مجاری سوءاستفاده در کشور زیاد است و با آن به گونه‌ای برخورد می‌شود که مجموعه‌های قانونمند بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعه‌های زیرزمینی همیشه در امان هستند. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه چرا کارت‌های بازرگانی اجاره داده می‌شود و مسؤول برخورد با چنین کاری چه کسی است، افزود: این موضوع در اصلاح قانون مالیاتی کشور که در تیر 94 به تصویب رسید، جرم‌انگاری شده و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی جرم است اما سازمان امور مالیاتی برخوردی با این کار نمی‌کند. وی تصریح کرد: کشور دارای خلأهای اطلاعاتی در بخش مالیاتی است و هر کس به توان خود از بخشی از امتیازهای شهروندی سوءاستفاده می‌کند. وی تصریح کرد: ما فقط می‌توانیم در بخش پیشگیری عمل کنیم و در بخش برخورد با تخلفات وظیفه با ارگان‌های دیگر است که متاسفانه آن ارگان‌ها هم وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. سلطانی درباره اینکه چرا شرکت‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام سهم کمی داشته‌اند، گفت: برای شرکت‌های دولتی جریان سرمایه‌گذاری خارجی اتوبان 4 بانده است و برای بخش خصوصی هنوز جاده خاکی. شرکت‌های خصوصی ابزار اجرایی ندارند.