
درآمد دولت از یارانه به خزانه نرفت
دولت از هدفمندی یارانهها در سال ۹۵ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به مردم بازپرداخت شده و بقیه این مبلغ نیز به حساب خزانه واریز نشده است. به گزارش فارس، حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در اینباره گفت: کل هزینههایی که از هدفمندی یارانهها میکنیم 35 هزار میلیارد تومان را به مردم میدهیم و حدود 7 هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری هزینه میکنیم در صورتی که براساس کارشناسیهایی که انجام شده درآمد ما از محل هدفمندی یارانهها در سال 95 رقمی بین 76 تا 80 هزار میلیارد تومان است. وی افزود: از این مبلغ 80 هزار میلیارد تومان، فقط 42 هزار میلیارد تومان به مردم تحت عنوان یارانه پرداخت میشود و مابقی این مبلغ به حساب خزانه واریز نشده است در صورتی که طبق مصوبه قانون باید به حساب خزانه واریز میشد اما این مبلغ را عوامل تولید هزینه کردهاند. حاجیبابایی با اشاره به اینکه تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانهها چقدر است، افزود: این رقم در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود 35 هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت میشده و رقمی حدود 5 هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص مییافته است. وی تصریح کرد: از اجرای این طرح تاکنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط 8 هزار تومان است، این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانهها حدود 5 برابر شده است، این یعنی عدم تطابق برنامههای مدیریتی دولت. وی همچنین درباره پاداش پایان خدمت کارمندان دولت گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود حداقل این پاداش، 5 برابر حداقل حقوق باشد اما این فکر زیاد منصفانه نبود، زیرا حقوق برخی تضییع میشد، در نهایت کمیسیون تلفیق 7 برابر را تصویب کرد. وی تصریح کرد: برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به حدود 724 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخشهای داخلی و خارجی نیازمندیم. او 160 هزار میلیارد تومان از 724 هزار میلیارد تومان سرمایه لازم را مربوط به سرمایهگذاری خارجی و حدود 180 هزار میلیارد تومان را به مشارکت بانکها مربوط دانست. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به بدهی 120 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت باید بودجه زیادی برای سر پا نگه داشتن تأمین اجتماعی بپردازد تا بدهیاش را به این سازمان صاف کند و میتواند این مبلغ را از طریق فروش میعانات گازی یا مزایده اموالش تهیه کند.
افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را پس از تصویب در هیأت دولت به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، نخستین مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حق مسکن سال 94 مشمولان قانون کار و کارگران از 20 به 40 هزار تومان در 30 دی 1393 بود. بهعبارتی باید گفت طبق تصمیم شرکای اجتماعی در آن جلسه قرار شد کارفرمایان از فروردین 94 بهازای هر ماه کارکرد نیروهای کار، 40 هزار تومان بهعنوان حق مسکن به حقوق آنها بیفزایند. اجرای این مصوبه در طول سال 94 هر روز به روز بعد واگذار شد و در نهایت هم بدون نتیجه سال 94 به پایان رسید. تا اینکه 26 آبان امسال در جلسه هیأت دولت، میزان کمکهزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 بهمبلغ 40 هزار تومان افزایش یافت. پس از آن نیز علی ربیعی با اعلام افزایش 2 برابری حق مسکن کارگران گفت: براساس مصوبه جدید هیأت دولت از ابتدای پاییز امسال حق مسکن ماهانه هر کارگر از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش مییابد.