گروه سیاسی: بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه از فردا (چهارشنبه) در هیات دولت آغاز می‌شود. این موضوع در جلسه یکشنبه شب هیات وزیران مطرح شد، جلسه‌ای که در آن دکتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به سيره اميرالمؤمنين علي(ع) درباره ارتباط حاکمان با مردم، چنین گفت: « با مردم و به فکر مردم بودن از سوي مسؤولان آثار بسيار مثبتي در محيط سياسي و اجتماعي جامعه مي‌گذارد، از اينرو بايد هر قدر که مي‌توانيم در اين راستا همت و تلاش کنيم». در جلسه روز یکشنبه همچنین تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید و مقرر شد از روز چهارشنبه رسیدگی به لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در هیأت دولت آغاز شود. همچنین سیدمحمدقاسم حسینی، معاون برنامه ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری گفته است: «بر اساس قانون اجرایی شدن اصل 44 ، بخشی از وظایف دولت برون سپاری می‌شود که این امر باعث کاهش وابستگی بودجه دولت در برنامه پنجم به نفت می‌شود. در ساختار تشکیلاتی تدوین برنامه پنجم، 6 کارگروه مشترک و یک کمیسیون و 44 کارگروه تخصصی وجود دارند که موضوع‌های کلیدی مورد نظر در برنامه را به صورت تخصصی‌تر مورد بررسی قرار می‌دهند». به گفته وی، «کار اولیه همه کارگروه‌ها درباره تدوین احکام به اتمام رسیده و کارگروه‌ها در مرحله بررسی و تلفیق احکام پیشنهادی هستند. به منظور تسریع در روند تهیه برنامه و ارائه سریع تر آن به مجلس، در درون هر کارگروه مشترک یک گروه کوچک‌تر تلفیق تشکیل شده است تا ضمن بررسی احکام، بسته‌های اجرایی آنها را به صورت احکام مشخص به ستاد تلفیق برنامه ارسال کنند». معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در برنامه پنجم، متناظر با هر سیاست ابلاغی یک بسته اجرایی یا بسته سیاستی تعریف شده است» تصریح کرد: اگر قرار باشد سیاست کلی ابلاغ شده اجرایی شود، لازم است یکسری اقدام‌ها انجام شود و این اقدام‌ها در قالب یک بسته پیش بینی شده است. وی همچنین ادامه داد : پس از ابلاغ سیاست‌های کلی ناظر بر تدوین برنامه در نخستین اقدام، عناوین برخی بسته‌ها را اصلاح کردیم و تعدادی بسته اجرایی جدید نیز به مجموع بسته‌ها اضافه کردیم و در مجموع حدود 60 مورد به بسته‌ها اضافه و حدود 5 مورد نیز حذف شد که در حال حاضر تعداد بسته‌های اجرایی از 76 بسته به حدود 130 بسته رسیده است. به گفته حسینی، معاونت برنامه‌ریزی تنها مجوزها را در قالب احکام برنامه به مجلس ارسال خواهد کرد و سیاست‌های اجرایی، اهداف و اقدامات و اهداف کمی، اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز در آینده در دولت مصوب و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و براساس تقسیم‌بندی نظام برنامه‌ریزی برنامه پنجم، این بخش مربوط به کار دولت است و بخش مربوط به مجوزها با عنوان لایحه برنامه به مجلس ارسال می‌شود و بخشی هم مربوط به وظیفه قانونی دستگاه‌هاست که با آن کاری نداریم. چنانکه حسینی تصریح کرده است، «پس از نامگذاری سال 88 به نام سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، هم به کارگروه اقتصادی برنامه پنجم به لحاظ ارتباط با موضوع و هم به تمام کارگروه‌های تخصصی اعلام کردیم که با توجه به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی، این خواسته معظم له را در بسته‌های اجرایی، اقدام‌ها و سیاست‌هایشان مد نظر قرار دهند». معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری همچنین هدف صندوق توسعه ملی را تجهیز منابع برای بخش خصوصی و تامین امکانات مالی برای توسعه این بخش و بخش تعاونی عنوان کرده است. همچنین با توجه به قانون اجرایی شدن اصل44، بخشی از وظایف دولت برون سپاری می‌شود و در برون سپاری وظایف دولت و واگذاری تصدی‌ها خود به خود هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و نیاز کمتری به ارز نفتی پیدا می‌کنیم و امیدواریم از این رهگذر در برنامه پنجم شاهد کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی باشیم. دولت اعلام کرد
آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم از فردا در دولت
گروه سیاسی: بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه از فردا (چهارشنبه) در هیات دولت آغاز می‌شود. این موضوع در جلسه یکشنبه شب هیات وزیران مطرح شد، جلسه‌ای که در آن دکتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به سيره اميرالمؤمنين علي(ع) درباره ارتباط حاکمان با مردم، چنین گفت: « با مردم و به فکر مردم بودن از سوي مسؤولان آثار بسيار مثبتي در محيط سياسي و اجتماعي جامعه مي‌گذارد، از اينرو بايد هر قدر که مي‌توانيم در اين راستا همت و تلاش کنيم». در جلسه روز یکشنبه همچنین تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید و مقرر شد از روز چهارشنبه رسیدگی به لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در هیأت دولت آغاز شود. همچنین سیدمحمدقاسم حسینی، معاون برنامه ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری گفته است: «بر اساس قانون اجرایی شدن اصل 44 ، بخشی از وظایف دولت برون سپاری می‌شود که این امر باعث کاهش وابستگی بودجه دولت در برنامه پنجم به نفت می‌شود. در ساختار تشکیلاتی تدوین برنامه پنجم، 6 کارگروه مشترک و یک کمیسیون و 44 کارگروه تخصصی وجود دارند که موضوع‌های کلیدی مورد نظر در برنامه را به صورت تخصصی‌تر مورد بررسی قرار می‌دهند». به گفته وی، «کار اولیه همه کارگروه‌ها درباره تدوین احکام به اتمام رسیده و کارگروه‌ها در مرحله بررسی و تلفیق احکام پیشنهادی هستند. به منظور تسریع در روند تهیه برنامه و ارائه سریع تر آن به مجلس، در درون هر کارگروه مشترک یک گروه کوچک‌تر تلفیق تشکیل شده است تا ضمن بررسی احکام، بسته‌های اجرایی آنها را به صورت احکام مشخص به ستاد تلفیق برنامه ارسال کنند». معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در برنامه پنجم، متناظر با هر سیاست ابلاغی یک بسته اجرایی یا بسته سیاستی تعریف شده است» تصریح کرد: اگر قرار باشد سیاست کلی ابلاغ شده اجرایی شود، لازم است یکسری اقدام‌ها انجام شود و این اقدام‌ها در قالب یک بسته پیش بینی شده است. وی همچنین ادامه داد : پس از ابلاغ سیاست‌های کلی ناظر بر تدوین برنامه در نخستین اقدام، عناوین برخی بسته‌ها را اصلاح کردیم و تعدادی بسته اجرایی جدید نیز به مجموع بسته‌ها اضافه کردیم و در مجموع حدود 60 مورد به بسته‌ها اضافه و حدود 5 مورد نیز حذف شد که در حال حاضر تعداد بسته‌های اجرایی از 76 بسته به حدود 130 بسته رسیده است. به گفته حسینی، معاونت برنامه‌ریزی تنها مجوزها را در قالب احکام برنامه به مجلس ارسال خواهد کرد و سیاست‌های اجرایی، اهداف و اقدامات و اهداف کمی، اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز در آینده در دولت مصوب و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و براساس تقسیم‌بندی نظام برنامه‌ریزی برنامه پنجم، این بخش مربوط به کار دولت است و بخش مربوط به مجوزها با عنوان لایحه برنامه به مجلس ارسال می‌شود و بخشی هم مربوط به وظیفه قانونی دستگاه‌هاست که با آن کاری نداریم. چنانکه حسینی تصریح کرده است، «پس از نامگذاری سال 88 به نام سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، هم به کارگروه اقتصادی برنامه پنجم به لحاظ ارتباط با موضوع و هم به تمام کارگروه‌های تخصصی اعلام کردیم که با توجه به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی، این خواسته معظم له را در بسته‌های اجرایی، اقدام‌ها و سیاست‌هایشان مد نظر قرار دهند». معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری همچنین هدف صندوق توسعه ملی را تجهیز منابع برای بخش خصوصی و تامین امکانات مالی برای توسعه این بخش و بخش تعاونی عنوان کرده است. همچنین با توجه به قانون اجرایی شدن اصل44، بخشی از وظایف دولت برون سپاری می‌شود و در برون سپاری وظایف دولت و واگذاری تصدی‌ها خود به خود هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و نیاز کمتری به ارز نفتی پیدا می‌کنیم و امیدواریم از این رهگذر در برنامه پنجم شاهد کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی باشیم. ارسال نظر
پربیننده