سقوط نرخ تورم به زیر‌15 درصد در‌سال‌جاری

گروه اقتصادي: تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مدیریت انضباط پولی و مالی و هدایت منابع در مسیر فعالیت‌های مولد با سیاست‌هایی چون ارائه خطوط اعتباری به مراکز تولیدی، جلوگیری از پرداخت وام‌های بی‌توجیه، همچنین محدود کردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات باعث شده تا نرخ تورم به تدریج سیر نزولی را بپیماید. اگرچه بانک مرکزی مطابق خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، مناطق شهری ایران را براساس سال پایه(359 قلم کالا و خدمات) در پایان اسفندماه سال گذشته حدود 25 درصد اعلام کرد، اما تداوم سیاست‌های منظم پولی و مالی از سوی این مرجع به مراتب نه تنها از رشد نقدینگی ممانعت به عمل آورد که این روند تاثیر بالایی بر کاهش نرخ تورم بر‌جای گذاشته است. آنچنان که رئیس‌جمهور در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه کشور را متناسب با اردیبهشت‌ماه سال گذشته 15 درصد اعلام کرد. در همین رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ تورم ایران در سال جاری را کمتر از 15درصد اعلام کرد. سیدشمس‌الدین حسینی معتقد است: به‌رغم اینکه متوسط نرخ تورم در سال گذشته معادل 25 درصد بوده است، از شهریور سال گذشته به این سو شاهد کاهش آن بوده‌ایم و امروز تورم به کمتر از 15 درصد رسیده است. وی می‌گوید: یقیناً اگر در ماه‌های آینده نیز همین روند تداوم پیدا کند، متوسط نرخ تورم به طور قطع کمتر از 15 درصد خواهد ماند. وی در توضیح برخی اختلاف نظرهای موجود درباره اندازه‌گیری نرخ نقطه‌ای تورم یا اندازه‌گیری براساس میانگین سالانه، گفته است: در علم اقتصاد همه چیز روشن است و معمولاً ضمن اعلام نرخ تورم به صورت سالانه، تورم هر ماه در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل را نیز اندازه گیری و اعلام می‌کنند تا ضمن وقوف به میانگین تورم در سال گذشته، وضعیت فعلی تورم را نیز ارزیابی کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به طور مثال در سال گذشته خیلی روی نرخ 5/29 درصدی تورم نقطه‌ای مهر ماه مانور شد در حالی که این عدد در اسفند ماه به 8/17 درصد رسید و امروز کمتر از 15 درصد است. وی درباره سیاست‌های پولی دولت در سال جدید نیز گفته است: دولت در سال گذشته موفق شد رشد نقدینگی را در حدود 16 درصد مهار کند و تلاش ما این است که امسال هم نگذاریم نرخ رشد نقدینگی از 20 درصد تجاوز کند. حسینی در ادامه یکی دیگر از سیاست‌های دولت در سال جدید را مهار حجم نقدینگی از طریق تقویت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره به کارگیری منابع بانکی خواند و گفت: در زمان حاضر وقتی مبالغ اعطایی از حد خاصی بیشتر می‌شود، بانک مرکزی نام و مشخصات طرح را طلب می‌کند و نسبت به مراقبت در نحوه هزینه کرد و تسهیلات مذکور هم مراقبتی بیش از پیش به عمل می‌آورد.از آنجایی که یکی از دلایل رشد نرخ تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی است بنابراین با توجه به رشد قارچ‌گونه برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری که فعالیت آنها خارج از فلسفه وجودی ابتدای آن مراکز بوده و عملکرد آنها نیز با شرایط و مقررات و قوانین بانک مرکزی مطابقت ندارد، این رخداد نظام پولی و مالی کشور را تا حدی مختل کرده چرا که عمده فعالیت‌های این موسسات بیشتر در بازارهای غیراقتصادی (موازی) که به رشد نقدینگی منجر می‌شود، در جریان است. با این وجود بانک مرکزی با هدف ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و منطبق كردن فعالیت‌های آنها با سیاست‌های بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد، تمام موسسات مالی و اعتباری که خارج از ضوابط و مقررات بانک مرکزی فعالیت‌ می‌کنند باید تا پایان آذرماه سال‌جاری شرایط خود را با مقررات و ضوابط بانک مرکزی منطبق کنند و در غیر این صورت اجازه فعالیت آنها سلب می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه بزرگ با تجمیع 1200 صندوق قرض‌الحسنه زیر مجموعه سازمان اقتصاد اسلامی با مجوز بانک مرکزی در آینده خبر داد. محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر گفت: سازمان اقتصاد اسلامی درخواست تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه بزرگ را با تجمیع صندوق‌های زیرمجموعه این سازمان به بانک مرکزی ارائه داده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: اما این سازمان با مشکلاتی مواجه بود، بنابراین پس از رفع مشکلات، بانک مرکزی مجوز تشکیل این بانک را به سازمان اقتصاد اسلامی خواهد داد. وی تاکید کرد: درخواست سازمان برای تشکیل یک بانک قرض الحسنه بزرگ است زیرا این سازمان حدود 1200 صندوق قرض‌الحسنه را تحت پوشش دارد. بهمنی خاطرنشان کرد: صندوق‌های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی مجموعه بزرگ و مناسبی هستند که با رفع مشکلات و انجام کارهای لازم، مجوز تاسیس را به آنها خواهیم داد. همچنین در همین راستا بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در تاریخ 22/9/1386 به دستور رئیس‌جمهوری تاسیس و فعالیت خود را به صورت تخصصی درباره جذب و اعطای تسهیلات قرض الحسنه آغاز کرده است. در این راستا علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با مهر به اولتیماتوم بانک مرکزی به موسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در پی این اولتیماتوم صندوق‌های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی در حال آماده سازی خود به یک بانک قرض‌الحسنه هستند. وی با بیان اینکه صندوق‌های زیر مجموعه این سازمان اساسنامه‌ای را برای این منظور تهیه کرده‌اند، تصریح کرد: بر اساس این اساسنامه سازمان اقتصاد اسلامی قصد دارد با نظارت بر صندوق‌ها آنها را تجمیع و تبدیل به یک بانک بزرگ برای دریافت مجوز از بانک مرکزی کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: بر اساس این اساسنامه نحوه رابطه سازمان اقتصاد اسلامی با صندوق‌ها، تعریف می‌شود و بانک مرکزی نیز بر عملکرد بانک تشکیل شده نظارت خواهد داشت. بر اساس اين گزارش، بانک ملی نیز هم‌اکنون در حال تبدیل صندوق پس انداز ملی به صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه ملی است تا از این طریق همه عملیات قرض‌الحسنه را به آنجا منتقل کند. بانک ملی شعبات منتخبی را عصرها به کار قرض‌الحسنه اختصاص خواهد داد و این اقدام باعث استفاده بهینه از امکانات بانک ملی خواهد بود زیرا بدون ایجاد شعبه اضافی و تنها با پرداخت حقوق اضافه کار به کارمندان این کار صورت می‌گیرد. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، اگر امسال اقدامات مناسبی برای بهبود عملکرد فعالیت‌های قرض‌الحسنه صورت گیرد، می‌توان تا 20 درصد از منابع بانکی را به بخش قرض‌الحسنه هدایت کرد که این رقم نیز با هدایت می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی 25 تا 30 درصد فعالان اقتصادی باشد. سیدحمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نهایی شدن الگوی جدید بانکداری اسلامی گفت: براساس این الگو تمام منابع و مصارف قرض‌الحسنه در یک سازوکار خاص به کار برده می‌شود و در تشکل‌های خاص سامان می‌یابد. یکی از موارد مورد تاکید در برنامه پنجم نیز بحث ساماندهی قرض‌الحسنه‌هاست که البته در دستور کار دولت قرار دارد و همانطور که صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک ملی ایجاد شده، در دیگر بانک‌ها نیز تا پایان سال‌جاری این امر صورت خواهد گرفت.