شکایت یک شهروند از دولت
زیان چند میلیون دلاری مردم از اجرای ناقص قانون
یک شهروند و فعال حقوق شهروندی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به خاطر اجرا نکردن مصوبه ستاد تنظیم بازار، به دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور شکایت کرد. در دادخواست تقدیمی «رضا رجبی» به دیوان عدالت اداری که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طرف شکایت آن محسوب می‌شود، آمده است: «در سال 1391 و نیمه اول 1392، از طرف دولت تصمیمات خاصی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کالاهای اساسی گرفته شد که این تصمیمات باعث می‌شد شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و هزینه‌های اضافی متوجه مصرف‌کنندگان و مردم شریف ایران نشود.» در ادامه این شکایت آمده است: «متاسفانه در بدنه اجرایی دولت این تصمیمات تعمدانه به گونه‌ای اجرایی شد که علاوه بر هزینه‌های بالا برای دولت، هزینه‌های بسیار زیادی هم به مردم ایران وارد شد. به طور نمونه، ستاد تنظیم بازار در سال 92 طی مصوبه شماره 50/44072 مورخ 11 اردیبهشت با توجه به اختصاص ارز مرجع به صنایع روغن نباتی برای جلوگیری از افزایش قیمت روغن نباتی در کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را مکلف کرد در ازای افزایش قیمت مصرف‌کنندگان، نسبت به اخذ مابه‌التفاوت ارز مرجع تخصیصی براساس سهم مصوب از صنعت روغن نباتی اقدام و مبالغ مربوط (بیش از 50 میلیارد تومان) را به خزانه دولت و بیت‌المال بازگرداند که متاسفانه به علل نامشخص این مصوبه از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان(در دولت یازدهم) و انجمن صنفی روغن نباتی اجرایی نشد و باعث شد دولت و مردم در این باره زیان فراوان ببینند.» در پایان این شکایت تأکید شده است: «حال با توجه به بند 121 قانون دیوان عدالت اداری خواهشمند است مورد مطروحه بررسی و با متخلفان این فساد اداری برخورد قانونی صورت پذیرد و ضمناً درباره اخذ مابه‌التفاوت به خزانه دولت نیز اقدامات خاص صورت پذیرد».
تورم تولیدکننده از ۹ درصد گذشت
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به 12ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ به‌میزان 5 درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند 1395 به عدد 4/235 رسید که نسبت به بهمن‌ماه 7/0 درصد افزایش داشته است. این شاخص در اسفند پارسال نسبت به اسفند 94 معادل 1/9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. از بین 8 گروه اصلی مربوط به شاخص تورم تولیدکننده 5 بخش از جمله بهداشت، آموزش، صنعت و کشاورزی نسبت به بهمن‌ماه افزایش یافته است. در این بین بخش بهداشت با تورم نقطه به نقطه 5/17درصدی بیشترین افزایش را تجربه کرده است. همچنین شاخص بهای تولیدکننده بخش خدمات نسبت به بهمن ماه 3/0 درصد افزایش داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه 1/6 درصد بوده است.
تسویه بدهی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
براساس مصوبه هیات دولت، وزارت اقتصاد مکلف است تا سقف ۲۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. به گزارش تسنیم، هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه پیشین خود درباره تبصره‌های 3 و 4 ماده 35 و جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح بودجه 95 را اصلاح کرد. بر این اساس، وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از محل حساب مازاد تا سقف 5/24 هزار میلیارد تومان نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. در این بین بانک ملی با دریافت 8/8 هزار میلیارد تومان بیشترین و بانک توسعه تعاون با رقم 100میلیارد تومان کمترین سهم را از افزایش بانک‌های دولتی خواهند داشت. همچنین به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود از محل حساب‌های مازاد بانک مرکزی، بدهی مسجل دولت به بانک‌های عامل را تا سقف 13 هزار میلیارد تومان تسویه کند.