در گفتوگو با مهر میگوید: کارت اعتباری که بانک ملت برای مشتریان در نظر گرفته، سقف 10 میلیون تومان را دارد و به دلیل شرایطی که برای این کارتها در نظر گرفته شده، متقاضیان کمی میتوانند از کارت ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی بهرهمند شود. او میگوید: هر متقاضی باید اول کارمند دولت باشد که بتواند گواهی کسر از حقوق ارائه کرده و از همه مهمتر برای وام 10 میلیون تومانی حداقل یک ضامن با گواهی کسر از حقوق به بانک معرفی کند، این وثیقه برای کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی 2 کارمند با گواهی کسر از حقوق است و برای کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی نیز علاوه بر
2 ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، باید سند ملکی نیز در رهن بانک قرار گیرد. این کارمند بانک ملت ادامه میدهد: برای دریافت هر کارت اعتباری ۳۵ درصد از حقوق یک متقاضی محاسبه شده و به تناسب آن، میزان اعتبار کارت تعیین میشود، به عنوان مثال دریافتکننده کارت اعتباری 10 میلیون تومانی باید حداقل حقوقی در حدود 5/2 میلیون تومان داشته باشد. رئیس یکی از شعب بانک پاسارگاد هم میگوید: کارت اعتباری در شعب بانک پاسارگاد تنها در مقابل سپرده واگذار میشود و اگر هر فردی متقاضی دریافت کارت اعتباری باشد، باید ۱۵۰ درصد میزان اعتبار کارت خود را به عنوان سپرده یکساله در بانک داشته باشد؛ به این مفهوم که برای دریافت کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی، متقاضی باید حداقل ۱۵ میلیون تومان در این بانک، سپرده ثابت یکساله داشته باشد. رئیس یکی از شعب بانک ملی هم میگوید: حساب در گردش اگر وضعیت خوبی داشته باشد، فرد متقاضی میتواند تقاضای کارت اعتباری دهد. حال به نظر میرسد که بانکها همراهی جدی با سیاستهای بانک مرکزی ندارند یا شاید هم منابعی در اختیار ندارند که برای اجرای این طرح به کار بگیرند. در چنین شرایطی متقاضیان چنین کارتهایی باید ابتدا شرایط تعیین شده در اینگونه بانکها را داشته و بعد هفتخان رستم را طی کنند تا شاید بانکی که دارای منابع است به آنها پول بدهد.