حکم جلب محمود صادقی پابرجاست
تمرد بوقچی صدای آمریکا از حکم دادستانی
نماینده حاشیه‌ساز جریان فتنه 88 باز هم جنجالی شد. محمود صادقی که پیش‌تر به دلیل دامن زدن به شایعات تلویزیون صدای آمریکا علیه قوه‌قضائیه توجهات رسانه‌های ضدانقلاب را به خود جلب کرده بود یک بار دیگر جنجالی شد و در مقابل جلب دادستانی تمرد کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نماینده جنجالی که چندین شاکی خصوصی (جامعه دانشگاهی) دارد و پرونده‌ای نیز با شکایت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه او مطرح است، شامگاه یکشنبه در مقابل ارائه حکم جلبش مقاومت کرده، به درون خانه گریخت و با برقراری تماس‌هایی با برخی نمایندگان مجلس و نیز برپا کردن یک شو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک بار دیگر مورد توجه ضد انقلاب قرار گرفت. صادقی که به دلیل دامن زدن به شایعات ضدانقلاب علیه قوه‌قضائیه و نیز اهانت‌های مکرر و دیوانه‌وار به رئیس قوه‌قضائیه به بوقچی صدای آمریکا شهره شده است، فایل‌هایی صوتی با صدای لرزان نیز منتشر کرد و با این اقدام شبکه‌های ضدانقلاب را برای حمایت از خود جلب کرد. یکشنبه شب تعدادی از کانال‌های ضدانقلاب تلاش کردند برای ممانعت از برخورد قضایی با این نماینده نامتعادل جمعیتی را در مقابل منزل او جمع کنند که در نهایت تنها 15 نفر(!) این دعوت ضدانقلاب را اجابت کردند. پس از تماس‌های مکرر صادقی با برخی سیاسیون و نیز اظهارات نادمانه برادر او در مقابل منزل محمود صادقی، در نهایت ماموران بدون جلب او بازگشتند. محمود صادقی که فرزند او نیز در شبکه‌های اجتماعی اظهارات توهین‌آمیز و گستاخانه‌ای علیه مقامات کشور مطرح کرده است، مدعی رفع شدن حکم جلب خود شد اما روز گذشته این ادعای او تکذیب شد. یک منبع آگاه قضایی در این‌باره به فارس گفت: حکم جلب محمود صادقی، نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده به قوت خود باقی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه‌قضائیه نیز نوشت در پرونده قضایی تشکیل شده علیه محمود صادقی در دادستانی تهران، تاکنون 8 شاکی خصوصی وجود دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی بازمی‌گردد. این خبرگزاری می‌افزاید 3 اعلام جرم عمومی نیز علیه این فرد جنجالی وجود دارد. در حالی که براساس اصول صریح قانون اساسی باید با این نماینده متهم برخورد شود اما عده‌ای از حامیان فتنه به بهانه نمایندگی وی و حضورش در مجلس شورای اسلامی، به دنبال ایجاد یک مصونیت تبعیض‌آمیز علیه او هستند.
افشای نقش «تاچر» در گروگانگیری در سفارت ایران در لندن
اسناد جدید منتشرشده وزارت کشور انگلیس پرده از نقش تاچر، نخست‌وزیر وقت انگلیس و هزینه میلیون‌ها پوندی وی برای جلوگیری از طرح موضوع گروگانگیری در سفارت ایران در لندن در دادگاه در سال 1980 برداشت. به گزارش فارس، روزنامه انگلیسی اکسپرس نوشت: اسناد تازه‌ای از وزارت کشور انگلیس منتشر شده است که نشان می‌دهد «مارگارت تاچر» نخست‌وزیر انگلیس که در سال‌های 1979 تا 1990 در این سمت بود، بعد از گروگانگیری در سفارت ایران در لندن جلوی دادگاهی شدن حمله نیروهای ویژه انگلیس (ساس) را گرفته است. اکسپرس در ادامه مدعی شد به دادگاه کشاندن این مساله می‌توانست تهدیدی برای برملا شدن اسرار نیروهای ویژه انگلیس و نظامیان این کشور باشد. براساس این گزارش، سال 1980 میلادی (1359) اندکی بعد از دخالت نظامی آمریکا در طبس [ ایران]، سفارت جمهوری اسلامی به اشغال درآمد و 26 نفر گروگان گرفته شدند. اشغال سفارت 6 روز به طول انجامید و در نهایت با حمله نیروهای ویژه هوایی انگلیس موسوم به «ساس» و بازداشت مردان مسلح عراقی پایان یافت اما هرگز خبری از محاکمه، مجازات، محکومیت یا حتی اخراج آنان از انگلیس منتشر نشد. در گزارش دیلی‌اکسپرس همچنین آمده است: خانم تاچر طوری عمل کرد تا این ماجرا به دادگاه کشانده نشود. اکسپرس مدعی است دلیل این مساله مخفی نگه داشتن اسرار عملیات نیروهای ویژه ساس و عدم پیگیری قانونی آنان بود. در آن زمان ایران از دولت تاچر درخواست غرامت کرد. اکسپرس افزود: نامه‌ای از سوی «فرانسیس پایم» وزیر وقت خارجه انگلیس منتشر شد که خانم تاچر را مجبور به مداخله کرد. وی در این نامه نوشت اگر این ماجرا در دادگاه طرح شود، می‌تواند با درخواست ارائه شواهد مواجه شود که انگلیس ترجیح می‌دهد هیچ شواهدی از این ماجرا به دادگاه ارائه نشود.