شعار «جدایی ورزش از سیاست» ترجیع‌بند اکثر اظهارنظرهای مسؤولان فیفاست و با تمسک به همین خط و مشی بارها فدراسیون‌های مختلف با محرومیت از سوی این نهاد مواجه شده‌اند که یکی از آخرین دفعات آن مربوط به تعلیق فوتبال کشورمان بود. برداشت فدراسیون جهانی فوتبال از دخالت در فوتبال توسط دولت‌ها ابعاد مختلفی دارد و هیچگاه با ضرس قاطع نمی‌توان گفت کدام دخالت به محرومیت منتج می‌شود. آنچه بیرون از مرزهای ایران در جریان است رابطه مستقیمی با بازتاب انتخابات ریاست جمهوری کشورمان دارد و نمی‌توان ساده‌انگارانه به این نتیجه رسید که مسؤولان بین‌المللی ورزش بدون توجه به این اتمسفر درباره ورزش ایران تصمیم‌گیری می‌کنند. آخرین نمونه مشهود این جریانات به لغو مسابقات فوتسال بر می‌گردد که پیش از این قرار بود اصفهان میزبان اولین دوره جام باشگاه‌های آسیا باشد اما به یک‌باره کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت زمان این بازی‌ها را به وقت دیگری موکول کند، حتی صحبت‌هایی مبنی بر میزبانی دوحه به گوش رسید که عباس ترابیان سرسختانه در قبال آن موضع گرفت. آنچه برای ورزش ما - بویژه فوتبال که از بازتاب وسیع‌تری بهره می‌برد- اهمیت دارد این است که مسؤولان آن در چنین وضعیتی با لنز قوی‌تری به مسیر پیش رو بنگرند. مساله عملیاتی کردن منشور اخلاقی برای شاغلین لیگ برتر به طور قطع به بهبود اخلاق در فوتبال منتهی می‌شود اما راهکار اجرای آن مساله‌ای نیست که بتوان به سهولت آن را تعیین کرد. هوشنگ نصیرزاده به عنوان کارشناس حقوقی فیفا در این‌باره به مسؤولان فدراسیون اخطار می‌دهد که محروم کردن افراد تنها باید از مجرای کمیته انضباطی باشد و سازمان لیگ طبق مفاد اساسنامه مصوب در هیات وزیران و مورد تایید فیفا، از چنین قدرتی برخوردار نیست اما درست در چنین وضعیتی که کوچک‌ترین بهانه‌ای می‌تواند به بهای تعلیق فوتبال ما تمام شود کوچک‌ترین هماهنگی بین مسؤولان فدراسیون دیده نمی‌شود. رئیس سازمان لیگ برتر بدون هیچ واهمه‌ای که این منش وامدار از روحیه نظم‌گرای اوست، به خاطیان می‌گوید مجازند به هر نهاد بین‌المللی شکایت کنند. او در صورتی این رویه را پیش می‌گیرد که قاضی شریفی به عنوان رئیس کمیته انضباطی باید این احکام را ابلاغ کند تا در صورت شکایت محرومان به نهاد‌های برون مرزی، خطری متوجه فوتبال ما نشود. عدم هماهنگی در سیاست اجرایی و ادبیات رئیس فدراسیون و نواب آن شاید چندان در تصمیم‌گیری‌های این نهاد تاثیرگذار نباشد چرا که سرانجام این علی کفاشیان است که امضای آخر را پای تصمیمات فدراسیون می‌زند اما ناهماهنگی روسای سازمان لیگ و کمیته انضباطی موضوعی نیست که نتوان با توسل به آن، فدراسیون یک کشور را معلق کرد بویژه که نام آن کشور ایران باشد. وقتی سازمان لیگ قاضی می‌شود
بهانه دهی به قیمت مفت
شعار «جدایی ورزش از سیاست» ترجیع‌بند اکثر اظهارنظرهای مسؤولان فیفاست و با تمسک به همین خط و مشی بارها فدراسیون‌های مختلف با محرومیت از سوی این نهاد مواجه شده‌اند که یکی از آخرین دفعات آن مربوط به تعلیق فوتبال کشورمان بود. برداشت فدراسیون جهانی فوتبال از دخالت در فوتبال توسط دولت‌ها ابعاد مختلفی دارد و هیچگاه با ضرس قاطع نمی‌توان گفت کدام دخالت به محرومیت منتج می‌شود. آنچه بیرون از مرزهای ایران در جریان است رابطه مستقیمی با بازتاب انتخابات ریاست جمهوری کشورمان دارد و نمی‌توان ساده‌انگارانه به این نتیجه رسید که مسؤولان بین‌المللی ورزش بدون توجه به این اتمسفر درباره ورزش ایران تصمیم‌گیری می‌کنند. آخرین نمونه مشهود این جریانات به لغو مسابقات فوتسال بر می‌گردد که پیش از این قرار بود اصفهان میزبان اولین دوره جام باشگاه‌های آسیا باشد اما به یک‌باره کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت زمان این بازی‌ها را به وقت دیگری موکول کند، حتی صحبت‌هایی مبنی بر میزبانی دوحه به گوش رسید که عباس ترابیان سرسختانه در قبال آن موضع گرفت. آنچه برای ورزش ما - بویژه فوتبال که از بازتاب وسیع‌تری بهره می‌برد- اهمیت دارد این است که مسؤولان آن در چنین وضعیتی با لنز قوی‌تری به مسیر پیش رو بنگرند. مساله عملیاتی کردن منشور اخلاقی برای شاغلین لیگ برتر به طور قطع به بهبود اخلاق در فوتبال منتهی می‌شود اما راهکار اجرای آن مساله‌ای نیست که بتوان به سهولت آن را تعیین کرد. هوشنگ نصیرزاده به عنوان کارشناس حقوقی فیفا در این‌باره به مسؤولان فدراسیون اخطار می‌دهد که محروم کردن افراد تنها باید از مجرای کمیته انضباطی باشد و سازمان لیگ طبق مفاد اساسنامه مصوب در هیات وزیران و مورد تایید فیفا، از چنین قدرتی برخوردار نیست اما درست در چنین وضعیتی که کوچک‌ترین بهانه‌ای می‌تواند به بهای تعلیق فوتبال ما تمام شود کوچک‌ترین هماهنگی بین مسؤولان فدراسیون دیده نمی‌شود. رئیس سازمان لیگ برتر بدون هیچ واهمه‌ای که این منش وامدار از روحیه نظم‌گرای اوست، به خاطیان می‌گوید مجازند به هر نهاد بین‌المللی شکایت کنند. او در صورتی این رویه را پیش می‌گیرد که قاضی شریفی به عنوان رئیس کمیته انضباطی باید این احکام را ابلاغ کند تا در صورت شکایت محرومان به نهاد‌های برون مرزی، خطری متوجه فوتبال ما نشود. عدم هماهنگی در سیاست اجرایی و ادبیات رئیس فدراسیون و نواب آن شاید چندان در تصمیم‌گیری‌های این نهاد تاثیرگذار نباشد چرا که سرانجام این علی کفاشیان است که امضای آخر را پای تصمیمات فدراسیون می‌زند اما ناهماهنگی روسای سازمان لیگ و کمیته انضباطی موضوعی نیست که نتوان با توسل به آن، فدراسیون یک کشور را معلق کرد بویژه که نام آن کشور ایران باشد. ارسال نظر
پربیننده