گروه اقتصادی: اگر چه در 5 برنامه توسعه‌ای اجرا شده در کشور از سال ۱۳۶۸ تاکنون، اشتغالزایی یکی از اهداف این برنامه‌ها بوده و هر یک از آنها طرح‌هایی را برای افزایش اشتغال اجرا کردند اما عملکرد برنامه‌ها نشان می‌دهد در زمینه ارائه راهبرد مشخص در زمینه اشتغال با استراتژی روشنی روبه‌رو نبوده‌اند و در حالی که بازار کار از سمت عرضه با رشد جمعیت فعال روبه‌رو بوده اما دولت‌ها در گرفتن سیاست فعالی که تحولی ساختاری در میزان تقاضای نیروی کار ایجاد کند، ناکام بوده‌اند. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت بیکاری و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، 3 رویکرد را برای توسعه اشتغالزایی در سال‌های برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد داد؛ براساس مطالعات مرکز پژوهش‌ها با عنوان «ضرورت‌های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا»، اگرچه ایجاد اشتغال و به تبع آن رفع بیکاری یک مساله کلان است که در کوتاه مدت باید مورد توجه باشد اما این متغیر اقتصادی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است تا ابعاد کمی و کیفی آن در کنار یکدیگر مورد توجه باشند. از نگاه کمی و رشدمحور، «اشتغال» رابطه ثابتی با «سرمایه‌گذاری» دارد و حل همه مشکلات اقتصادی به جذب سرمایه وابسته می‌شود اما تجربه تاریخی نشان داده است که نه جذب سرمایه و نه حتی رشد اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند به بهبود کیفیت اشتغال منجر شود.
اضافه شدن ۸ میلیون نفر به سن کار
به گزارش «وطن امروز» در ۱۰ سال گذشته حدود ۸ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده اما برای کمتر از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یعنی ۱۶ درصد از میزان ورودی به بازار کار، شغل شده است. همچنین تخمین‌ها حاکی از آن است که با فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد ۵ درصدی تا سال ۱۴۰۰ همچنان نزدیک به 5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهند داشت. بر همین اساس این مرکز با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال، تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب و کارهای مولد» و «ارتقای مهارت‌های مدیریتی» را به دولت پیشنهاد داده است. در گام بعدی نیز پیشنهاد شده است دولت بسته به قابلیت‌های خود «شناسایی بخش‌های پیشرو اشتغالزا»، «طراحی ساز و کار تامین مالی توسعه‌ای» و «برقراری معافیت‌ها طبق برنامه» را می‌تواند برای بهبود اشتغالزایی برنامه‌های توسعه در دستور کار قرار دهد. در گام سوم نیز عنوان شده که دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات‌زدایی خود می‌تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. در اینجا تغییرات نهادی بازار کار باید با در نظر گرفتن حفظ کرامت انسانی و توجه به موازین «کار شایسته» همراه باشد. بررسی بازوی تحقیقاتی و پژوهشی مجلس حاکی از آن است که به صورت کلی دولت راهبرد اشتغالزا را باید با ایفای 3 نقش «تسهیل بازار»، «جهت‌دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار» در دستور کار قرار دهد؛ در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت‌پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه کند. در نقش دوم نیز دولت باید به شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغالزایی آنها پرداخته و با طراحی ساز و کارهای توسعه‌ای تامین مالی و منحصر کردن پرداخت معافیت‌ها و مشوق‌ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص کند. بویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت‌های سیاست‌گذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاست‌های فعال نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین در نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین «کار شایسته» دست زده و از تهیه راهکارهایی که فقط با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار به دنبال تحریک اشتغال هستند، پرهیز کند. گفتنی است، انبوه جوانان بویژه جوانان تحصیلکرده‌ای که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه راهی بازار کار شده اما موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نمی‌شوند نه تنها آمارهای اشتغال، بلکه شاخص آمارهای اجتماعی از جمله بالا رفتن سن ازدواج، رشد طلاق و دیگر تبعات اجتماعی را بحرانی می‌کند که نیازمند رویارویی همه‌جانبه دولت و ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور است. این بررسی نشان می‌دهد به‌رغم ضرورت اشتغالزایی، پاسخ مناسبی از سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار پس از تحمل دوره‌های طولانی بیکاری از یافتن شغل مأیوس شده و در حالی که نرخ مشارکت، یکی از شاخص‌های توسعه بهبود بوده، این نرخ در طول برنامه‌های توسعه‌ای کاهش یافته و از ۴۷ درصد به ۳۸ درصد رسیده است. علاوه بر این وجه دیگر نسبی سیاست‌های اشتغالزایی برنامه‌های توسعه عدم تاثیر معنادار نظام آموزشی (مهارت‌آموزی) بر تحول بهره‌وری نیروی انسانی یا قابلیت یافتن شغل است به طوری که در حال حاضر نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها از نرخ بیکاری بیشتر شده است.
دستمزد کارگران را دریابید
در همین حال رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: اگر شورایعالی کار به افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری اهمیت می‌دهد دستمزد سال آینده کارگران را به هزینه‌های واقعی زندگی آنها نزدیک کند. غلامرضا عباسی باور دارد پس از کار و امنیت شغلی، مهم‌ترین مساله برای کارگران دستمزد است، چرا که به وسیله آن امرار معاش می‌کنند و حداقل‌های زندگی خود را پوشش می‌دهند. وی با اشاره به وعده‌های دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود برای حل مشکلات کارگران و نشاندن لبخند بر لب کارگران گفت: امروز بسیاری از مطالبات کارگری معطل و بلاتکلیف مانده است به‌طوری که حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران 2 سال است که با وجود تصویب شورایعالی کار بی‌نتیجه باقی مانده و هیات دولت توجهی به آن ندارد. مگر رقم حق مسکن چقدر است که دولت آن را تصویب نمی‌کند؟ وی با اشاره به ترکیب نامتوازن شورایعالی کار در جلسه نهایی تعیین مزد، تصریح کرد: به‌رغم آنکه وزارت کار از سه‌جانبه‌گرایی حمایت می‌کند اما جلسات دستمزد هیچگاه بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی واقعی پیش نرفته و با وجود آنکه نمایندگان کارگران همواره از افزایش رقم مزد ناراضی بوده‌اند اما بناچار مصوبه را امضا کرده‌اند؛ در حالی که وزن شورایعالی کار بیشتر دولتی است و 5 نماینده از دولت و 3 نماینده از کارفرمایان در برابر ترکیب 3 نفره نمایندگان کارگری قرار دارند.
وضع محیط کسب و کار بدتر شد
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را منتشر کرد. براساس این اعلام ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1395، نمره 97/5 از 10 بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی زمستانی 1394 است اما در مقایسه با بهار 1394 که میانگین 87/5 بوده تغییرات قابل توجهی ندارد. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در بهار امسال براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 11/6 از 10 ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 77/5 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 44/6 است.