گروه سیاسی: در قاموس برنامههای دولت نهم، انجام سفرهای استانی، تحول در ساختار سیستم اقتصادی، چند برابر شدن پروژههای عمرانی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه همواره در دستور کار قرار داشت. به گواه ناظران سیاسی و اقتصادی، راز افزایش 7 میلیونی رأی مردم به دکتر احمدینژاد در همین نکات و برنامهها نهفته است (در سال 84 احمدینژاد در مرحله دوم انتخابات موفق به کسب 5/17 میلیون رأی شد و در رقابت 22 خرداد ماه 5/24 میلیون رأی کسب کرد).
موضوع «اصلاح ساختار دولتمداری» با آنکه اصلی بوده که اغلب محققان در مطالعات تاریخی خویش به آن دست یافته بودند، اما مشقات و موانع اجرای این طرح آنقدر بود که رؤسای دولتهای پیشین یا عطای این اندیشه را به لقایش بخشیدهاند یا آنکه فقط به تدوین چند طرح و تئوری در فرصت دوران ریاست خویش در اینباره بسنده کردهاند.راهبرد سفرهای استانی نیز، نقشه راه دکتر احمدینژاد برای اصلاح سیستم معیوب اقتصادی و اجرایی بوده است. انجام 60 سفر استانی و سرکشی به همه نقاط محروم آن هم توسط رئیس قوه مجریه باعث برداشتن حصارهای ارتباط مردم با دولتمردان شد و این مساله افزایش اعتماد عمومی به نظام را در پی داشت. همانطور که در رقابت 22 خرداد ماه شاهد بودیم، ملت ایران به طور بیسابقهای در انتخابات (یعنی 85 درصد واجدین شرایط) شرکت کردند که نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی و شور و نشاط جامعه است. از سوی دیگر کسانی که از روز نخست فعالیت دولت احمدینژاد، تصمیمات و راهبردهای دولت را امری غیرعلمی یا خلاف اسلوبهای نظام مدیریتی میخواندند، اکنون اذعان دارند که همین دستاوردهای دولتمردان نهم بود که شکاف بین مسؤولان و مردم را پر کرد.
به گزارش ایرنا، در عالم مدیریت بحثی به نام «تمرکززدایی» هست که این اصل یکی از رهیافتهایی است که همه محققان مدیریت به آن رسیدهاند. بر این اساس حتی بسیاری از مخالفان حزبی سفرهای استانی پس از مدتی اقرار کردند که سفرهای استانی از زاویه علم برنامهریزی هیچ منافات علمی ندارد. تمرکزی که از آن اکنون سخن میگوییم حاصل و میوه تلخش همین سیستم دولتی مشارکت گریز و مشارکت ستیز بوده است. دولت احمدینژاد از همان ابتدا دریافت که تبعیض
آزار دهنده در نظام اداری و اجرایی کشور مولود «تمرکز» بوده است و پدیده کارتلها و تراستهای اقتصادی و نیز ماجرای انباشت ثروت و در یک کلام رانتخواری، از بطن همین آبشخور تمرکز سرچشمه گرفته است.
جالب اینجاست که در دورههای گذشته هرگاه بحث زدودن تمرکز یا شکستن انحصار پیش میآمد، فقط نگاهها به جنبه اداری آن معطوف میشد و همه بحثها حول این محور میچرخید که استانها و استانداریها سهمی از اختیار تصمیمگیری یا تخصیص اعتبار در دست بگیرند، حال آنکه تمرکز آفتی فراگیرتر از آن بود که فقط به تفاوت امکانات «مرکز و پیرامون» خلاصه شود. پایگاه رأی احمدینژاد در کشور
گروه سیاسی: در قاموس برنامههای دولت نهم، انجام سفرهای استانی، تحول در ساختار سیستم اقتصادی، چند برابر شدن پروژههای عمرانی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه همواره در دستور کار قرار داشت. به گواه ناظران سیاسی و اقتصادی، راز افزایش 7 میلیونی رأی مردم به دکتر احمدینژاد در همین نکات و برنامهها نهفته است (در سال 84 احمدینژاد در مرحله دوم انتخابات موفق به کسب 5/17 میلیون رأی شد و در رقابت 22 خرداد ماه 5/24 میلیون رأی کسب کرد).
موضوع «اصلاح ساختار دولتمداری» با آنکه اصلی بوده که اغلب محققان در مطالعات تاریخی خویش به آن دست یافته بودند، اما مشقات و موانع اجرای این طرح آنقدر بود که رؤسای دولتهای پیشین یا عطای این اندیشه را به لقایش بخشیدهاند یا آنکه فقط به تدوین چند طرح و تئوری در فرصت دوران ریاست خویش در اینباره بسنده کردهاند.راهبرد سفرهای استانی نیز، نقشه راه دکتر احمدینژاد برای اصلاح سیستم معیوب اقتصادی و اجرایی بوده است. انجام 60 سفر استانی و سرکشی به همه نقاط محروم آن هم توسط رئیس قوه مجریه باعث برداشتن حصارهای ارتباط مردم با دولتمردان شد و این مساله افزایش اعتماد عمومی به نظام را در پی داشت. همانطور که در رقابت 22 خرداد ماه شاهد بودیم، ملت ایران به طور بیسابقهای در انتخابات (یعنی 85 درصد واجدین شرایط) شرکت کردند که نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی و شور و نشاط جامعه است. از سوی دیگر کسانی که از روز نخست فعالیت دولت احمدینژاد، تصمیمات و راهبردهای دولت را امری غیرعلمی یا خلاف اسلوبهای نظام مدیریتی میخواندند، اکنون اذعان دارند که همین دستاوردهای دولتمردان نهم بود که شکاف بین مسؤولان و مردم را پر کرد.
به گزارش ایرنا، در عالم مدیریت بحثی به نام «تمرکززدایی» هست که این اصل یکی از رهیافتهایی است که همه محققان مدیریت به آن رسیدهاند. بر این اساس حتی بسیاری از مخالفان حزبی سفرهای استانی پس از مدتی اقرار کردند که سفرهای استانی از زاویه علم برنامهریزی هیچ منافات علمی ندارد. تمرکزی که از آن اکنون سخن میگوییم حاصل و میوه تلخش همین سیستم دولتی مشارکت گریز و مشارکت ستیز بوده است. دولت احمدینژاد از همان ابتدا دریافت که تبعیض
آزار دهنده در نظام اداری و اجرایی کشور مولود «تمرکز» بوده است و پدیده کارتلها و تراستهای اقتصادی و نیز ماجرای انباشت ثروت و در یک کلام رانتخواری، از بطن همین آبشخور تمرکز سرچشمه گرفته است.
جالب اینجاست که در دورههای گذشته هرگاه بحث زدودن تمرکز یا شکستن انحصار پیش میآمد، فقط نگاهها به جنبه اداری آن معطوف میشد و همه بحثها حول این محور میچرخید که استانها و استانداریها سهمی از اختیار تصمیمگیری یا تخصیص اعتبار در دست بگیرند، حال آنکه تمرکز آفتی فراگیرتر از آن بود که فقط به تفاوت امکانات «مرکز و پیرامون» خلاصه شود. ارسال نظر
پربیننده