روابط عمومی وزارت كشور با ارسال جوابیه‌ای به یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار، خبر موافقت وزارت كشور با برگزاری تجمع سراسری را تكذیب كرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت كشور، متن جوابیه روابط عمومی وزارت كشور به روزنامه مردمسالاری بدین شرح است:
به اطلاع می‌رساند وزارت كشور روز پنجشنبه مورخ 4/4/88 در پاسخ به نمابر رسیده منتسب به دفتر یكی از كاندیداها درباره تقاضای مجوز تجمع سراسری مستنداً قسمتی از عین قانون را متذكر شده و مرجع ارسال‌كننده نمابر را به رعایت قانون درباره اصل درخواست و نحوه طرح درخواست و لزوم رعایت شرایط مندرج در قانون دعوت كرده است. متأسفانه برخی رسانه‌ها در یك اقدام كاملاً سؤال‌برانگیز از متن روشن پاسخ وزارت كشور تیتر مطلوب خود یعنی «موافقت مشروط وزارت كشور با برگزاری تجمع» طرفداران یك كاندیدا را استخراج و به منظور تشویش اذهان عمومی در صفحه اول خود درج كرده‌اند. در ادامه این جوابیه آمده است: دقت لازم در همین قسمت از قانون ضروری است كه پس از طی مقدمات و دادن تعهدات لازمه مذكور، نهایتاً كمیسیون ماده 10 احزاب به بررسی درخواست مورد نظر خواهد پرداخت. وزارت كشور با انتشار عین پاسخ ارائه شده به شرح زیر، قضاوت درباره میزان صداقت برخی از رسانه‌های مدعی «دانستن حق مردم است» را به افكار عمومی واگذار می‌كند هرچند به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها با قلب حقیقت و مونتاژ اینگونه تیترها به شعور مخاطبان خود نیز توهین می‌کنند.
در این جوابیه آمده است : بازگشت به نامه شماره 1511 مورخ 1/4/88 واصله در تاریخ 4/4/88 درباره تقاضای مجوز تجمع سراسری، به اطلاع می‌رساند بر‌اساس ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، اجتماع و راهپیمایی از حقوق گروه‌های موضوع ماده 1 قانون مذكور است و بر اساس ماده 31، 30 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور مصوب 30/3/61 كه توسط نخست وزیر وقت آقای میرحسین موسوی برای اجرا ابلاغ شده است، گروه‌های متقاضی اجتماع باید یك هفته پیش از برگزاری حضوراً به وزارت كشور مراجعه و تعهدات مندرج در قانون از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنیت و غیره را حضوراً تسلیم کنند تا در كمیسیون ماده10 احزاب بررسی شود. تكذیب موافقت وزارت كشور با برگزاری تجمع سراسری
روابط عمومی وزارت كشور با ارسال جوابیه‌ای به یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار، خبر موافقت وزارت كشور با برگزاری تجمع سراسری را تكذیب كرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت كشور، متن جوابیه روابط عمومی وزارت كشور به روزنامه مردمسالاری بدین شرح است:
به اطلاع می‌رساند وزارت كشور روز پنجشنبه مورخ 4/4/88 در پاسخ به نمابر رسیده منتسب به دفتر یكی از كاندیداها درباره تقاضای مجوز تجمع سراسری مستنداً قسمتی از عین قانون را متذكر شده و مرجع ارسال‌كننده نمابر را به رعایت قانون درباره اصل درخواست و نحوه طرح درخواست و لزوم رعایت شرایط مندرج در قانون دعوت كرده است. متأسفانه برخی رسانه‌ها در یك اقدام كاملاً سؤال‌برانگیز از متن روشن پاسخ وزارت كشور تیتر مطلوب خود یعنی «موافقت مشروط وزارت كشور با برگزاری تجمع» طرفداران یك كاندیدا را استخراج و به منظور تشویش اذهان عمومی در صفحه اول خود درج كرده‌اند. در ادامه این جوابیه آمده است: دقت لازم در همین قسمت از قانون ضروری است كه پس از طی مقدمات و دادن تعهدات لازمه مذكور، نهایتاً كمیسیون ماده 10 احزاب به بررسی درخواست مورد نظر خواهد پرداخت. وزارت كشور با انتشار عین پاسخ ارائه شده به شرح زیر، قضاوت درباره میزان صداقت برخی از رسانه‌های مدعی «دانستن حق مردم است» را به افكار عمومی واگذار می‌كند هرچند به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها با قلب حقیقت و مونتاژ اینگونه تیترها به شعور مخاطبان خود نیز توهین می‌کنند.
در این جوابیه آمده است : بازگشت به نامه شماره 1511 مورخ 1/4/88 واصله در تاریخ 4/4/88 درباره تقاضای مجوز تجمع سراسری، به اطلاع می‌رساند بر‌اساس ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، اجتماع و راهپیمایی از حقوق گروه‌های موضوع ماده 1 قانون مذكور است و بر اساس ماده 31، 30 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور مصوب 30/3/61 كه توسط نخست وزیر وقت آقای میرحسین موسوی برای اجرا ابلاغ شده است، گروه‌های متقاضی اجتماع باید یك هفته پیش از برگزاری حضوراً به وزارت كشور مراجعه و تعهدات مندرج در قانون از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنیت و غیره را حضوراً تسلیم کنند تا در كمیسیون ماده10 احزاب بررسی شود. ارسال نظر
پربیننده