احمد توکلی به رئیس‌مجلس نامه نوشت
چرا عنوان «عموم مردم» حذف شد
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس مجلس، نسبت به برخی حواشی دریافت‌های نامشروع اعتراض کرد. احمد توکلی در این نامه نوشت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره 5 ماده 38 پیشنهادی خوبی را به تصویب رساندند، مبنی بر اینکه دولت مکلف خواهد شد ظرف مدت 4 ماه، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند و مردم هم در کنار نهادهای نظارتی، می‌توانند به اطلاعات مندرج در این سامانه دسترسی داشته باشند و بر آنها نظارت کنند. متأسفانه این مصوبه در گزارش کمیسیون تلفیق، در 2 نسخه و به شکل غیرمنتظره‌ای به 2 شکل منتشر شده و ظاهراً از روی غفلت در یکی از آنها عبارت مهم «عموم مردم» حذف شده است! توکلی ادامه داد: از رئیس کمیسیون تلفیق انتظار اکید و سریع وجود دارد تا این غفلت را جبران کند؛ تا هم این مصوبه مترقی نابود نشود و هم نقض قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به سرعت برطرف شود. امید می‌رود این امر که بهترین و قوی‌ترین ضمانت اجرایی برای رعایت حدود تعیین شده برای حقوق و مزایای مدیران توسط دولت و مجلس است، محقق شود و گام مؤثری در راستای جبران ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی، برداشته شود. در همین باره حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: متاسفانه کلمه «عموم مردم» درباره افشای عمومی حقوق مدیران در ویرایش نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق حذف شده است. حاجیدلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: عبارت مهم «عموم مردم» در مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران حذف شده است. وی افزود: در کمیسیون تلفیق تصویب شد که یک سامانه‌ای راه‌اندازی شود که همه حقوق‌هایی که به مدیران پرداخت می‌شود به صورت آنلاین در آنجا وجود داشته باشد و هر لحظه دستگاه‌های نظارتی و همچنین عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. حاجیدلیگانی ادامه داد: در تاریخ 24 آذر در صفحه 12 گزارش تلفیق در سطر دهم عنوان عموم مردم وجود داشته اما برخلاف قانون در نسخه جدید گزارش که در تاریخ 27 آذر چاپ و آماده شده در صفحه 38 سطر 9 کلمه عموم مردم حذف شده است. وی تاکید کرد: ما در این‌باره نکته محرمانه‌ای از مردم نباید داشته باشیم، آنچه باعث شده فساد اقتصادی رخ دهد و آنچه باعث بروز حقوق‌های نامتعارف شده، همه ناشی از همین بوده که مردم دسترسی برخط به دریافتی‌های مدیران و کارکنان دولت نداشته‌اند.
قرارداد با بوئینگ قطعی است
قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی گفت: خرید ۸۰ فروند هواپیما از بوئینگ در قالب یک قرارداد قطعی به امضا رسیده و یک توافقنامه یا تفاهمنامه نیست. اصغر فخریه‌کاشان در گفت‌وگو با مهر درباره ابهاماتی که پیرامون اسناد مبادله شده در هفته گذشته میان مقامات ایرانی و مسؤولان بوئینگ وجود دارد، افزود: خرید هواپیما از شرکت بوئینگ قراردادی قطعی و الزام‌آور است و طرفین به اجرای مفاد این قرارداد متعهد شده‌اند. وی ادامه داد: البته ایران‌ایر از شرکت بوئینگ برای دریافت تایید مراجع قانونی درباره این قرارداد مهلتی ۳۰ روزه دریافت کرده و این تنها شرطی است که در این قرارداد وجود دارد. به گفته قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی، از نظر شرکت بوئینگ هم این قرارداد قطعی است اما برای هما این قرارداد وابسته به نظر مسؤولان و تایید در داخل کشور است. وی اضافه کرد: خرید از بوئینگ در قالب یک قرارداد قطعی به امضا رسیده و بوئینگ برای این قرارداد، بیانیه‌ای را در سایت خود منتشر کرده است. فخریه‌کاشان به خرید ایران‌ایر از شرکت ایرباس اشاره کرد و گفت: طی امروز و فردا هم قراردادی قطعی بین ایرباس و شرکت هواپیمایی ایران‌ایر به امضا می‌رسد که این قرارداد هم قطعی و کاملا الزام‌آور است.