۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۳:۰۷
معاون نظارتی بانک مرکزی فاش کرد

تخلف 10 بانک در دریافت نرخ سود وام

در ماه‌های گذشته به حدود ۱۰ بانک تذکر کتبی و دستورات اصلاحی نرخ دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند. به گزارش تسنیم، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی  با بیان این مطلب در شبکه 2 سیما با بیان اینکه اصولا تعیین نرخ تسهیلات و نرخ پول براساس نظام عرضه و تقاضای پول است، افزود: نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات در بازار پولی کشور از سال‌های گذشته بویژه از 3 سال پیش روند رو به کاهش داشته است که ناشی از رقابت همین بازار است. حیدری اضافه کرد: بسته کنونی طبیعی است و شورای پول و اعتبار با تدبیر و بتدریج به سمت کاهش نرخ سودهای سپرده و تسهیلات پیش می‌رود. حیدری ادامه داد: بازارهای مالی بهم پیوسته است و اگر در بازاری دقت کافی به عمل نیاید ممکن است این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و نوسانات شدیدی در اقتصاد ایجاد کند. حیدری با اشاره به اینکه نرخ 18 درصد برای سود تسهیلات برای تولیدکننده‌ها مناسب نیست، افزود: همه تلاش ما برای کاهش این نرخ است. وی با بیان اینکه در هزینه تمام‌شده تولید، هزینه پول درصد عمده را تشکیل نمی‌دهد، اضافه کرد:  هزینه مالی در قیمت تمام‌شده حداکثر 8 درصد قیمت تمام‌شده است. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بازار پول تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است، افزود: بانک‌ها در ماه‌های اخیر حدود 10 هزار میلیارد تومان به بیش از 13 هزار بنگاه کوچک و
زود بازده تحت نظر کارگروه‌های اشتغال استانی تسهیلات پرداختند. حیدری ادامه داد: نظارت بانک مرکزی بر صورت‌های مالی که امسال با همکاری سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده یکی از بی‌نظیرترین نظارت‌ها بود به نحوی که برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی، جلوگیری از جابه‌جایی حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران تقریبا مجامع عمومی بانک‌ها با 3 تا 4 ماه تأخیر برگزار شد. به گفته وی بانک مرکزی مرداد امسال با ابلاغیه به بانک‌ها، هم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و هم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. از آن زمان تاکنون 320 هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است و 680 هزار نفر هم در صف هستند. حیدری افزود: در 7 ماهه امسال 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است. حیدری با بیان اینکه سرمایه بانک‌های ما در شبکه بانکی حدود 70 هزار میلیارد تومان است، افزود: طبق قانون آنها می‌توانند تا 40 درصد این سرمایه را در امور شرکت‌داری، خرید سهام و سرمایه‌گذاری انجام دهند.

ارسال نظر
captcha