گروه سیاسی: ادمین‌های 10 کانال تلگرامی که اواخر سال گذشته دستگیر شده‌اند اتهامات «ضدامنیتی» دارند و برخی از آنها نیز به دلیل انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی دستگیر شده‌اند. این خبر را دیروز حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد. اژه‌ای درحالی درباره برخی اتهامات ادمین‌های 10 کانال تلگرامی اطلاع‌رسانی کرد که طی هفته‌های گذشته علوی، وزیر اطلاعات تحرکات گسترده‌ای علیه دستگیری این افراد انجام داد. از سوی دیگر حسن روحانی نیز در نشست خبری اخیر خود علیه دستگیری ادمین‌های این کانال‌های تلگرامی متخلف موضع گرفت و گفت که وزیر اطلاعات گزارش داده است این افراد جرمی مرتکب نشده‌اند.
به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز اما سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به برخی اتهامات ضدامنیتی و ضداخلاقی این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی، به حسن روحانی یادآوری کرد تشخیص مجرم بودن یا نبودن این افراد برعهده دستگاه قضایی است و نه دستگاه امنیتی و وزیر اطلاعات نمی‌تواند در مقام قاضی قرار بگیرد. اما نکته قابل تامل درباره اظهارات دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه مربوط به شخص وزیر اطلاعات است. در شرایطی که حجت‌الاسلام علوی، وزیر اطلاعات طی هفته‌های اخیر تحرک گسترده‌ای علیه دستگیری این متهمان فعال در شبکه‌های اجتماعی داشته است، حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت که در پرونده این ادمین‌ها مطالبی درباره شخص وزیر اطلاعات هم مطرح شده است و بر همین اساس علوی نمی‌تواند درباره پرونده این دستگیری‌ها گزارشی ارائه کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه ظهر دیروز در جمع خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما و شبکه خبر و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بحث دستگیری ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود به نقل از وزیر اطلاعات بیان کردند که این افراد جرمی را مرتکب نشده‌اند، در رابطه با جرم این افراد و نحوه دستگیری آنها توضیح دهید، اظهار کرد: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضدامنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضدامنیتی به دلیل ارتکاب جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و براساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است.
به گزارش فارس، وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت و در مرحله رسیدگی در دادسرا هستند. معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علی‌القاعده جناب آقای رئیس‌جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه، وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نیست. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: درباره این پرونده خاص مطالبی درباره خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر و گزارشی تهیه کند. وی تصریح کرد: در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضدامنیتی است و بعضی از آنها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.
به حال محمود بخندیم
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این گفت‌وگو به ادعاهای جدید نماینده جنجالی و حاشیه‌ساز تهران در مجلس شورای اسلامی نیز واکنش نشان داد. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید اخیرا گفته است که قوه‌قضائیه مازاد بر قانون مبلغ 285 میلیارد تومان را به عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده است که در واقع 10 برابر بیش از حقوق‌های نجومی است و گفته است که این کار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرف‌هایی را از برخی افراد می‌شنود که نمی‌داند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هر کسی شایسته نیست که زده شود. وی ادامه داد: بله! من هم این مطلب را در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها که منعکس شده بود دیدم که هم تعرضاتی به مجلس داشت و هم به قوه‌قضائیه، که مجلس خودشان علی‌القاعده پاسخ می‌دهند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. براساس بند 10 ماده 68 قانون [خدمات کشوری] بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائیه از چندین سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه‌قضائیه نیز در این‌باره اقدام کرد. معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایطی که این بند قانونی پیش‌بینی کرده است از اواخر سال 92 مبلغی را به هر یک از افراد در فیش‌های حقوقی‌شان به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به هیچ‌وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است. وی ادامه داد: ثانیا این موضوع اختصاص به قوه‌قضائیه ندارد و بعضی از دستگاه‌های دولتی از این مواد قانونی استفاده کرده‌اند. همین اخیرا یعنی اواخر اسفندماه سال 95 هم دولت مجددا مصوبه‌ای را براساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند انجام دهد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنابراین اولا پاداش نبوده است، ثانیا به هیچ وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده است و ثالثا همه شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده، رعایت شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: اینکه گفته‌اند 10 برابر حقوق‌های نجومی بوده است، باید گفت می‌دانید که کارکنان قوه‌قضائیه تا قبل از این افزایش جزء شاید کارمندانی بودند که حقوق‌های آنها تقریبا اگر نگوییم جزو پایین‌ترین حقوق‌ها بوده بلکه در ردیف پایین‌ترین‌ها بوده است. وی ادامه داد: مثل برخی از دستگاه‌ها که می‌گویند حقوق‌شان پایین است و حقوق قوه‌قضائیه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد 300 هزارتومان به حقوق‌شان اضافه شده است و برخی 400 هزار تومان یا مبالغی در این اندازه اضافه شده است.
معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: این کجا و فیش‌های نجومی که در آن فلان آقا 57 میلیون تومان در یک ماه گرفته بود کجا؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: کل این حقوق‌ها را اگر جمع کنید شاید 57 میلیون تومان هم نشود. برخی در یک ماه فقط پاداش و اضافات حقوق‌شان حدود 57 میلیون تومان بوده است و در آنجا هم عنوان شد که جزو سرمایه‌های نظام و افراد اینچنینی هستند. این کجا و آن کجا و 10 برابر کجا؟ یعنی این آقایی که مثلا فرض کنید زیر یک میلیون یا 900 هزار تومان یا یک میلیون و 200 هزار تومان حقوقش بوده به کل حقوق دریافتی‌اش متناسب با آن 300، 400 یا 500 هزار تومان اضافه شده است و آن هم در طول سنوات بعدا اضافه شده و در فیش حقوقی او آمده است و هرساله در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، بنابراین این مطلب مطلقا صحت ندارد.