متاسفانه دولت یازدهم اشتباهات دولت گذشته را تکرار کرد و مهم‌ترین این اشتباه، ادامه سیاست نئوکلاسیک‌هاست که بعد از پایان جنگ در کشور اجرا شد و هم دولت گذشته و هم دولت کنونی از آن الگو گرفتند که مدلی اشتباه برای اقتصاد ایران بود. به گزارش تسنیم، احمد توکلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این‌باره اظهار داشت: بحث ارقام رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است به‌طوری که آمار بانک مرکزی حاکی از رشد 4/11 درصدی است و مرکز آمار نرخ رشد را 2/7 درصد اعلام می‌کند، در همین حال نرخ رشد اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای سال 2017 معادل 6/6 درصد اعلام شده است که 88 درصد از این میزان مربوط به فروش نفت و 12 درصد ناشی از بخش غیرنفتی است. وی افزود: اقتصاد کشور بشدت تحت تاثیر درآمد نفت است و افزایش درآمد نفتی شغل ایجاد نمی‌کند، ازطرفی بخش غیرنفتی هم به دلیل ظرفیت‌های خالی فراوان قادر به ایجاد شغل جدید نیست. توکلی افزود: آمارها نشان می‌دهد میزان افراد بیکار از 2 میلیون و 730 هزار نفر در سال 94 به 3 میلیون و 203 هزار نفر در سال 95 رسیده است، هرچند تلاش‌هایی برای اشتغالزایی انجام شده اما در کنار شمار افراد جدید‌الورود به بازار کار و میزان اخراجی‌ها برآیند بیکاران روند رو به رشد داشته است. به‌گفته وی امروز در هر خانه‌ای چند فارغ‌التحصیل بیکار وجود دارد و این روند به وضعیت مشاغل موجود نیز لطمه جدی وارد می‌کند، ضمن اینکه از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز زمینه‌ساز نوعی احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی است. این اقتصاددان اضافه کرد: آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ بیکاری از 11 درصد در سال 94 به 4/12 درصد در سال 95 افزایش یافته و نرخ رشد از 4/0 درصد به 6/6 درصد رسیده است که از این میزان رشد 8/0 درصد آن مربوط به تولید کالایی و 8/5 درصد ناشی از درآمد نفتی است؛ درآمدی که شغل ایجاد نمی‌کند و شاهد این امر هم افزایش 700 هزار نفری شمار بیکاران در سال 95 نسبت به سال 94 است. وی ادامه داد: کنترل نرخ تورم و رساندن آن به 6/9 درصد عوامل مختلفی دارد، یکی اینکه دولت بخوبی توانست بازار ارز را کنترل کند و مانع از انتقال شوک‌های قیمتی به اقتصاد شود، ضمن اینکه امید به بهبود شرایط و تقویت امیدواری مثبت از دیگر عوامل دستیابی به این توفیق بود. در کنار این عوامل ثابت نگه داشتن نرخ سوخت، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل توزیع نامناسب درآمدها، کاهش تقاضای موثر و تشدید رکود، افزایش واردات به زیان تولید داخلی و کاهش قیمت‌های جهانی از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم بوده است. وی خاطر نشان کرد:
سیاست‌های دولت یازدهم در برخی موارد موفق بوده است اما اتکای بیش از حد به سیاست خارجی و گره‌زدن سیاست‌ها به بخش نفت، گاز و پتروشیمی زمینه‌ساز برخی ناکامی‌ها شده است. اگر علل رکود را به دقت بررسی کنیم مشاهده می‌شود از سال 86 به بعد عواملی همچون اتکای بیش از حد به نفت و نوسان نرخ ارز زمینه‌ساز رکود و تورم در اقتصاد بوده‌اند. وی افزود: دولت یازدهم همان بلایی را سر صندوق توسعه ملی آورده که دولت آقای احمدی‌نژاد آورد به طوری که از سال 90 همزمان با تاسیس این صندوق تا شهریورماه سال 95 نزدیک به 57 درصد منابع این صندوق از سوی دولت برداشت و 5/42 درصد آن به بخش خصوصی پرداخت شده است. توکلی ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد تلاش کرد تا با تسعیر نرخ ارز اوضاع را سامان دهد اما مجلس برابر آن ایستاد؛ موضوعی که دولت روحانی نیز چند بار به سمت آن خیز برداشت اما مجلس قبلی برابر آن ایستاد و سرانجام با تغییر مجلس، مصوبه مورد نیاز را گرفت و 45 هزار میلیارد تومان پول برای انجام تعهدات خود به‌دست آورد. حتی اخیرا هم تلاش کرد تا تسعیر نرخ ارز را درباره مطالبات صندوق توسعه ملی نیز به انجام رساند که خوشبختانه به نتیجه نرسید. این استاد دانشگاه یادآورد شد: هر چند به دلیل خراب شدن وضع ارز و درآمدهای نفتی امکانات کمتر از سال‌های 87 تا 89 است اما دولت با استفاده از امکانات پس‌انداز ملی کار خود را پیش برده است، ضمن اینکه نسبت اثرگذاری درآمدهای ارزی در بودجه را نباید از نظر دور داشت؛ اگر دولت قبلی 118 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت نرخ ارز 1000 تومان بود اما الان نرخ ارز بین 3600 تا 4هزار تومان است.