۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۲۰:۱۴
تأخیر مشکوک مجمع روحانیون در اعلام لغو تجمع میدان انقلاب

احمدی مقدم : قاطعانه با اقدامات غيرقانوني حاميان موسوي برخورد مي‌كنيم

گروه سیاسی: دعوت غيرقانونی مجمع روحانیون مبارز، تشکل سیاسی حامی میرحسین موسوی برای تجمع حامیان موسوی درمیدان انقلاب، اگرچه روز گذشته و در پی فرمایشات رهبرحكيم انقلاب، انتظار لغو آن می‌رفت اما در اقدامی عجیب که از تمایل این تشکل برای برگزاری تجمع حكايت داشت، تنها 2 ساعت قبل از برگزاری تجمع، بیانیه لغو آن صادر شد تا آنانی که از روز پنجشنبه تحریک به شرکت در این تجمع شدند، بی خبر از همه جا پای در مسیری نهند که سرانجام آن دیگر بار درگیری و آشوب طلبی و تعرض به اموال مردم و تصویری از خشونت بود. به‌رغم اینکه وزارت کشور بارها به مجمع روحانیون اعلام کرد که تجمع مورد نظر این تشکل غیر قانونی است و درحالی‌که فضای سیاسی کشور پس از سخنان رهبر انقلاب مبنی بر دعوت به آرامش، تا حدودی آرام بود اما استراتژی مجمع روحانیون یعنی تاخیر در اعلام لغو تجمع غیر قانونی در میدان انقلاب، موجبات حوادث ناخوشایندی را فراهم ساخت. در این شرایط بسیاری از صاحبنظران با انتقاد از این اقدام مجمع روحانیون، همه مسؤولیت حوادث عصر شنبه را متوجه این تشکل سیاسی می‌دانند. در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درباره لغو دیرهنگام تجمعات از سوی برخی گروه‌های سیاسی، اظهار داشت: با توجه به اینکه اعضای مجمع روحانیون مبارز می‌دانستند رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه سخنان مهمی را مطرح خواهند کرد،انتظار مجموعه انقلابیون این بود که این گروه اگر می‌خواهد حرکتی انجام دهد منتظر شود تا خطبه‌های رهبری را گوش داده، فصل‌الخطاب را می‌دید و بعد از آن موضع می‌گرفت. محمدیان افزود: حال که این امر از سوی مجمع روحانیون مبارز رعایت نشد، بعد از آن انتظار می‌رفت این گروه و کسانی که خود را دلبسته نظام می‌دانند و در مواردی نیز واقعا نشان داده‌اند که دلسوز نظام هستند، بیانیه‌ای صادر کرده و موضع خودشان را مشخص کنند ولی متأسفانه شاهد این موضوع نبودیم. وی با اشاره به اعلام دیرهنگام لغو راهپیمایی مجمع روحانیون مبارز از سوی این گروه، ادامه داد: اینکه بعد از حرکت افراد، بیانیه صادر شده و اعلام لغو راهپیمایی شود، دور از انصاف است و نمی‌توانند مردم را توجیه کنند چرا که نباید شعور مردم را دست کم گرفت. مردم ما از شعور سیاسی بالایی برخوردار هستند و معنی صدور بیانیه لغو راهپیمایی در ساعات پایانی را می‌فهمند و به این راحتی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند و عواقب آن را متوجه کسانی می‌دانند که بعد از صحبت‌های وحدت‌بخش و محبت‌آفرین رهبری و تلاش ایشان برای عدم شکاف در بین صفوف مردم دوباره چنین حرکت‌هایی را انجام می‌دهند. اقدام آشوب‌طلبانه مجمع روحانیون مبارز که نشان از تمایل شدید این تشکل به تداوم قانون‌گریزی و عدم شفافیت‌سازی در واقعیت انتخابات دارد؛ در حالی صورت گرفته که برخی پایگاه‌های خبری وابسته به موسوی نیز ظهر روز گذشته از صدور بیانیه وی درباره تجمع میدان انقلاب «تا ساعاتی دیگر» خبر داده بودند اما این بیانیه که از آن به عنوان عاملی برای جلوگیری از تجمع یاد می‌شد تا ساعات پایانی دیشب منتشر نشد تا این واقعیت نیز آشکار شود که شکست خوردگان از ملت در 22 خرداد، همچنان در پی مسیری برای تحمیل نظرات غیرقانونی خود به نظام هستند. اما یکی از نکات قابل توجه در برگزاری تجمع دیروز (30 خرداد) که از قضا تراکم بسیار کمی داشت، همزمانی آن با راه‌اندازی آشوب منافقین در سال 60 در حمایت از بنی‌صدر خائن است. در چنین روزی بود که منافقین تجمع و راهپیمایی را در اعتراض به رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر سازماندهی کردند و همزمان بیانیه‌ای سیاسی - نظامی صادر کرده و رسماً ورودشان به فاز نظامی مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی را اعلام کردند. از سوی دیگر دعوت غلامحسین کرباسچی برای شرکت در این تجمع در عصر دیروز و نیز اقدام برخی وبلاگ نویسان و خبرنگاران حامی موسوی در انتشار خبر دروغ صدور مجوز برای برگزاری این تجمع حکایت از نیات خرابکارانه این عده دارد. همین امر موجب شد تا روابط عمومی وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای «رسمی»‌ نسبت به آنچه که آن را «شایعه» می‌خواند واکنش نشان دهد.روابط عمومی وزارت کشور در این اطلاعیه آورده است: «شایعاتی مبنی بر اخذ مجوز راهپیمایی برای روز شنبه 30 خرداد از جریانات مختلف سیاسی در حال انتشار است که ضمن تکذیب آن به اطلاع عموم مردم عزیز و هوشیار ایران می‌رساند، هیچ‌گونه مجوزی برای هیچ‌گونه تجمع و راهپیمایی در هیچ نقطه کشور صادر نشده است».وزارت کشور در پایان اطلاعیه خود تاکید کرد که با متخلفین «مطابق قانون» برخورد خواهد شد. هر چند وزارت کشور در اطلاعیه‌های قبلی نیز بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید می‌کرد ولی هیچ اقدام جدی در این راستا توسط وزارت کشور و نیروی انتظامی صورت نگرفت. شاید به همین خاطر بود که فرمانده نیروی انتظامی با ارسال نامه‌ای به میرحسین موسوی «برخورد قانونی با متخلفان» را با صراحت ویژه‌ای توضیح داد تا «میرحسین موسوی که مسؤولیت‌ این تجمعات را برعهده دارد»، متوجه شود نیروی انتظامی در برخورد با تجمعات قبلی «ناگزیر از کنار وظایف ذاتی خود با غمض عین عبور کرده است» و این رویه در تجمعات بعدی تکرار نمی‌شود.نامه فرمانده نیروی انتظامی به حدی شفاف بود که چند دقیقه پس از آن مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که برنامه‌ای جهت راهپیمایی در روز شنبه(دیروز) نخواهد داشت. مجمع روحانیون مبارز در حالی که برگزاری راهپیمایی را «اجابت پیشنهاد گسترده مردم» خوانده بود، در این بیانیه مسؤولیت حفظ امنیت مردم را برعهده دولت و مسؤولان امنیت کشور عنوان کرد. البته دبیر شورای امنیت کشور بر خلاف روحانیون اصلاح‌طلب معتقد است که در صورت دعوت و تحریک میرحسین موسوی به این اجتماعات غیرقانونی، مسؤولیت عواقب ناشی از آن بر عهده وی خواهد بود. عباس محتاج دبیر شورای امنیت کشور این موضوع را در جواب به نامه میرحسین موسوی که 27 خرداد ماه به شورای امنیت کشور ارسال کرده بود، یادآوری کرد. میرحسین موسوی درقسمتی از نامه سرگشاده خود به شورای امنیت کشور مدعی شده بود که تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم از سوی ماموران نیروی انتظامی صورت گرفته است. با این حال محتاج علاوه بر پاسخگویی به موارد مطرح شده در نامه میرحسین، نکات دیگری را نیز به وی متذکر شد. دبیر شورای امنیت کشور در ابتدای نامه خود خطاب به کاندیدای معترض دهمین دوره ریاست جمهوری آورده است: نامه مورخه ‌٢٧/‌٣ /‌٨٨ جنابعالی خطاب به شورای امنیت کشور حاوی مسائلی است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم: 1- انتساب اعمال مجرمانه همانند تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم به نیروی انتظامی 2- حمایت از اجتماعات غیرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنیت، تخریب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزیز شده است که جنابعالی از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمت‌آمیز نام برده‌اید. 3- با تأکید جنابعالی بر اینکه موارد مذکور را مشاهده کرده‌اید، لازم است مشاهدات خود را در اختیار دبیرخانه شورای امنیت کشور بگذارید. محتاج در ادامه نامه خود تخریب اموال عمومی را بر عهده یک شبکه سازمان یافته می‌داند که به احتمال زیاد توسط گروهک‌های وابسته به بیگانگان سازمان یافته‌اند و با اراده و تصمیم قبلی نظم و آرامش و امنیت عمومی را برهم می‌زنند و به حقوق شهروندان تعرض می‌کنند.وی به میرحسین موسوی یادآور ‌شد، قبلا دستور رسیدگی لازم توسط فرماندهی نیروی انتظامی نسبت به این موضوع صادر شده است. دبیر شورای امنیت ملي به میرحسین موسوی یادآور‌شد، متقابلاً وظیفه و مسؤولیت ملی وی اقتضا می‌کند که به جای انتساب اتهام به نیروهای انتظامی و یا نظامی که فرزندان این کشورند و شبانه‌روز براي امنیت شهروندان تلاش می‌کنند، از تحریک و تلاش برای تشکیل چنین اجتماعات غیرقانونی پرهیز کرده و از این اجتماعات حمایت نکنید. پیشنهاد خیرخواهانه محتاج به موسوی را می‌توان مقدمه اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی تلقی کرد. سردار احمدرضا رادان با تاکید بر اینکه پلیس از روز شنبه با تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز با قاطعیت برخورد خواهد کرد، از پیگرد قانونی طراحان تجمعات غیرقانونی روزهای اخیر خبر داد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: متاسفانه به دنبال فراخوان‌هایی که بدون مجوز صورت می‌گرفت، مردم به دلیل اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن این فراخوان‌ها در تجمعات شرکت می‌کردند و جدا کردن صف مردم از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان سخت بود. سردار رادان، آرامش و آسایش را حق مسلم مردم دانست و با تاکید بر اینکه کسانی که مردم را به تجمع دعوت می‌کنند، باید پاسخگوی عواقب این تجمعات باشند، اضافه کرد: در چند روز اخیر 400 نفر از ماموران نیروی انتظامی در درگیری‌های خیابانی مجروح شده‌اند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به خسارات و تخریب‌هایی که در این روزها به اموال عمومی وارد شده است، گفت: در چند روز اخیر در کشور700 مورد آتش‌سوزی و تخریب اماکن عمومی،200 مورد آتش‌سوزی بانک‌ها، 200 مورد خسارت به خودروهای شخصی و 300 مورد آتش‌سوزی و تخریب اموال مردم بوقوع پیوست که این اتفاقات توسط اغتشاشگران صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه تجمعات غیرقانونی علاوه بر اینکه مورد سوءاستفاده عده‌ای فرصت‌طلب قرار می‌گرفت تا از این طریق جامعه را ناامن نشان دهند، افزود: در این مدت بالغ بر 10 هزار مورد شکایت در این رابطه از طرف مردم به پلیس واصل شده است. نامه فرمانده نیروی انتظامی به میرحسین موسوی فرمانده نیروی انتظامی جمهوري اسلامي درباره حوادث اخیر نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشت. ‌به گزارش «وطن‌امروز»، متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای میرحسین موسوی سلام علیکم ایجاد امنیت کم‌ترین وظیفه نیروی انتظامی است که تاکنون بنا به ملاحظاتی، با همه بی قانونی‌هایی که تحت لوای هواداری از شما صورت گرفته، ناگزیر از کنار وظايف ذاتی خود با غمض عین عبور کرده‌ایم و تازه مورد اتهام هم قرار می‌گیریم‌! آنان‌که انتظار این همه خویشتن داری را از پلیس نداشتند، تا این‌جا خواب‌های خود را بی‌تعبیر دیده‌اند. مجروح شدن حدود 400 تن از نیروهای خدوم ناجا، گر چه دل را به درد می‌آورد ولی‌ از آن دردآورتر تهمت حمله و تهاجم به صفوف مردم است. از این رو لازم می‌دانم نکاتی را خدمت جنابعالی عرض نمایم: 1- نیروی انتظامی به واسطه برآوردهایی که به صورت مستمر از فضای عمومی جامعه دارد، سعی نموده است که همواره مقتضیات زمان و مکان را با درایت و هوشمندی در تأمین حفظ نظم و امنیت، مدنظر داشته و بر این اساس با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را کسب نماید و در این فضا، تعامل منطقی با جامعه به‌عنوان یک راهبرد اساسی فراروی ناجا قرار دارد. 2- بر مبنای برآوردهای اجتماعی از فضای ایام انتخابات، نیروی انتظامی سعی کرد با درک شرایط و احساسات قطبی شده ایام تبلیغات انتخاباتی، فضای مساعد را برای طرح دیدگاه‌های هواداران و شادابی بخشیدن به فضای جامعه فراهم سازد و با تمام توان با کنترل احساسات طرفین از بروز هرگونه درگیری جلوگیری کند. 3- گرچه در ایام تبلیغات انتخاباتی بسیاری از رفتارها چون ایجاد ترافیک سنگین، اختلال در روند عادی زندگی مردم و راهپیمایی‌های خیابانی که عمدتا مغایر با قانون بود و نیروی انتظامی وظیفه قانونی ممانعت را داشت، با خویشتنداری و بردباری تحمل شد که این امر مورد تقدیر ستادهای انتخاباتی کاندیدای محترم قرار گرفت. 4- در روز انتخابات، ناجا با تمام توان، فضای امن را در اقصی نقاط کشور فراهم ساخت و در سایه رعایت ضوابط قانونی بستر امن حماسه 22 خرداد فراهم گردید. 5- پس از اعلام نتایج انتخابات، هواداران جنابعالی در یک اقدام غیرقانونی با هجوم به خیابان‌ها و برهم زدن نظم و امنیت عمومی، فضای جامعه را به هم ریختند و در سایه این بی نظمی و بی قانونی، عده‌ای سودجو و اراذل و اوباش به تخریب اموال عمومی، مزاحمت برای مردم، آتش زدن خودروها و موتوسیکلت‌های مردم، شکستن شیشه بانک ها و مغازه‌های هموطنان پرداختند و در این میان خود شما و هوادارانتان دیدید که ناجا منطبق با وظیفه ذاتی و قانونی، با اراذل و اوباش و اغتشاشگران با اقتدار برخورد و با هوادارانتان مدارا و مماشات کرد. این مدارا تاکنون راهبرد پلیس بوده است و خود خوب می‌دانید که از این حیث ناجا مورد شماتت و عتاب برخی سایت‌ها نیز قرار گرفته است. 6- اگر چه جنابعالی در پیامی حساب خود و هوادارانتان را از اغتشاشگران جدا نمودید و ناجا هم همواره اعلام کرده است که حساب اغتشاشگران و اراذل و اوباش، از هواداران جداست و نحوه برخوردهای پلیس این را به اثبات رسانده است ولی واقعیت این است که حداقل اغتشاشگران و اراذل و اوباش در سایه فضای غیرقانونی ایجاد شده توسط شما، به اقدامات تخریبگرانه می‌پردازند و در طول سه شب 23، 24و 25 خردادماه در تمام موارد، اغتشاشگران به تخریب و ناامن سازی فضای عمومی پرداختند. 7- جنابعالی خوب می‌دانید که ناجا حتی در برخورد با اراذل و اوباش و اغتشاشگران نیز از اختیارات قانونی مقتدرانه استفاده نکرد و با اتخاذ رویکرد تحمل و بردباری و بدون شلیک حتی یک تیر، به کنترل اوضاع پرداخت و شاهد این مدعا مجروحیت و بستری شدن حدود 400 نفر از ماموران جان برکف ناجاست. 8- بپذیرید که تجمعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی، مشکلات جدی‌اي را برای مردم فراهم ساخته و ایجاد ترافیک‌های سنگین و سرگردانی مردم، مزاحمت برای کسبه و مغازه‌داران و راهبندان‌های طولانی، شائبه دست آویز و ملعبه بودن قانون را توسط هوادارانتان ایجاد می‌کند و این امر برخلاف‌ شأن و روحیه قانون‌گرایانه مورد ادعای شماست که همواره در تبلیغات انتخاباتی بر آن تاکید می‌کردید. در پایان اعلام می‌نمایم، در صورت تداوم رویه کنونی، ناجا در راستای حفظ نظم و امنیت جامعه و مردم، به‌صورت قاطع با اقدامات غیرقانونی براساس وظایف ذاتی خود برخورد خواهد کرد و جای هیچ گله‌ای وجود نخواهد داشت. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سرتیپ پاسدار دکتر اسماعیل احمدی مقدم
ارسال نظر
captcha
پربیننده