گروه اقتصادی: مناطق آزاد تجاری که با هدف توسعه صادرات و به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است متاسفانه از هدف اصلی خود دور شده و اکنون محلی برای بارانداز کالاهای بنجل وارداتی یا دروازه‌ای برای ورود کالاهای قاچاق خارجی شده است. اگر به‌موقعیت خاص جغرافیایی کشور و قابلیت‌های موجود آن بویژه در مناطق مرزی و ساحلی نگریسته شود خواهیم دید درصورت توجه ویژه به این مناطق مهم اقتصادی، با توجه به برخورداری از زمینه فراوان و ظرفیت‌های بالای موجود می‌توان بخوبی از این مناطق بهره‌برداری کرد. به‌طور مثال مناطق آزاد کشور نظیر جزیره مرجانی کیش، جزیره طویل قشم و منطقه آزاد چابهار پتانسیل فوق‌العاده بالایی برای جذب گردشگر و ورود تجار و بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی دارند اما متاسفانه این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند مناطق آزاد کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته و تنها به دروازه ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جهت‌گیری صادراتی یکی از اهداف حاکم بر مناطق آزاد در کنار مواردی همچون تسهیل تجارت، رشد صنعت و اشتغالزایی بوده است. ورود تکنولوژی خارجی و جایگزینی آن با تکنولوژی قدیمی در داخل، به کارگیری کارگر و مهندس از داخل و آوردن سرمایه‌گذار و مهندسان بزرگ از خارج و به طور کلی باز بودن دروازه‌های مناطق آزاد در فروش محصولاتی که در داخل تولید می‌شود به خارج از کشور نیز در این نگاه صادرات‌محور مستتر بوده است. بر این اساس در راستای تحقق هرچه سریع‌تر این اهداف، دولت خردادماه امسال لایحه‌ای مبنی بر 2 برابر شدن تعداد این مناطق را تنظیم و تقدیم مجلس کرد؛ اگرچه تلاش دولت در مسیر افزایش تعداد مناطق آزاد داخلی و همچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای منطقه، سیاستی است که در نگاه اول افزایش مناسبات اقتصادی، رشد صادرات کالاهای ایرانی، جذب سرمایه و اشتغالزایی در مناطق آزاد را به همراه دارد اما از دید برخی کارشناسان این اقدام نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه تبعات منفی‌ای نیز به دنبال خواهد داشت. مخالفان تصویب این لایحه اعتقاد دارند مناطق آزاد کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته و تنها به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده است، بنابراین توسعه کمی این مناطق قبل از اصلاح وضعیت مناطق آزاد فعلی اقدامی منطقی و قابل دفاع محسوب نمی‌شود.
سهم ناچیز صادرات در مقابل واردات
براساس آمار گمرک، ارزش واردات از مناطق آزاد در سال 93 بیش از 3/3 میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که ارزش صادرات این مناطق مجموعا کمتر از 200 میلیون دلار بوده است. علاوه بر این صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه کشور با وجود برخورداری این مناطق از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی چندان چشمگیر نبوده است. معافیت مالیاتی به مدت 20 سال، امکان سرمایه‌گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه‌گذاری، آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی و عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور از جمله تسهیلاتی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده که با وجود این شرایط برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر است، به گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق سالانه تنها حدود 40 میلیون دلار برآورد می‌شود. از طرفی تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. در واقع معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک این مناطق و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. توسعه کیفی مناطق آزاد بر توسعه کمی آنها اولویت دارد و هرگونه توسعه کمی این مناطق صرفاً پس از ارائه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی آنها قابل توصیه است.
مناطق آزاد در باتلاق تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت گیر افتاده است
مسؤول سازمان بسیج اصناف گفت: از دیگر دلایل مهم که می‌توان به آن اشاره کرد سود‌هایی است که روی کالاها می‌آورند و به جای صادرات، واردات مشخصاً جای آن را می‌گیرد و باعث می‌شود مناطق آزاد به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شود. غلامرضا حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، درباره دور شدن مناطق آزاد از هدف اصلی خود که تبدیل به پایتخت صادرات بود، گفت: نخستین اشکالی که باعث شد از هدف اصلی مناطق دور شویم نوع سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی بود که مسؤولان امر گرفته‌اند و با این تصمیم‌گیری‌ها فقط به اقتصاد کشور ضربه زدند. وی افزود: از دیگر دلایل مهم که می‌توان به آن اشاره کرد سود‌هایی است که روی کالاها می‌آورند و به جای صادرات، واردات مشخصاً جای آن را می‌گیرد و باعث می‌شود مناطق آزاد به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شود. تا وقتی عدد بزرگی که بین سودهای وارداتی و صادراتی هست موازنه نشود، هیچ مشکلی حل نمی‌شود. مسؤول سازمان بسیج اصناف گفت: متأسفانه در صدر کار، سودهای کلانی جابه‌جا می‌شود از همه مهم‌تر اینکه آقایان در مراجع قانونی اشکالات خودشان را قبول نمی‌کنند و همه کارشان را درست می‌دانند و انتظار دارند همگان از آنها تعریف کنند.