اسدالله خسروی: بدهی دولت به بانک‌ها طبق قانون اصلاح قانون بودجه 95 در حالی تسویه خواهد شد که بخش عمده تامین منابع بدهی‌ها از محل تسعیر نرخ ارز صورت گرفته بود این در حالی است که نرخ ارز نباید گران شود و حتی باید سیر نزولی به خود بگیرد. دولت با این شیوه به جای استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری‌های خود، از محل تسعیر نرخ ارز اقدام به تسویه حساب‌های خود کرده است. به عبارت بهتر دولت برای جبران کسری هم از خزانه تنخواه می‌گرفت و هم از طریق تسعیر ارز کسب درآمد کرد و هم از بانک مرکزی قرض می‌گرفت. عصر روز یکشنبه هفته جاری خبری به عنوان «بدهی 290 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها تسویه شد» روی خروجی خبرگزاری‌ها آمد و در محتوای آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستورات لازم را جهت تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و در نهایت حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را صادر کرد. قانون اصلاح لایحه بودجه 95 که طی آن حسن روحانی دستورات لازم را برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت صادر کرد، اگر چه مصوبه قانونی و مورد تایید شورای نگهبان و نمایندگان مجلس است اما برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند دولت می‌توانست با برنامه‌ریزی درست و مدیریت صحیح، حداقل مانع افزایش بدهی‌ها شود، اگر چه این بدهی‌ها فقط مربوط به دولت کنونی نیست یا در تسویه بدهی‌ها با شیوه‌ای خاص آنگونه که لطمه‌ای به اقتصاد وارد نشود، عمل می‌کرد. البته برخی نمایندگان مجلس معتقدند تسویه بدهی‌های دولت از محل تسعیر نرخ ارز یا انتشار اوراق بدهی دولت پول جدیدی به اقتصاد تزریق نمی‌کند. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره به «وطن امروز» گفت: این بدهی‌ها اگرچه فقط مختص به دولت یازدهم نیست اما در قانون اصلاحیه بودجه 95 تاکید شده است تسعیر نرخ ارز برای درآمدزایی دولت و پرداخت بدهی‌ها نباید به افزایش پایه پولی منجر شود. وی معتقد است دولت باید بدهی‌های خود را به شبکه بانکی پرداخت کند و قانون دست دولت را برای تسویه‌حساب با شرایط خاص باز گذاشته است. مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره چگونگی تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها گفت: دولت در شرایط فعلی با تکیه بر نرخ ارز گرانقیمت، درآمدزایی قابل توجهی می‌کند و سعی بر این دارد به جای کاهش و منطقی کردن قیمت ارز حتی آن را به طور خزنده بالا ببرد تا از این محل کسب سود کند. وی افزود: مطابق علم اقتصاد و نظریه برابری قدرت خرید در اصول مالی بین‌المللی اگر نرخ تورم سیر نزولی را بپیماید، نرخ ارز نیز متناسب با آن باید کاهش یابد اما اکنون اینگونه نیست. این اقتصاددان برجسته کشور گفت: دریافت پول از بانک‌ها توسط دولت‌ها بهتر از این است که دولت دست به استقراض از بانک مرکزی برای چاپ پول بزند، هرچند مدیریت‌ها باید به گونه‌ای باشد تا دولت‌ها با برنامه‌ریزی درست و اصولی از منابع موجود درآمدی کسب درآمد کنند. تقوی با بیان اینکه دولت اکنون به‌جای استقراض از بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز سودآوری می‌کند، افزود: این رویکرد شاید به نوعی جایگزین همان استقراض است، چراکه در استقراض، پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود اما در سودآوری از محل تسعیر نرخ ارز با قیمت غیرواقعی، نوع نگاه به دسترسی به پول عوض شده است. وی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز مبادله‌ای 2950 تومان باشد و قیمت آن بالا نرود، افزود: انتظار دولت این بود که با آزادشدن ارزهای بلوکه ارز فراوانی نصیب کشور شود اما اکنون که 25 میلیارد دلار پول کشور در خارج از کشور بلوکه است و آزاد نشده، دولت برای کسری بودجه و تامین نیازهای خود قیمت ارز را بالا نگه داشته است. دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان نیز در این‌باره گفت: در مجلس نهم نمایندگان با مصوبه دولت مبنی بر تسعیر نرخ ارز مخالفت کردند. استدلال آنها این بود که محاسبه یک درآمد تحقق نیافته، اصولی و اقتصادی نیست. وی به «وطن‌امروز» گفت: دولت باید تمام تلاش خود را برای فعال کردن سایر منابع درآمدی خود به‌کار می‌گرفت و در دخل و خرج خود مدیریت می‌کرد تا بدهی سنگین یا کسری بودجه به بار نیاورد.
افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها!
با روی کار آمدن مجلس دهم، نمایندگان در پی اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ که همانا تسویه بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است موافقت کردند. مصوبه‌ای که براساس آن بدهی‌های دولت از طرق مختلف بویژه تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از تصویب چنین قانونی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اصلاح بودجه سال95که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است، پول جدیدی بابت تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران از محل تسعیر نرخ ارز یا انتشار اوراق بدهی دولتی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، اظهار کرد: با این مصوبه که درباره تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز به بانک مرکزی است، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. وی در توضیح سخنانش گفته بود: براساس قانون اصلاح بودجه سال 95 بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی به شکلی از محل تسعیر نرخ ارز تسویه خواهد شد که بالغ بر 45هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود و باعث اصلاح ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و اتفاقی بابت اینکه منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها یا دولت قرار بگیرد، رخ نخواهد داد. این نماینده مجلس پیش‌بینی کرده است: با اصلاح ترازنامه بانک‌ها انتظار می‌رود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌تدریج بهبود و با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کفایت سرمایه این بانک‌ها ارتقا می‌یابد. سخنگوی دولت هم وعده داده است، با اصلاحیه بودجه سال 95اقتصاد کشور از رکود خارج و میزان اشتغال افزایش می‌یابد چرا که با این کار بانک‌ها امکان پیدا می‌کنند تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.