دکتر زهرا طباخی: تقریبا همه ملت ایران به این موضوع اذعان دارند که هرجا پای کسب‌وکاری آینده‌دار و جذب سرمایه و منابع ملی در کار است اقلیتی دولت‌ساخته و لیبرال همواره با استفاده از «رانت اطلاعاتی» زودتر از بقیه اقشار جامعه در میدان حاضر می‌شوند و به اصطلاح خودشان «سهم‌شان را از سفره انقلاب» خیلی چرب و بزرگ لقمه می‌گیرند و مشکل اینجاست که دست آخر چیز زیادی برای ملت در سفره باقی نمی‌گذارند!
یک دوره‌ای خصوصی‌سازی شرکت‌ها و صنایع و معادن با هدف بهره‌مندی مردم از منافع ملی و رفع انحصار همزمان با پایان جنگ در دستور کار نظام قرار گرفت که نتیجه شد آنچه همه می‌دانیم. اکنون دوره سرمایه‌گذاری بر نفت و گاز به عنوان قدرت آینده‌ساز پایان یافته و عصر فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای مبتنی بر آن فرارسیده است اما اگر توسعه در حوزه جدید متوازن و به ترتیب با رشد بخش حوزه قانونگذاری، آموزش و اطلاع‌رسانی و ایجاد فرصت‌های برابر در قسمت جذب سرمایه و اطلاعات برای همه اقشار جامعه ترتیب داده شود، اقلیت انحصارطلب همه‌چیزخوار، قدرت مهندسی اقتصاد ایران و تسلط بر آینده جوانان و خانواده‌های ایرانی را از دست خواهد داد. به عبارت ساده‌تر این امکان به صورت جدی فراهم می‌شود که توپ ثروت و قدرت به دست پسران و دختران تحصیلکرده و صاحب ایده ایرانی از طبقات مختلف اجتماعی افتاده و آنها نیز بنا بر تفکرات و آرمان‌های خود آینده ایران را بسازند.
پس یک درصدی‌ها برای دوام سلطه خود بر بازار و اقتصاد ایران و تعویض بخش سنتی بازار که همواره پای کار انقلاب و ملت بوده کمرهمت بستند و برنامه‌ریزی کردند. آنچه اکنون در اکوسیستم استارت‌آپی کشور مشاهده می‌شود، فارغ از اینکه مسؤولان و مدیران مستقیم بخش‌های مذکور از پروژه نفوذ مطلع هستند یا نادانسته به علت ضعف اطلاعات و آینده‌نگری، تکمیل‌کننده طرح و برنامه دشمن شده‌اند، به شرح ذیل است.
ورود ممنوع!
نخستین بخش دولتی که رشد و گسترش کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در کشور را عهده‌دار شد، بخشی از زیرمجموعه وزارت ارتباطات بود که متاسفانه نشانه‌های منفی بسیاری در عملکرد آن قابل مشاهده است. ارتباط قوی با برخی عوامل عالی‌رتبه منتسب به وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و گزارش‌دهی مکرر از وضعیت اکوسیستم وطنی به بازدیدکنندگان شهیر آمریکایی کماکان در کارنامه این بخش از مدیران متهم به نفوذ بی‌پاسخ مانده است. پرونده‌ای که امید می‌رود با دستگیری مدیران ارشد نفوذی، وارد فاز جدیدی شود.
بخش دوم شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری و پارک فناوری پردیس است که از ابتدا مدیریت «استارت‌آپ ویکند»های کشور را از طریق چند شتابدهنده کارگزارانی به زیرمجموعه‌های گوگل، مایکروسافت، اینتل و کوکاکولا واگذار کرد. در هیچ‌کدام از 3 بخش مورد بحث تلاش برای «قانونگذاری»، «اعمال حاکمیت» و «بومی‌سازی ساختار» دست‌کم تا 2 سال اول شروع پروژه مشاهده نمی‌شد! مراکز مذکور، به دلایلی نامعلوم «تسهیل‌گری» و «حمایت» از اکوسیستم استارت‌آپی نوپا و در حال ظهور کشور را به معنای خودداری از اعمال حاکمیت و برون‌سپاری وظایف به مربیان و مدیران مشکوک چند شتابدهنده رانتی مملو از دوتابعیتی‌های انحصارطلب شبه‌دولتی برشمرده بودند. نتیجه روند مذکور که با نصب تابلوی «ورود ممنوع» مقابل تحولات بالادستی اکوسیستم، از نزدیک شدن محققان و دلسوزان به آن جلوگیری می‌شد، چنین شد:
از راکت تا فین‌تک
الف- مشهورترین فعالان اکوسیستم استارت‌آپی کشور هیچ تصوری از خط و مرزهای حاکمیتی در این حوزه نداشته و بعضا هنوز هم ندارند. نوعی سردرگمی و ترس از ورود حاکمیت به اکوسیستم به علت اشراف به کشف اشکالات عدیده در حوزه «مدیریت اقتصاد» در سیمای آنها آشکار است و از آینده خود مطمئن نیستند.
گناه این اشکال نیز مستقیما بر عهده مدیران دولتی است که حتی از تهیه دستورالعمل‌های قانونی برای مشخص شدن «بایدها و نبایدها» خودداری کردند و در هنگامه بروز مشکلات حاکمیتی اکوسیستم را سپر بلای خود کردند.
ب- ساختار دولتی هیچ تفاوتی بین «راکت اینترنت» و جوان زاهدانی یا خرم‌آبادی بدون سرمایه اما مجهز به ایده‌های برتر در حوزه کسب و کار قائل نیست و چه‌بسا در عمل تسهیلات و امکانات انبوهی نیز به «شرکت خارجی» فعال در حوزه «مهندسی بازار ایران» اعطا کند. به عنوان نمونه هم‌اکنون مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌های ایرانی متعلق به مجموعه بدنام راکت اینترنت است که صداوسیما و رسانه‌های دولتی، تحت تاثیر بی‌اعتنایی 3 مجموعه سازمان فناوری اطلاعات، معاونت علمی و پارک پردیس به شفاف‌سازی و تمایزآفرینی، برای آنها مطابق روند «توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا» به رایگان تبلیغ هم می‌کنند!
انحصارزدایی با انحصارطلب؟!
پ- هر سه مجموعه مورد بحث تا پیش از افشاگری‌های رسانه‌ها پیرامون نفوذ انحصارطلبان مورد حمایت توسط شتابدهنده‌های آمریکایی، هیچ دغدغه‌ای برای ایجاد گشایش در فضا و فراهم آوردن امکان دسترسی همگانی به شیوه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار نداشتند. بامزه اینجاست که بعضا مجموعه‌های مذکور انحصارزدایی از حوزه اطلاعات و آموزش را نیز به همان چند شتابدهنده نفوذی سفارش دادند که عملکردشان موجب ایجاد انحصار بود!
ت- اداره اکوسیستم در حوزه رگولاتوری در فضای فعلی حداکثر با «دستورالعمل» صورت می‌گیرد و هنوز قوانین شفافی در بخش‌های مختلف از جمله مالیات و نوع فعالیت‌های مجاز نگارش نشده است. نتیجه این توسعه نامتوازن و دستوری چنین شده که به صورت ناگهانی همه استارت‌آپ‌های حوزه «فین‌تک» به علت «خلق پول» و ایجاد چالش‌های جدی امنیتی در حوزه تبادلات پولی و مالی کشور به دستور بانک مرکزی مسدود می‌شوند و نارضایتی عمیقی میان فعالان این بخش ایجاد می‌شود. البته هنوز در بخش «صیانت از حریم خصوصی کاربران» هیچ قانونگذاری‌ای صورت نگرفته و مطابق رویه فعلی، استارت‌آپ‌ها می‌توانند داده‌های انبوه جمع‌آوری شده را به هر واسطه داخلی و خارجی احیانا بفروشند و به سودی هنگفت در حوزه مدیریت «بیگ‌دیتا» دست یابند!
خوشبینی یا حماقت؟
ث- مدیران و پدران دولتی اکوسیستم استارت‌آپی هیچ تصوری از «نقشه کلان» وزارت خارجه آمریکا که دست‌کم مدیران مرتبط با آن 30 کتاب در حوزه «بهار استارت‌آپی در خاورمیانه» با موضوع «مدیریت و مهندسی جوامع مسلمان» نگارش کرده‌اند ندارند، چرا که متاسفانه بعضا رزومه‌سازی و آمارسازی و دلالی را برتر بر تفکر و آینده‌نگری برای حاکمیت می‌دانند. نتیجه چنین شده که بازگشت گروهی از دوتابعیتی‌های تربیت شده در سیلیکون ولی مطابق طراحی هیلاری کلینتون به کشور در قامت «رهبران جوان تغییر» را حاصل تلاش‌های خود در «بازگشت نخبگان» برمی‌شمارند و تلاش برای تغییر فرهنگ جامعه فناوران کشور از مسیر تعامل با اقلیت مذکور را «غیر مهم» و «سطحی» ارزیابی می‌کنند!
ج- اما خطرناک‌ترین بخش شاید تمایز قائل نشدن میان «سرمایه‌گذار خارجی» و عوامل نفوذی مجری برنامه «سلطه اقتصادی» در کشورمان باشد. یک سال پیش از این 5 استارت‌آپ پولساز کشور به عنوان بخشی از افتخارات دولت در حمایت از ایجاد و رونق کسب‌وکارهای فناورانه در همه سخنرانی‌ها و همایش‌ها معرفی می‌شدند. در همین ستون، «وطن‌امروز» متذکر شد که عرضه اکوسیستم نوپای کشور در «آمریکا» و «آلمان» در ذیل «کنفرانس ای‌بریج» خلاف مسیر پیشرفت و حفظ سرمایه‌های بومی است. حتی بخشی از اخبار پنهان پیرامون مشتریان مشکوک و سیاسی استارت‌آپ‌های مذکور و حامیان ضدایرانی ای‌بریج را در جلسات خصوصی به مدیران پردیس اعلام کردیم اما اخبار مذکور قویا تکذیب شد! اینگونه بود که پروژه‌ای که به نام «جذب سرمایه‌گذار خارجی» آغاز شده بود به «سلطه بیگانه» بر بخشی از زیرساخت نوین اقتصاد کشور مطابق نسخه اجرایی شده در ترکیه، عمان، اردن، سعودی، قطر و تونس با مدیریت شتابدهنده‌های نفوذی معرفی شده در نقش دلالان فرامنطقه‌ای، انجامید.
استعمارگری از نو
قانون ایران مطابق آینده‌نگری هوشمندانه قانونگذار، مالکیت شهروندان دارای تابعیت بیگانه بر اموال غیرمنقول را به علت خطر «سلطه اقتصادی» قابل مذاکره نمی‌داند اما در حوزه حساس و حیاتی زیرساخت فناورانه اقتصاد، مدیر اجرایی کشور تفاوت «سرمایه‌گذار» و مجری برنامه «سلطه اقتصادی» را تشخیص نمی‌دهد و دفتر خود را به بنگاه دلالی سوئدی‌ها، آلمان‌ها و آمریکایی‌ها تبدیل کرده است!
بعید است کسی اند‌‌کی با تاریخ استعمار آشنایی د‌‌اشته باشد و گمان کند غول‌های سیلیکون ولی بدون چشمد‌‌اشت اقتصادی به اجرای «د‌‌یپلماسی د‌‌یجیتال» هیلاری کلینتون تن د‌‌اد‌‌ه‌اند! بسیار عجیب است که بخش‌های دولتی برابر جریانی که خواهان حمایت از اکوسیستم نوپای استارت‌آپی کشور و شفاف‌سازی قانونی است جبهه می‌گیرند و بعضا آشکارا عوامل منتسب به خود را با وظیفه تحریک عمومی در مسیر «تفوق دشمن» به کار می‌بندند!!
قانون مانع فتنه اقتصادی
از بزرگ‌ترین خروجی‌های اجرای طرح «سلطه اقتصادی» در ترکیه می‌توان به استارت‌آپ سفارش غذا با نام Yemeksepeti اشاره کرد که سال گذشته با مبلغ 589 میلیون د‌‌لار به Delivery Hero واگذار شد. همچنین Gittigidiyor نیز از جمله مثال‌های دیگری است که توسط رقیب جهانی خود ebay با قیمت 217 میلیون د‌‌لار، ماه آوریل 2011 خرید‌‌اری شد. شرکت توسعه تلفن همراه Pozitron نیز فوریه سال 2014 توسط Monetise با قیمت 100 میلیون د‌‌لار خرید‌‌اری شد. اکنون دست ترکیه مثل ایران از اعمال حاکمیت بر حوزه‌های حساسی همچون حمل‌ونقل خالی است، چرا که مهم‌ترین خصوصیت شرکت‌های چندملیتی در بازارهای جدید «قانونگذاری» و «کنترل سایرین» با ایجاد انحصار اقتصادی است.
باور کنیم برخلاف تبلیغات برخی مدیران نفوذی یا کم‌سواد، تلاش برای حفظ سرمایه‌های استارت‌آپی کشور در دستان پرتوان جوانان خوشفکر و تحصیلکرده کشورمان عین عقلانیت و آینده‌نگری است. تنها دلالان نفوذی از قانونگذاری صحیح و شفاف شدن مسیرهای صیانت و حفاظت از اکوسیستم بومی اقتصاد فناورانه کشور متضرر می‌شوند.