
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: 53 درصد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در ۱۰ ماهه امسال به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص داشته و این نشان میدهد که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی به مشتقات نفت و گاز وابسته بوده است. به گزارش فارس، غلامحسین شافعی دیروز در بیستویکمین جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران، با بیان اینکه یکی از کانونهای آسیبپذیر اقتصاد ایران، عدم تنوع صادرات و متکی به صادرات نفت و گاز است، گفت: بنابراین با کوچکترین ناملایمات، تمام متغیرهای کلیدی اقتصاد ما تحتالشعاع است. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: توجه به اقتصاد غیرنفتی به عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، این در حالی است که ما در دوران تحریمها به علت متکی بودن به نفت، اقتصادمان دچار آسیب شد و تولید ناخالص داخلی بشدت افت کرد. وی با بیان اینکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، توجه به تنوع محصولات صادراتی است، اظهار داشت: مطمئناً چنانچه کشور در صادرات غیرنفتی قابلیت لازم را کسب کرده بود، در دوره تحریمها شدت آسیبهای وارده بر اقتصاد تا این حد بالا نبود. وی با اشاره به گزارش سازمان توسعه تجارت گفت: براساس این گزارش، 53 درصد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در 10 ماهه امسال به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص داشته و این نشان میدهد که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی به مشتقات نفت و گاز وابسته بوده است. شافعی تصریح کرد: همچنین 10 قلم اول صادراتی کشور نشان میدهد این کالاها کالاهایی با ارزش افزوده پایین است. رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: براساس ماده 10 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که تأکید بر صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده دارد، باید سیاستها در جهت تقویت صادرات کالاهای غیرنفتی با ارزش افزوده بالا رود. شافعی گفت: برای رسیدن به صادرات کالا با ارزش افزوده بالا، باید نگاه کشور تولیدمحور باشد و تا زمانی که صادرات کشور متکی بر تولید نباشد، صادرات غیرنفتی پایدار نخواهیم نداشت. وی با طرح این سوال که سیاستهای دولت جهت تقویت تولیدات صادراتمحور برای آینده چیست و آیا در راستای اجرایی شدن سیاستها در این بخش هماهنگیهای لازم در حوزههای پولی، مالی و ارزی وجود دارد؟ گفت: یکی از رموز موفقیت کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی و رشد را طی کردهاند، تدوین نقشه راه در قالب استراتژی توسعه صنعتی است. شافعی گفت: نقشه راه تولید به سرمایهگذاران داخلی و خارجی این علامت را میدهد که اولویتهای سرمایهگذاری در کشور چیست و چه حمایتهایی از جانب دولت صورت میگیرد.