معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف با تأکید بر اینکه جست‌وجوی کالای قاچاق در سطح عرضه همچنان ادامه دارد، گفت: از 58 صنف تاکنون 22 صنف برای کشف کالاهای قاچاق مورد بازرسی قرار گرفته است. حسین درودیان در گفت‌وگو با فارس، افزود: بازرسی اصناف از واحدهای صنفی از یک ماه گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد و کشفیات قاچاق هم توسط کاشفان در سطح عرضه به اموال تملیکی معرفی می‌شود. وی با بیان اینکه 58 صنف مرتبط با قاچاق باید بازرسی شود، افزود: با توجه به نیروهای محدودی که در اختیار است، تاکنون کار بازرسی از 22 صنف توسط بازرسان اصناف در صنف لوازم خانگی، طلا و جواهر، کفش‌های دست‌دوز، آجیل و خشکبار، لوازم پزشکی، لوازم آشپزخانه و چینی و بلور انجام شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تقاضای برخی اصناف برای گرفتن فرصت بیشتر برای جمع‌آوری کالاهای قاچاق این فرصت در اختیار آنها قرار می‌گیرد، بیان داشت: از 4 ماه پیش به اصناف برای جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه هشدار داده شده بود، بنابراین طبق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا، عرضه هر نوع کالای قاچاق در سطح عرضه جرم است. به‌گفته وی، بازرسی اصناف از واحدهای صنفی زمانبندی مشخص دارد و در روز و زمان از پیش‌تعیین‌شده با مراجعه به واحدهای صنفی از واحدها بازرسی به عمل می‌آید و در این بازدید‌ها بازرسان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، نیروهای جهادی و بازرسان تعزیرات حکومتی هم بازرسان اصناف را همراهی می‌کنند.
فروشگاه‌های صنفی اینترنتی ناظر ندارند
در همین حال به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه به‌رغم رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های اینترنتی که در همه صنوف رخنه کرده‌اند، نظارتی بر فعالیت آنها نیست و کالای تقلبی، قاچاق و بدون منبع موثق به معضل برخی از این فروشگاه‌ها تبدیل شده است. مهدی میرمهدی، در گفت‌وگو با فارس، از تغییر مرجع مجوزدهی به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از ابتدای سال 95 خبر داد. وی افزود: پیش از این صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی برعهده اتحادیه فناورانه یارانه تهران بود که از سال 95 این تکلیف به اتاق اصناف سپرده شد. به‌گفته وی، زمانی که اتحادیه فناوران عهده‌دار این تکلیف بود با توجه به ایرادات آییننامه مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی، پیشنهاداتی را ارائه دادیم که شاید به دلیل همین پیشنهادات مسؤولیت صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه فناوران سلب و به اتاق اصناف سپرده شد. وی با اشاره به ایرادات شیوه کار سابق، تصریح کرد: فروشگاه‌های اینترنتی در رسته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و معتقدیم هر فروشگاه برای ارائه هر نوع محصول باید از اتحادیه مربوط به همان صنف مجوز بگیرد و نظارت نیز به عهده همان اتحادیه باشد زیرا منطقی است؛ برای مثال اتحادیه فناوران نمی‌تواند مانند اتحادیه پوشاک بر کالاهای این صنف نظارت کند یا فروش کالای لوازم بهداشتی تحت نظارت اتحادیه مربوط بی‌اشکال‌تر خواهد بود. به گفته وی، به‌رغم ایرادات آییننامه، در گذشته اتحادیه فناوران رایانه هر 15روز همه فروشگاه‌های اینترنتی را بررسی و با تخلف‌ها برخورد می‌کرد و در صورت نیاز پلمب انجام می‌شد. میرمهدی با بیان اینکه تعداد فروشگاه‌های اینترنتی هر روز بیشتر می‌شود و در تمام صنوف رخنه کرده‌اند، گفت: نظارتی بر فعالیت این واحدها وجود ندارد و بسیاری از این فروشگاه‌ها منبع موثقی برای کالاهایشان ندارند و در اجناس آنها کالای تقلبی و قاچاق نیز دیده می‌شود.