با پیروزی جریان 14 مارس در انتخابات اخیر لبنان و به هم ریختن بسیاری از محاسباتی که پیش از انتخابات در اذهان صورت گرفته بود، به موازات جریان گرفتن دور جدیدی از موضع‌گیری ها در درون لبنان، کشورهای خارجی ذی‌نفع در این کشور نیز به اعلام مواضع آشکار و پنهان خود پرداختند و زمزمه های جدیدی از گوشه و کنار جهان درباره نتایج انتخابات لبنان شنیده شد. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حکام سنی منطقه با مغتنم شمردن فرصت و وارد شدن در یک جنجال رسانه‌ای تازه، این پیروزی را پیروزی بزرگی برای میانه‌روها در لبنان نامیدند و با استقبال گسترده از برتری جریان حاکم، آن را شکستی برای متحدان سوریه و ایران در لبنان قلمداد کردند. چه؛ تیغ تند این موضع‌گیری‌ها متوجه جریان معارض لبنان و در راس آنها جنبش حزب‌الله بود که بسیاری پیش از انتخابات افزایش محبوبیت چشمگیر این جنبش را در میان قومیت های مختلف لبنانی تایید کرده بودند و احتمال کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان را توسط این جریان بعید نمی دانستند. البته جریان معارض لبنان با پذیرش مسالمت‌آمیز نتایج انتخابات، پیروزی 14 مارسی‌ها را تبریک گفت و به روشنی نشان داد که خود را بخشی از روند دموکراتیک لبنان و جزئی از ساختار سیاسی متنوع این کشور می داند.
همه اینها در حالی است که آشنایان به مسائل لبنان پیروزی جریان 14 مارس را به رغم همه تعریف و تمجید های صورت گرفته سرآغازی تازه بر مشکلات حاکمیتی آن می دانند و با توجه به اینکه معارضان و حزب‌الله با وجود شکست در انتخابات سهم بیشتری از کرسی های پارلمان را به دست گرفته‌اند و در مجموع محبوبیت خود را در لبنان افزایش داده‌اند، مشکلات و چالش‌های بیشتری در سال‌های آینده در انتظار ائتلاف حاکم لبنان خواهد بود. درست در همین روزها و در حالی که هنوز مدت زیادی از پیروزی جریان حاکم نگذشته این چالش‌ها با اختلاف بر سر انتخاب نخست وزیر به خوبی خود را نشان داده و هنوز کار آغاز نشده زمزمه‌های مختلفی دال بر مخالفت با نخست‌وزیری شخص سعدالدین حریری به عنوان رهبر 14 مارس شنیده می شود. این در حالی است که سعد حریری همچنان محبوب ترین چهره جریان حاکم در لبنان محسوب می‌شود و این محبوبیت را نیز مدیون جایگاه پدرش به‌عنوان یکی از شخصیت‌های تاریخی این کشور است که پایان غم‌انگیز او در سیاست لبنان آغازی نسبتا شیرین را برای سعد رقم زد. حریری در روزهای گذشته تلاش گسترده‌ای را در داخل و خارج لبنان برای راضی کردن گروه‌ها و جریان های مختلف آغاز کرده و البته در این میان مخالفت‌های گسترده‌ای نیز با نخست وزیری وی شنیده می‌شود. همه اینها در شرایطی است که حتی اگر سعد حریری به پست نخست‌وزیری دست پیدا کند مساله تشکیل کابینه با حضور رضایتمندانه وزرای جریان معارض مشکلی به مراتب بزرگ‌تر و سنگین‌تر است که مطمئنا وقت و هزینه بسیاری را از حریری و حامیان متمول وی خواهد گرفت. حزب‌الله در راس جریان معارضان لبنان این مساله را تثبیت کرده که معارضان در کابینه آینده لبنان حتما باید قابلیت «وتو»ی تصمیمات و لوایح را داشته باشند و این حجت نیز بر نخست وزیر آینده لبنان تمام شده که اگر یک سوم به علاوه یک وزرای کابینه به معارضان اختصاص داده نشود، 14 مارس باید به تنهایی دولت را اداره کند و حزب‌الله و متحدانش مطمئنا از این کابینه خارج خواهند شد. اساسا در دولت‌های ائتلافی در دیگر کشورها جریان غالب در دولت در صورت بروز چنین وضعیتی نگرانی بزرگی نخواهد داشت و می‌تواند با استفاده از اکثریت موجود خود دولت را تشکیل داده و کار خود را ادامه دهد، اما لبنان با ساختار خاص قومیتی و سیاسی خود کاملا شرایط متفاوتی دارد و نظام متنوع سیاسی لبنان ایجاب می‌کند که همه فرق، قومیت‌ها و جریان های سیاسی در کابینه نماینده‌ای داشته باشند و به همین دلیل غیبت جریان‌هایی چون جنبش امل و حزب‌الله که نماینده طیف وسیعی از جمعیت گسترده شیعیان لبنان هستند، می‌تواند به چالشی اساسی نه تنها برای جریان حاکم بلکه برای قانون اساسی تکثرگرای این کشور تبدیل شود. جریان 14 مارس با اتکای صرف به متن قانون اساسی لبنان چنین استدلال می‌کند که در هیچ جای این قانون ادعای جریان معارض مبنا و پایه‌ای برای خود ندارد و نمی‌توان به لحاظ قانونی با داشتن حق وتوی معارضان در دولت موافقت کرد. این در حالی است که قانون اساسی لبنان صرفا بر کلیات احترام به حقوق قومیت‌ها و مذاهب لبنانی تاکید کرده و در هیچ جا اشاره صریحی به نحوه تشکیل دولت و طراحی کرسی‌های کابینه نکرده است و حزب‌الله و جنبش امل نیز معتقدند رای بالایی که این دو جریان در انتخابات به دست آورده‌اند و اختلاف کمی که با جریان حاکم در تعداد کرسی‌های پارلمانی وجود دارد فقط می‌تواند از این طریق به خوبی در ساخت سیاسی لبنان نمود پیدا کند و الا حضور صرف در جلسات کابینه دهن‌کجی محض به تمام کسانی است که پای صندوق‌های رای آمده‌اند و از معارضان با تمام توان حمایت کرده‌اند. به عبارت بهتر، اعطای این سهم به معارضان در کابینه تنها راه نیل به وحدت ملی لبنان است که در «پیمان دوحه» مورد تاکید قرار گرفته است. روی هم رفته به نظر می‌رسد جریان حاکم که اختیاری از خود ندارد و بدون اجازه سعودی‌ها نمی‌تواند تصمیمات مهمی را به نفع سرنوشت لبنان بگیرد در هفته‌های آینده احتمالا تحت فشار عربستان، آمریکا و فرانسه با درخواست معارضان مخالفت خواهد کرد و اگر چنین روشی برای تشکیل کابینه انتخاب شود مطمئنا بازهم زمزمه درگیری‌های داخلی در لبنان شنیده خواهد شد و لبنان یک بار دیگر طعم تلخ واگرایی و قانون‌ستیزی را به مدد تصمیم‌های اکثرا نادرست جریان حاکم خواهد چشید.
منبع: فارن پالسی
ترجمه: مجتبی صادقیان لبنان در آستانه واگرایی سیاسی
با پیروزی جریان 14 مارس در انتخابات اخیر لبنان و به هم ریختن بسیاری از محاسباتی که پیش از انتخابات در اذهان صورت گرفته بود، به موازات جریان گرفتن دور جدیدی از موضع‌گیری ها در درون لبنان، کشورهای خارجی ذی‌نفع در این کشور نیز به اعلام مواضع آشکار و پنهان خود پرداختند و زمزمه های جدیدی از گوشه و کنار جهان درباره نتایج انتخابات لبنان شنیده شد. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حکام سنی منطقه با مغتنم شمردن فرصت و وارد شدن در یک جنجال رسانه‌ای تازه، این پیروزی را پیروزی بزرگی برای میانه‌روها در لبنان نامیدند و با استقبال گسترده از برتری جریان حاکم، آن را شکستی برای متحدان سوریه و ایران در لبنان قلمداد کردند. چه؛ تیغ تند این موضع‌گیری‌ها متوجه جریان معارض لبنان و در راس آنها جنبش حزب‌الله بود که بسیاری پیش از انتخابات افزایش محبوبیت چشمگیر این جنبش را در میان قومیت های مختلف لبنانی تایید کرده بودند و احتمال کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان را توسط این جریان بعید نمی دانستند. البته جریان معارض لبنان با پذیرش مسالمت‌آمیز نتایج انتخابات، پیروزی 14 مارسی‌ها را تبریک گفت و به روشنی نشان داد که خود را بخشی از روند دموکراتیک لبنان و جزئی از ساختار سیاسی متنوع این کشور می داند.
همه اینها در حالی است که آشنایان به مسائل لبنان پیروزی جریان 14 مارس را به رغم همه تعریف و تمجید های صورت گرفته سرآغازی تازه بر مشکلات حاکمیتی آن می دانند و با توجه به اینکه معارضان و حزب‌الله با وجود شکست در انتخابات سهم بیشتری از کرسی های پارلمان را به دست گرفته‌اند و در مجموع محبوبیت خود را در لبنان افزایش داده‌اند، مشکلات و چالش‌های بیشتری در سال‌های آینده در انتظار ائتلاف حاکم لبنان خواهد بود. درست در همین روزها و در حالی که هنوز مدت زیادی از پیروزی جریان حاکم نگذشته این چالش‌ها با اختلاف بر سر انتخاب نخست وزیر به خوبی خود را نشان داده و هنوز کار آغاز نشده زمزمه‌های مختلفی دال بر مخالفت با نخست‌وزیری شخص سعدالدین حریری به عنوان رهبر 14 مارس شنیده می شود. این در حالی است که سعد حریری همچنان محبوب ترین چهره جریان حاکم در لبنان محسوب می‌شود و این محبوبیت را نیز مدیون جایگاه پدرش به‌عنوان یکی از شخصیت‌های تاریخی این کشور است که پایان غم‌انگیز او در سیاست لبنان آغازی نسبتا شیرین را برای سعد رقم زد. حریری در روزهای گذشته تلاش گسترده‌ای را در داخل و خارج لبنان برای راضی کردن گروه‌ها و جریان های مختلف آغاز کرده و البته در این میان مخالفت‌های گسترده‌ای نیز با نخست وزیری وی شنیده می‌شود. همه اینها در شرایطی است که حتی اگر سعد حریری به پست نخست‌وزیری دست پیدا کند مساله تشکیل کابینه با حضور رضایتمندانه وزرای جریان معارض مشکلی به مراتب بزرگ‌تر و سنگین‌تر است که مطمئنا وقت و هزینه بسیاری را از حریری و حامیان متمول وی خواهد گرفت. حزب‌الله در راس جریان معارضان لبنان این مساله را تثبیت کرده که معارضان در کابینه آینده لبنان حتما باید قابلیت «وتو»ی تصمیمات و لوایح را داشته باشند و این حجت نیز بر نخست وزیر آینده لبنان تمام شده که اگر یک سوم به علاوه یک وزرای کابینه به معارضان اختصاص داده نشود، 14 مارس باید به تنهایی دولت را اداره کند و حزب‌الله و متحدانش مطمئنا از این کابینه خارج خواهند شد. اساسا در دولت‌های ائتلافی در دیگر کشورها جریان غالب در دولت در صورت بروز چنین وضعیتی نگرانی بزرگی نخواهد داشت و می‌تواند با استفاده از اکثریت موجود خود دولت را تشکیل داده و کار خود را ادامه دهد، اما لبنان با ساختار خاص قومیتی و سیاسی خود کاملا شرایط متفاوتی دارد و نظام متنوع سیاسی لبنان ایجاب می‌کند که همه فرق، قومیت‌ها و جریان های سیاسی در کابینه نماینده‌ای داشته باشند و به همین دلیل غیبت جریان‌هایی چون جنبش امل و حزب‌الله که نماینده طیف وسیعی از جمعیت گسترده شیعیان لبنان هستند، می‌تواند به چالشی اساسی نه تنها برای جریان حاکم بلکه برای قانون اساسی تکثرگرای این کشور تبدیل شود. جریان 14 مارس با اتکای صرف به متن قانون اساسی لبنان چنین استدلال می‌کند که در هیچ جای این قانون ادعای جریان معارض مبنا و پایه‌ای برای خود ندارد و نمی‌توان به لحاظ قانونی با داشتن حق وتوی معارضان در دولت موافقت کرد. این در حالی است که قانون اساسی لبنان صرفا بر کلیات احترام به حقوق قومیت‌ها و مذاهب لبنانی تاکید کرده و در هیچ جا اشاره صریحی به نحوه تشکیل دولت و طراحی کرسی‌های کابینه نکرده است و حزب‌الله و جنبش امل نیز معتقدند رای بالایی که این دو جریان در انتخابات به دست آورده‌اند و اختلاف کمی که با جریان حاکم در تعداد کرسی‌های پارلمانی وجود دارد فقط می‌تواند از این طریق به خوبی در ساخت سیاسی لبنان نمود پیدا کند و الا حضور صرف در جلسات کابینه دهن‌کجی محض به تمام کسانی است که پای صندوق‌های رای آمده‌اند و از معارضان با تمام توان حمایت کرده‌اند. به عبارت بهتر، اعطای این سهم به معارضان در کابینه تنها راه نیل به وحدت ملی لبنان است که در «پیمان دوحه» مورد تاکید قرار گرفته است. روی هم رفته به نظر می‌رسد جریان حاکم که اختیاری از خود ندارد و بدون اجازه سعودی‌ها نمی‌تواند تصمیمات مهمی را به نفع سرنوشت لبنان بگیرد در هفته‌های آینده احتمالا تحت فشار عربستان، آمریکا و فرانسه با درخواست معارضان مخالفت خواهد کرد و اگر چنین روشی برای تشکیل کابینه انتخاب شود مطمئنا بازهم زمزمه درگیری‌های داخلی در لبنان شنیده خواهد شد و لبنان یک بار دیگر طعم تلخ واگرایی و قانون‌ستیزی را به مدد تصمیم‌های اکثرا نادرست جریان حاکم خواهد چشید.
منبع: فارن پالسی
ترجمه: مجتبی صادقیان ارسال نظر
پربیننده