رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه گذشته به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راهی بهارستان شد تا توضیحاتی درباره نحوه تسویه و حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین به نمایندگان خانه ملت بدهد. توضیحاتی که نشان داد برنامه‌های این بانک برای حل معضل کاسپین کافی نیست. به گزارش تسنیم، در این نشست که به درخواست پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی درباره میزان سپرده‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های کاسپین به نمایندگان مجلس داد. متاسفانه باز هم جلسه کاسپینی مجلس با مسؤولان بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیده، چراکه طبق گفته‌های پورابراهیمی، لازم است جلسه‌ای نیز با مسؤولان دستگاه قضایی برگزار شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید از آنجا که برخی تصمیمات دستگاه قضایی درباره موسسه کاسپین با مشکلات فعلی سپرده‌گذاران گره خورده، باید جلسه‌ای با مسؤولان دستگاه قضا هم برگزار شود. به گفته پورابراهیمی، در این جلسه درباره تعیین تکلیف تامین منابع این موسسه که بخشی از آن در قالب تسهیلات و بخشی از طریق واگذاری دارایی‌ها از محل جذب سپرده بوده است، بررسی‌هایی انجام شد. اما پورابراهیمی اشاره‌ای هم به گزارش سیف از وضعیت کاسپین داشت و گفت: اقداماتی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، مشخص‌کننده مسیر فعلی است که از نظر ما کامل نیست و باید تصمیمات جامع‌تری گرفته شود. در همین حال 10 نماینده در نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به نقض قانون و اجرای ناقص آن از سوی بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی غیرمجاز، خواستار آغاز تحقیق و تفحص از این بانک شدند. به گزارش مهر، 10 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رئیسه، خواستار آغاز تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شدند. پیش از این هم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار ارائه گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز بویژه کاسپین و فرشتگان شده و اعلام کرده بود در صورت عدم ارائه گزارش جامع، ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری می‌کند، کلید خواهد خورد. محمدرضا پورابراهیمی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نادر قاضی‌پور، علی‌اکبر کریمی، زهرا سالمی، سیدجواد ابطحی، احمد سالک‌کاشانی، محمدمهدی زاهدی و محمدباسط درازهی از جمله نمایندگانی هستند که خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شده‌اند. در این نامه آمده است: با عنایت به وضعیت به وجود آمده برای موسسه کاسپین و فرشتگان به نظر می‌رسد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عدم رعایت شئونات و نقض اجرای قانون و اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی معمول گردیده است. بدینوسیله خواهان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستیم. البته تلاش‌ها و کوشش‌های بانک مرکزی برای تحقق خواسته سپرده‌گذاران موسسات فوق‌الذکر هم قابل توجه بوده است.