گروه اجتماعی: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با دستگاه قضایی دیگر کشورها تفاوت‌های اساسی و بنیادین دارد، گفت: تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی فراتر از قوای قضائیه کشورهای دیگر است. آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علت فراتر بودن قوه قضائیه ایران از قوای قضائیه دیگر کشورها را وابستگی برخی از سازمانها به قوه قضائیه به موجب قانون اساسی دانست. رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر سازمان‌هایی که با حقوق مردم در ارتباطند در دستگاه قضایی قرار نمی‌گرفتند، عدالت قضايی و اجرای احکام هم به جایی نمی‌رسید. وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط تنگاتنگی با عدالت قضایی و حقوق مردم دارد، بنابراین در قانون اساسی اینگونه دیده شده که این سازمان در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد.
هاشمی شاهرودی گفت: جایگاه و مبنای فقهی قضاوت و مقام قضا در احکام نورانی اسلام سبب شده که قانون اساسی ما قوه قضائیه را فراتر از آنچه در قوانین اساسی دنیا دیده می‌شود، قرار دهد. وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد نقش مهمی در عدالت قضایی ایفا می‌کند، تصریح کرد: تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در رأس آنها شهید آیت‌الله بهشتی با تسلط خوب بر فقه و حقوق اسلامی، بر بحث قضا در اسلام و جایگاه بالای قوه قضائیه اشراف و تاکید داشتند.
وی جدا کردن و تضعیف برخی سازمان‌های زیرمجموعه این قوه را کار بسیار غلطی دانست و افزود: جدایی برخی سازمانها از دستگاه قضایی اثر سوء دارد و ضربه آن هم متوجه مردم خواهد شد.
وی افزود: اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم چه حقوق ثبتی، خانوادگی و حقوق شهروندی، حقوق قضایی، آزادی‌های مشروع و حقوق اقتصادی همه در گرو این مسائل است. وی اجرای احکام کیفری را مهم‌ترین بخش عدالت قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: حکم قاضی یک حکم است و مفاد آن صرفا با صدور رای محقق نمی‌شود بلکه زمانی محقق می‌شود که به صورت صحیح اجرا شود، لذا اجرای حکم عادلانه مهم‌تر از صدور رای عادلانه است. رئیس قوه قضائیه وابستگی برخی از سازمانها به قوه قضائیه را موجب سنگین‌تر شدن وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: روسای این سازمانها باید افرادی آگاه، متخصص و دارای رتبه‌های عالی قضایی باشند تا با توجه به فلسفه تشکیل هر یک از این سازمانها در جهت رسیدن به اهداف عالی که در قانون اساسی، سندهای چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بسط داده شده گام بردارند. هاشمی‌شاهرودی نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در تامین عدالت قضایی مهم دانست و افزود: علاوه بر صدور اجرائیات و انجام کار قضایی، تحدید حدود، حقوق مالکیت‌ها و املاک یا حقوق دیگر اجتماعی طبعا وسایل حقوقی و فقهی هستند که ارتباط تنگاتنگی با عدالت قضایی و حقوق مردم دارند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت، وی با بیان اینکه گزارش خوبی از خدمات بسیار ارزنده سازمان ثبت ارائه شده است، گفت: امروز دستگاه قضایی و نظام قضایی و اداری ما با سربلندی و افتخار درباره مسائل ثبتی می‌توانند خود را در کشورهای جهان مطرح کنند.
وی با بیان اینکه مدیران پرتلاش در همه عرصه‌ها خدمات خالصانه‌ای را با روحیه جهادگری و با انگیزه خدمت به مردم و ادای دین به اسلام و انقلاب انجام می‌دهند، افزود: حجم کار و کیفیت در امور ثبتی نشان از تحولات عظیم صورت گرفته در نظام ثبتی کشور در دوره فعلی دارد و جای شکر دارد که ملت و مردم ما چنین مدیران مخلص پرتلاشی در کشور دارند.
وی اضافه کرد: مکانیزاسیون امور فواید بی‌شماری دارد و این تکنیک‌ها و استفاده از آن هر چه توسعه پیدا کند هم خدمت‌رسانی را آسان می‌کند و هم به امور سرعت می‌بخشد و جلوی فسادها را خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: تحولات و اصلاحاتی که در نظام ثبتی کشور رخ داده در بخش‌های دیگر نظام قضایی نیز شکل گرفته و امروز به صورت یک فرهنگ در همه عرصه‌های کشور درآمده است. وی اسکن دفاتر و مدرن کردن سیستم کاغذی ثبت را یکی از اقدامات بسیار مهم این سازمان دانست و گفت: در زمینه‌های مختلف از جمله کاداستر به پیشرفت و جاهای بسیار خوبی رسیده‌ایم.
هاشمی شاهرودی افزود: تسهیل، تسریع، کاهش هزینه برای مردم و اطمینان‌آور بودن در امور ثبتی بسیار مهم است و مردم باید مطمئن شوند که یک سند ثبتی که در اختیار دارند قابل جعل، تزویر و نفوذ نیست و کسی نمی‌تواند حق‌شان را از بین ببرد. وی با اشاره به اینکه اسناد از حقوق اصلی مردم است، افزود: علاوه بر این باید در قوانین مدام بازنگری شود زیرا هیچ‌کدام از آنها وحی منزل نیستند. هاشمی‌شاهرودی اضافه کرد: حفظ حقوق ثبتی مردم در گرو اصلاح مقررات و قوانین است. هرچه قوانین را شفاف‌تر کنیم و از کثرت، پیچیدگی، ابهام و تناقض آن بکاهیم و همچنین در بحث اجرا قانون را تقویت کنیم تا اطاله‌ای صورت نگیرد به خواسته‌های مردم نزدیک‌تر شده‌ایم. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اطاله‌ها سبب بروز بسیاری از فسادها می‌شود و زمینه ورود رشوه‌ها، دلال‌بازی‌ها و کارچاق‌کنی‌ها را فراهم می‌آورد که با اصلاح سیستم می‌توان این موارد را از بین برد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
حقوق ثبتی مردم با اصلاح قوانین حفظ مي‌شود
گروه اجتماعی: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با دستگاه قضایی دیگر کشورها تفاوت‌های اساسی و بنیادین دارد، گفت: تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی فراتر از قوای قضائیه کشورهای دیگر است. آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علت فراتر بودن قوه قضائیه ایران از قوای قضائیه دیگر کشورها را وابستگی برخی از سازمانها به قوه قضائیه به موجب قانون اساسی دانست. رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر سازمان‌هایی که با حقوق مردم در ارتباطند در دستگاه قضایی قرار نمی‌گرفتند، عدالت قضايی و اجرای احکام هم به جایی نمی‌رسید. وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط تنگاتنگی با عدالت قضایی و حقوق مردم دارد، بنابراین در قانون اساسی اینگونه دیده شده که این سازمان در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد.
هاشمی شاهرودی گفت: جایگاه و مبنای فقهی قضاوت و مقام قضا در احکام نورانی اسلام سبب شده که قانون اساسی ما قوه قضائیه را فراتر از آنچه در قوانین اساسی دنیا دیده می‌شود، قرار دهد. وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد نقش مهمی در عدالت قضایی ایفا می‌کند، تصریح کرد: تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در رأس آنها شهید آیت‌الله بهشتی با تسلط خوب بر فقه و حقوق اسلامی، بر بحث قضا در اسلام و جایگاه بالای قوه قضائیه اشراف و تاکید داشتند.
وی جدا کردن و تضعیف برخی سازمان‌های زیرمجموعه این قوه را کار بسیار غلطی دانست و افزود: جدایی برخی سازمانها از دستگاه قضایی اثر سوء دارد و ضربه آن هم متوجه مردم خواهد شد.
وی افزود: اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم چه حقوق ثبتی، خانوادگی و حقوق شهروندی، حقوق قضایی، آزادی‌های مشروع و حقوق اقتصادی همه در گرو این مسائل است. وی اجرای احکام کیفری را مهم‌ترین بخش عدالت قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: حکم قاضی یک حکم است و مفاد آن صرفا با صدور رای محقق نمی‌شود بلکه زمانی محقق می‌شود که به صورت صحیح اجرا شود، لذا اجرای حکم عادلانه مهم‌تر از صدور رای عادلانه است. رئیس قوه قضائیه وابستگی برخی از سازمانها به قوه قضائیه را موجب سنگین‌تر شدن وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: روسای این سازمانها باید افرادی آگاه، متخصص و دارای رتبه‌های عالی قضایی باشند تا با توجه به فلسفه تشکیل هر یک از این سازمانها در جهت رسیدن به اهداف عالی که در قانون اساسی، سندهای چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بسط داده شده گام بردارند. هاشمی‌شاهرودی نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در تامین عدالت قضایی مهم دانست و افزود: علاوه بر صدور اجرائیات و انجام کار قضایی، تحدید حدود، حقوق مالکیت‌ها و املاک یا حقوق دیگر اجتماعی طبعا وسایل حقوقی و فقهی هستند که ارتباط تنگاتنگی با عدالت قضایی و حقوق مردم دارند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت، وی با بیان اینکه گزارش خوبی از خدمات بسیار ارزنده سازمان ثبت ارائه شده است، گفت: امروز دستگاه قضایی و نظام قضایی و اداری ما با سربلندی و افتخار درباره مسائل ثبتی می‌توانند خود را در کشورهای جهان مطرح کنند.
وی با بیان اینکه مدیران پرتلاش در همه عرصه‌ها خدمات خالصانه‌ای را با روحیه جهادگری و با انگیزه خدمت به مردم و ادای دین به اسلام و انقلاب انجام می‌دهند، افزود: حجم کار و کیفیت در امور ثبتی نشان از تحولات عظیم صورت گرفته در نظام ثبتی کشور در دوره فعلی دارد و جای شکر دارد که ملت و مردم ما چنین مدیران مخلص پرتلاشی در کشور دارند.
وی اضافه کرد: مکانیزاسیون امور فواید بی‌شماری دارد و این تکنیک‌ها و استفاده از آن هر چه توسعه پیدا کند هم خدمت‌رسانی را آسان می‌کند و هم به امور سرعت می‌بخشد و جلوی فسادها را خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: تحولات و اصلاحاتی که در نظام ثبتی کشور رخ داده در بخش‌های دیگر نظام قضایی نیز شکل گرفته و امروز به صورت یک فرهنگ در همه عرصه‌های کشور درآمده است. وی اسکن دفاتر و مدرن کردن سیستم کاغذی ثبت را یکی از اقدامات بسیار مهم این سازمان دانست و گفت: در زمینه‌های مختلف از جمله کاداستر به پیشرفت و جاهای بسیار خوبی رسیده‌ایم.
هاشمی شاهرودی افزود: تسهیل، تسریع، کاهش هزینه برای مردم و اطمینان‌آور بودن در امور ثبتی بسیار مهم است و مردم باید مطمئن شوند که یک سند ثبتی که در اختیار دارند قابل جعل، تزویر و نفوذ نیست و کسی نمی‌تواند حق‌شان را از بین ببرد. وی با اشاره به اینکه اسناد از حقوق اصلی مردم است، افزود: علاوه بر این باید در قوانین مدام بازنگری شود زیرا هیچ‌کدام از آنها وحی منزل نیستند. هاشمی‌شاهرودی اضافه کرد: حفظ حقوق ثبتی مردم در گرو اصلاح مقررات و قوانین است. هرچه قوانین را شفاف‌تر کنیم و از کثرت، پیچیدگی، ابهام و تناقض آن بکاهیم و همچنین در بحث اجرا قانون را تقویت کنیم تا اطاله‌ای صورت نگیرد به خواسته‌های مردم نزدیک‌تر شده‌ایم. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اطاله‌ها سبب بروز بسیاری از فسادها می‌شود و زمینه ورود رشوه‌ها، دلال‌بازی‌ها و کارچاق‌کنی‌ها را فراهم می‌آورد که با اصلاح سیستم می‌توان این موارد را از بین برد. ارسال نظر
پربیننده