گروه سیاسی: تصویب بودجه سال 88 در روز‌های پایانی سال گذشته این فرصت را به نمایندگان نداد که معین کنند کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی که به واسطه حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس رخ داده بود، چگونه باید تامین شود و در آخرین جلسه بررسی بودجه، این کار به دولت سپرده شد که خود از طریقی که صلاح می‌داند، این کسری بودجه را جبران کند. امیرمنصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری که مسؤولیت داشت چگونگی تامین این کسری بودجه را مشخص سازد، قبل از ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی کشور، به هیات دولت پیشنهاد داد، با کسر بودجه بخشی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، این کمبود منابع جبران شود اما نمایندگان که از این اقدام نیز رضایت نداشتند، بار دیگر با ارائه طرحی دوفوریتی به مجلس، این اختیار را نیز از ریاست جمهوری گرفته و خود محل کسری بودجه را مشخص کردند.
مجلس که در ابتدای بررسی بودجه به افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها و بودجه مجلس و دیوان محاسبات پرداخته بود، این بار نیز در برابر اقدام دولت در کاهش بودجه برخی از این دستگاه‌ها ساکت ننشست و دوباره برای افزایش این بودجه طرحی دو فوریتی را به تصویب رساند و خود نحوه چگونگی کاهش کسری بودجه را تعیین کرد.اما در حالی‌که انتظار می‌رفت با توجه به روش و مشی قبلی مجلس، این بار نیز نمایندگان مجلس موافق افزایش بودجه برخی دستگاه‌های خاص باشند، احمد توکلی و الیاس نادران، از نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس با این اقدام نمایندگان مخالفت کردند اما در نهایت تلاش نمایندگانی چون محمدرضا باهنر و رضا عبداللهی برای افزایش بودجه دستگاه‌هایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات نتیجه داد و کلیات این طرح با 131 رای موافق، 72 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رسید. با این حال توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این طرح با اشاره به افزایش بودجه این دستگاه‌ها در مجلس، یادآور شد: بر همین اساس بودجه مجمع تشخیص مصلحت از 500 میلیون تومان به 3 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت و بودجه مجلس هم از 41 میلیارد به 900 میلیارد تومان افزایش داده شد. توکلی با بیان اینکه مجلس به دولت این اختیار را داد تا رأسا در مقام کسر بودجه 8 هزار و 500 میلیارد تومانی (که در نتیجه حذف هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه پیش آمده بود) برآید، افزود: دولت کارشناسی و مصلحت‌سنجی‌های مجلس در افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها را تا 80 درصد از بین برد اما ارائه این طرح از سوی مجلس را نیز اقدامی مشابه از سوی قوه مقننه می‌دانم. نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر چه اختیار مجلس بیشتر است و می‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند اما این کار، دولت را در موضع می‌اندازد. محمدرضا باهنر نیز در ادامه بررسی کلیات طرح مذکور به عنوان موافق این طرح در ابتدا به مذاکرات مجلس و دولت در اوایل اردیبهشت‌ماه اشاره کرد و گفت: در زمان تصویب قانون بودجه خواستیم، دست دولت در تخصیص اعتبارات باز باشد اما دولت عملا در ابلاغ بودجه کاری کرد که مصوبات مجلس «کأن لم یکن» تلقی شد. وی افزود: اگر چه برخی دوستان خواستار واکنش سریع به این نوع ابلاغ بودجه از سوی دولت بودند اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مصلحت دیدیم این مساله را پس از انتخابات بررسی کنیم.
پس از سخنان وی، الیاس نادران در مخالفت با کلیات این طرح گفت: همه اعتراضات نمایندگان نسبت به کاهش یکصد میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌هایی همچون مجمع تشخیص مصلحت و حوزه‌های علمیه است در حالی که نباید به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش کشید. وی افزود: تامین این کسری اعتبارات در مذاکرات با دولت قابل حل است و نباید به خاطر رفع مشکل چند دستگاه اعتبارات کل دستگاه‌های کشور را دچار تزلزل کنیم. به خاطر بودجه مجمع تشخیص مصلحت
مجلس لایحه دولت را باز هم تغییر داد
گروه سیاسی: تصویب بودجه سال 88 در روز‌های پایانی سال گذشته این فرصت را به نمایندگان نداد که معین کنند کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی که به واسطه حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس رخ داده بود، چگونه باید تامین شود و در آخرین جلسه بررسی بودجه، این کار به دولت سپرده شد که خود از طریقی که صلاح می‌داند، این کسری بودجه را جبران کند. امیرمنصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری که مسؤولیت داشت چگونگی تامین این کسری بودجه را مشخص سازد، قبل از ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی کشور، به هیات دولت پیشنهاد داد، با کسر بودجه بخشی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، این کمبود منابع جبران شود اما نمایندگان که از این اقدام نیز رضایت نداشتند، بار دیگر با ارائه طرحی دوفوریتی به مجلس، این اختیار را نیز از ریاست جمهوری گرفته و خود محل کسری بودجه را مشخص کردند.
مجلس که در ابتدای بررسی بودجه به افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها و بودجه مجلس و دیوان محاسبات پرداخته بود، این بار نیز در برابر اقدام دولت در کاهش بودجه برخی از این دستگاه‌ها ساکت ننشست و دوباره برای افزایش این بودجه طرحی دو فوریتی را به تصویب رساند و خود نحوه چگونگی کاهش کسری بودجه را تعیین کرد.اما در حالی‌که انتظار می‌رفت با توجه به روش و مشی قبلی مجلس، این بار نیز نمایندگان مجلس موافق افزایش بودجه برخی دستگاه‌های خاص باشند، احمد توکلی و الیاس نادران، از نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس با این اقدام نمایندگان مخالفت کردند اما در نهایت تلاش نمایندگانی چون محمدرضا باهنر و رضا عبداللهی برای افزایش بودجه دستگاه‌هایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات نتیجه داد و کلیات این طرح با 131 رای موافق، 72 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رسید. با این حال توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این طرح با اشاره به افزایش بودجه این دستگاه‌ها در مجلس، یادآور شد: بر همین اساس بودجه مجمع تشخیص مصلحت از 500 میلیون تومان به 3 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت و بودجه مجلس هم از 41 میلیارد به 900 میلیارد تومان افزایش داده شد. توکلی با بیان اینکه مجلس به دولت این اختیار را داد تا رأسا در مقام کسر بودجه 8 هزار و 500 میلیارد تومانی (که در نتیجه حذف هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه پیش آمده بود) برآید، افزود: دولت کارشناسی و مصلحت‌سنجی‌های مجلس در افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها را تا 80 درصد از بین برد اما ارائه این طرح از سوی مجلس را نیز اقدامی مشابه از سوی قوه مقننه می‌دانم. نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر چه اختیار مجلس بیشتر است و می‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند اما این کار، دولت را در موضع می‌اندازد. محمدرضا باهنر نیز در ادامه بررسی کلیات طرح مذکور به عنوان موافق این طرح در ابتدا به مذاکرات مجلس و دولت در اوایل اردیبهشت‌ماه اشاره کرد و گفت: در زمان تصویب قانون بودجه خواستیم، دست دولت در تخصیص اعتبارات باز باشد اما دولت عملا در ابلاغ بودجه کاری کرد که مصوبات مجلس «کأن لم یکن» تلقی شد. وی افزود: اگر چه برخی دوستان خواستار واکنش سریع به این نوع ابلاغ بودجه از سوی دولت بودند اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مصلحت دیدیم این مساله را پس از انتخابات بررسی کنیم.
پس از سخنان وی، الیاس نادران در مخالفت با کلیات این طرح گفت: همه اعتراضات نمایندگان نسبت به کاهش یکصد میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌هایی همچون مجمع تشخیص مصلحت و حوزه‌های علمیه است در حالی که نباید به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش کشید. وی افزود: تامین این کسری اعتبارات در مذاکرات با دولت قابل حل است و نباید به خاطر رفع مشکل چند دستگاه اعتبارات کل دستگاه‌های کشور را دچار تزلزل کنیم. ارسال نظر
پربیننده