درباره نامه و بیانیه 30 خرداد آقای موسوی

آقای میرحسین موسوی در روز تاریخی 30 خرداد 88، یک نامه خطاب به شورای نگهبان و یک بیانیه خطاب به مردم ایران صادر کردند. سایت الف وابسته به احمد توکلی در گزارشی در این‌باره چنین نوشت: ایشان در بیانیه‌شان با وارد کردن اتهاماتی جدی به برگزارکنندگان انتخابات و ذکر تخلفات انتخاباتی، خواستار ابطال نتیجه انتخابات شده‌اند و در نامه‌‌شان به مردم، به شکلی دو پهلو هم بر قانونگرایی تاکید و هم به شکل یکطرفه حکم صادر و خواستار ابطال نتیجه انتخابات شده‌اند. ایشان علاوه بر این خواهان برگزاری تجمعات قانونی مسالمت‌‌آمیز و نیز امکان «مجادله احسن» در رسانه‌ ملی نیز شده‌اند. درباره این نامه و بیانیه، تذکر چند نکته ضروری است: 1- نامه بلند آقای موسوی خطاب به شورای نگهبان حاوی اتهامات و اشاره به تخلفاتی است. هر چند تخلفات بیان‌شده اغلب کلی و فاقد سند و مدرک است ولی با این حال لازم است برای حفظ اعتبار نظام سیاسی کشور به آنها پاسخ مستند و مستدلی ارائه شود. همچنین لازم است به آقای موسوی یادآوری شود که مطابق ماده «80» قانون انتخابات، شکایت باید مستند باشد و مطابق همان ماده، شکایت بدون مدرک، افترا و قابل تعقیب و پیگیری است. 2- نکته کلیدی در نامه و بیانیه‌ آقای موسوی، اصرارشان بر ابطال انتخابات است. اینکه آقای موسوی به نتیجه انتخابات اعتراض داشته باشند، حق طبیعی ایشان است و اینکه بر مسیر قانونی تاکید دارند، قابل تقدیر است اما اینکه خودشان شکایت می‌کنند و خودشان هم حکم صادر می‌کنند، منطقی و قابل قبول نیست چرا که در هیچ محکمه و رژیم حقوقی، تشخیص قانونی بودن و موجه بودن شکایت، با شاکی نیست و شاکی باید مستندات خود را به مرجع قانونی ارائه دهد و رسیدگی و صدور حکم را به او بسپارد. آقای موسوی تلویحا می‌گویند، شورای نگهبان را عادل نمی‌دانند. اگر اینطور است باید از ایشان پرسید، شما که قاعده بازی انتخابات را قبول ندارید، چرا در این بازی شرکت کردید؟ این فرمایش شما مانند این است که یک تیم در مسابقه فوتبال شرکت کند و بعد از مسابقه وقتی باخت، بگوید، داور را قبول ندارم. این منطقی نیست که هواداران آقای موسوی می‌فرمایند انتخابات را به شرطی می‌پذیرند که موسوی برنده‌اش باشد(!) قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای انتخابات، رسیدگی به شکایات نامزدها و تایید فرآیند و نتیجه حاصله را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. اینکه آقای موسوی دعوت شورای نگهبان برای استماع شکایاتش را نمی‌پذیرند، حقشان است اما اینکه شکایاتی غیرمستند به شورای نگهبان بفرستند و همان جا حکم (ابطال نتیجه) را هم خودشان صادر می‌کنند، کم لطفی در برابر قانون اساسی، قاعده بازی انتخابات و 40میلیون رای دهنده است. چنانچه آقای موسوی بخواهند بر تجمعات خیابانی تاکید کنند و نظرشان (ابطال انتخابات) را بر قاضی بازی انتخابات تحمیل کنند، این رفتار به این معنی است که چون من می‌توانم طرفدارانم را به خیابان‌ها بکشم و با رفتارم برای جامعه دردسر درست کنم، شورای نگهبان باید خواسته مرا بپذیرد؛ اگرنه به این تجمعات ادامه می‌دهم و مسؤولیت دردسرهای آن برای شهروندان و تهدید امنیت عمومی و سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران، به عهده کسی است که زیر بار خواسته من نمی‌رود(!) طرفداران منصف و منطقی آقای موسوی که برای مردمسالاری و جامعه مدنی ارزش قائل هستند، تصدیق می‌فرمایند که این رفتار و خواسته، رفتاری معقول و مدنی نیست. و بلاتشبیه به رفتار گردن کلفت‌ها و باج گیرهای محلات قدیم می‌ماند که چون می‌توانستند امنیت عمومی محله را بر هم بزنند، همه باید به خواسته آنها تن می‌دادند! آقای موسوی نباید فراموش کنند که تشخیص عادلانه بودن خواسته ایشان، مطابق قاعده بازی (قانون انتخابات) که با ثبت نام خود در انتخابات آن را پذیرفته‌اند؛ به عهده شورای نگهبان است و اعمال فشار بر قاضی؛ آن هم با ابزار نقض امنیت عمومی، مفهوم بسیار زشتی دارد که تلویحا بیان آن رفت. آقای موسوی همچنین باید به وجدان خود و هواداران و کسانی که به ایشان رای نداده‌اند، جواب دهند که اگر با فرض محال ایشان بتوانند بدون ارائه مستندات و در مسیر قانونی و با اعمال فشار بر شورای نگهبان، خواسته خود را به کرسی بنشانند، آیا در انتخابات‌ بعدی، دیگر سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ آیا این روش ایشان، بدعتی نخواهد بود تا نامزدهای مغلوب اعلام شده بعدی؛ هر یک به نحوی بر شورای نگهبان فشار بیاورند و حرف خودشان را به کرسی بنشانند؟ 3-رقابت‌های پرشور انتخابات اخیر تا صبح شنبه 23 خردادماه، آبرو و اعتبار ملی کشورمان را در سطح جهان بشدت بالا برده بود به طوری که برای نخستین بار در 30 سال گذشته هم دولت‌ها و هم رسانه‌های غربی به تمجید از دموکراسی ایران مشغول بودند اما ناگهان طی یک هفته همه این دستاوردها به هدر رفت و به جای دموکراسی جدی؛ چهره‌ای متقلب، خشن، خونین و پلیسی از نظام سیاسی کشورمان نزد افکار عمومی جهان بر جای گذاشت. آقای موسوی نباید فراموش کنند که اعتراض غیرمتعارف و خارج از مسیر قانونی ایشان به نتیجه انتخابات، تاکنون چه هزینه سنگینی برای اعتبار و حیثیت ملی ما در سطح جهان داشته است. هنوز راه قانون و عطوفت و جبران تلخی‌های این هفته شوم باقی است. رسیدن به خواسته‌ها از راه قانونی ممکن است، مشروط به اینکه به نظر و رای قاضی انتخابات پایبند باشند و قضاوت را در مجرای قانونی به قاضی قانونی بسپارند. خوشبختانه با انعطافی که شورای نگهبان به فرمان رهبری به خرج داده، هنوز هم راه قانونی و عطوفت و صفا برای پیگیری قانونی شکایت‌ها و مستندات ایشان باز است، اما مهلت قانونی برای استفاده از راه مسالمت‌آمیز و خیر، در حال پایان یافتن است.