انتخابات، رفراندوم 40 میلیونی رأی به اصل نظام بود

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران دیروز در نخستین جلسه هیات دولت پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ضمن «قدردانی از حضور مقتدرانه مردم در انتخابات جمعه 22 خرداد‌ماه »‌،‌ این انتخابات را یک «رفراندوم» خواند که «40 میلیون نفر به اصل نظام رای دادند». محمود احمدی‌نژاد که ریاست جلسه هیأت دولت را عهده دار بود،‌با بیان اینکه «این حادثه عظیم برای بار دیگر انقلاب اسلامی را تا اعماق دل مردم نفوذ داد»،‌ رای قاطع مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی را از دستاوردهای مهم انتخابات برشمرد و تاکید کرد: در این انتخابات آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران رای آورد و انتخابات اخیر نمادی از اعتماد به نفس مردم به نظام خود بود. وی «تایید عملکرد دولت نهم در شیوه مدیریت کشور» را دستاورد بعدی این انتخابات دانست و با بیان شاخصه‌های این نوع مدیریت از جمله دلسوزی، خدمتگزاری، غصه خوردن برای مردم و پاکی و صداقت، تصریح کرد: «‌25 میلیون نفر این روش مدیریت را در کشور تایید کرده و در انقلاب تثبیت کردند».‌ احمدی‌نژاد ضمن مورد اشاره قرار دادن «آرا در سطح کشور»‌، این موضوع را دلیلی برای «تایید مواضع عدالت‌جویی دولت از سوی مردم» خواند و چنین اظهاراتش را ادامه داد: «دستاوردهای خارجی انتخابات، دفاع جانانه مردم از خط اقتدار و عزت انقلاب در صحنه جهانی است و مردم به طور قاطع از خط اقتدار و عزت انقلاب در صحنه‌های جهانی دفاع کردند به طوری که تراز کشور را در زمره کشورهای قدرتمند جهانی قرار دادند».‌ رئیس‌‌جمهور همچنین در ادامه اظهاراتش اضافه کرد که «انتخابات اخیر در ایران، تمام دموکراسی غرب را به چالش سنگینی کشید»، و با بیان این نکته که انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در آغاز دهه چهارم، انقلاب را جوان کرد، گفت: انقلاب به لحاظ قوت و توان 20 ساله ولی به لحاظ تجربه 30 ساله شد. پایان بخش سخنان رئیس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت نیز چنین بود: به برکت وجود حضرت زهرا(س) و فرزند برومندش حضرت ولی عصر(عج)، روز جمعه 22 خرداد، یوم‌الله شد و پیروزی عظیمی برای انقلاب پدید آمد. جلسه دیروز هیات دولت همچنین حاشیه‌هایی هم داشت که مهم‌ترین آنها مربوط بود به اظهارات وزیر کشور در جمع خبرنگاران. سیدصادق محصولی درباره انتشار یک نامه جعلی از سوی وزارت کشور به مقام معظم رهبری،‌ با اشاره به شیوه خطاب قرار دادن رهبری، عدم وجود شماره نامه و مهر محرمانه تصریح کرد: ‌تمام جزئیات نامه جعلی است و در این نامه امضای شخصی است که مشخص نیست کیست. همچنین در این نامه میزان آرا 43 میلیون اعلام شده، در صورتی که اگر جمع آرا شمارش شود 40 میلیون بیشتر نیست و تا این حد نامه ناشیانه جعل شده است. خداوند مکر انسان‌های مکار را به آنها برمی‌گرداند و دست این افراد آنقدر خالی است که به جعل نامه‌ دست می‌زنند و حتی قبل از این نامه نیز نامه سپاه را جعل کرده بودند و خود سپاه نیز اعلام کرد که این نامه جعلی است. وی در ادامه تصریح کرد: «این افراد برای اینکه بسیاری از واقعیت‌ها را کتمان کنند به راه‌های سطح پایین و رذیلانه متوسل می‌شوند که واقعا مفتضحانه وخارج از فرهنگ و اخلاق است و مردم نیز از اینگونه موارد مطلع هستند و فریب این افراد را نمی‌خورند». وضعیت تهران موضوع دیگری بود که وزیر کشور با اشاره به آن گفت: «در حال حاضر در سطح تهران و کشور آرامش برقرار است. اگر قرار باشد از فردی قانونگرایی و قانونمداری انتظار داشته باشیم، اول از کسانی انتظار داریم که خود برای رئیس‌‌جمهور شدن ثبت‌نام کردند. قانونمداری تنها در شعار نیست. طبق قانون تجمع و راهپیمایی دارای قانون است و کسی که درخواست داشته باشد، درخواست او بررسی می‌شود و اگر به کسی مجوز داده نشود، تجمع و راهپیمایی او خلاف قانون است». محصولی در ادامه با بیان اینکه «تمام توجه ما بر این بوده است که اطلاعات شفاف و روشن در اختیار مردم قرار گیرد»، تصریح کرد: ما حتی همان طور که قول داده بودیم آمار را به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌ها اعلام کردیم و توسط رسانه ملی اطلاع‌رسانی شد و صحت و سلامت انتخابات برای همه روشن است و نیاز به توضیح ندارد اما برخی که ادعای قانونمداری آنها با عمل‌شان متفاوت است، مانند فردی هستند که خود را به خواب زده لذا نمی‌توان آنها را از خواب بیدار کرد. برگزاری این انتخابات با صحت و سلامت کامل یک افتخار برای کشور ماست و آنها تحمل این حضور را ندارند و همه تلاش‌شان این است که این انتخابات را زیر سوال ببرند، چرا که خود آنها با این انتخابات زیر سوال رفتند. وی با اشاره به اعتراض مردم نسبت به برخی ادعاهای کشورهای خارجی گفت: امروز مردم از ما می‌خواهند که مراقب جمهوریت و انقلاب اسلامی باشیم و از ما می‌خواهند که از آرای آنها دفاع کنیم چرا که 24 میلیون رای برنده نیست بلکه همه افرادی که رای داده‌اند، برنده هستند و مردم نظرشان این است که ما نباید اجازه بدهیم که رسانه‌های بیگانه این گونه انقلاب و انتخابات را تخریب کنند. محصولی همچنین درباره تجمع دیروز حامیان یکی از کاندیداها در میدان هفت‌تیر، گفت: هیچ مجوزی برای تجمع و راهپیمایی میدان هفت تیر صادر نشده بود. دستگیری بیش از 30 اغتشاشگر وزیر اطلاعات هم در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت از دستگیری بیش از 30 نفر از سرشاخه‌ها و طراحان اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر خبر داد و با اشاره به اقدامات این وزارت در این باره گفت: وزارت اطلاعات همراه با دیگر دستگاه‌های نظامی و انتظامی که هرکدام مسؤولیت‌هایی را برعهده دارند، تلاش می‌کند تا جریان‌های مخالف مردم و جریان‌هایی که در صفوف مردم رخنه می‌کنند و دست به آشوب می‌زنند را شناسایی کرده و از صفوف مردم جدا کند. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه «ممکن است برخی مردم باشند که اعتراض داشته باشند و ممکن است افراد شروری نیز که وابسته به برخی گروهک‌ها باشند، در صفوف مردم وارد شوند و دست به تخریب و جرم و جنایت بزنند »‌، این «دو امر را دو مساله جدا از هم» خواند و تاکید کرد: «یکی از وظایف مهم وزارت اطلاعات این است که بتواند این افراد را جدا و به مقامات ذی‌ربط معرفی کند که این کار در حال انجام است». لایحه بررسی اموال برای تمامی مسؤولان‌ محمدرضا رحیمی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز از کسانی بود که دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران سخن می‌گفت. وی با بیان اینکه «تمامی مسؤولان‌ پس از انقلاب مشمول لایحه بررسی اموال می‌شوند»، گفت: این لایحه که مربوط به بررسی اموال مسؤولان‌ است، به زودی تقدیم مجلس خواهد شد که همه افرادی را شامل می‌شود که پس از انقلاب مسؤولیت‌ داشتند تا اگر جایی ثروت انباشته‌ای وجود دارد، مشخص شود که این ثروت از کجا آمده است. وی درباره ارائه لایحه بررسی اموال مسؤولان که قرار است برای دومین بار به مجلس ارائه شود؛ گفت: روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت این لایحه تصویب شد و یک بازنگری توسط معاونت حقوقی درباره این لایحه صورت خواهد گرفت واگر این لایحه نقصی درباره قوانین داشته باشد، این نقایص بازنگری و رفع خواهد شد و این لایحه که مربوط به بررسی اموال مسؤولان است، بزودی تقدیم مجلس خواهد شد. رحیمی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف است اموال نامشروع را شناسایی کرده و از طریق قوه قضائیه آنها را پس بگیرد و این اصل از قانون اساسی باید اجرا شود. این لایحه یک بار در مجلس مطرح شد اما به تصویب نرسید ولی دولت با اعتقادی که به مجلس هشتم دارد این بار امیدوار است که این لایحه تصویب شود تا این اصل از قانون اساسی توسط دولت اجرا شود.