۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۱:۳۸

از فرار مغزها تا فرار دزد ها!

مهدی رهجو مفهوم فرار مغزها در کشور ما نیز همانند بیشتر کشورهای جهان مفهومی آشنا و شناخته شده است. البته این عبارت برگردان فارسی Brain drain است که به زعم نگارنده به غلط « فرار مغزها» ترجمه شده است چراکه کلمه فرار با کلماتی چون دزد، خلافکار و کلماتی از این قبیل بیشتر عجین است. اصولا یکی از ویژگی‌های افرادی که مغز خطاب می‌شوند این است که در مقابل مشکلات و موانع، شانه خالی نمی‌کنند و با ایستادگی بر مشکلات غلبه می‌کنند و اتفاقا فرار از جمله اعمالی است که از یک مغز صادر نمی‌شود. با این حال ادبیات مربوط به این پدیده از اوایل دهه 1960 میلادی در جهان مطرح شد آن هم از طرف کشورهایی که بیشتر به دنبال فراری دادن مغزهای دیگر کشورها بودند. در هر حال با همه اشکالات وارده به مفهوم برگردان فارسی انجام شده از عبارت لاتین آن، این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی از دهه 40 در کشور ما نیز آغاز شده است. شاید برخی‌ گمان کنند این پدیده مربوط به کشورهای خاصی است اما این‌طور نیست. این پدیده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیز دیده می‌شود. عوامل متعددى در بسترسازى براى شکل‌گیری این پدیده مؤثر است که می‌توان به سطح فرهنگ، تحصیلات، رضایت والدین، نبود پیشرفت اجتماعى از نظر مالى، نبود تضمین شغلى و کمبود امکانات رفاهى اشاره کرد. همچنین می‌توان گفت، نقش دافع‌هاى اجتماعى، امنیتى، سیاسى و معنوى در زمینه فرار مغزها بیشتر از عوامل مادى و معیشتى است. این مساله از یک فرآیند ترکیبی و پیچیده برخوردار است به طوری‌ که مساله مهاجرت نخبگان و درنهایت شکار مغزها را شامل مى‌شود و هر کدام این موارد مکانیزم‌ها و سازوکارهاى مختلفى دارد که باید با سیاستگذارى‌هاى سنجیده و ارزشگذارى جدید تلاش شود دانشگاه‌ها و دانشگاهیان از یک منزلت و جایگاه حقیقى و بسیار بالاترى در کشور برخوردار باشند. شکی نیست که شکل‌گیری چنین فرآیندهایی در هر جامعه‌ای، یک شبه روی نمی‌دهد و مجموعه‌ای از علل و عوامل سبب بروز چنین آسیب‌هایی در میان جوامع می‌شوند. قطعا پیگیری روندها و رصد کردن عوامل شکل‌دهنده چنین آسیب‌هایی از جمله وظایف مسؤولان و متولیان امور یک جامعه به شمار می‌رود. این در حالی است که از گذشته تا‌کنون اغلب کارشناسان معتقدند در این زمینه کوتاهی‌ها و قصورات وجود داشته و دارد هرچند در سال‌های اخیر شدت روی دادن این پدیده رو به کاهش گذاشته است. علی‌ای‌حال بروز چنین پدیده‌ای نیازمند شکل‌گیری بستر لازم و تشدید انگیزه‌های فردی و اجتماعی برای به وقوع پیوستن آن است؛ امری که برای روی دادن دیگر آسیب‌های اجتماعی نیز دور از انتظار نیست. اما فرآیندی که امروزه نشانه‌های ظاهری آن بروز یافته و در حوزه‌های مختلف از آن صحبت می‌شود بحث عدالت‌خواهی و گرایش به سمت اجرای عدالت است. تحولات اجتماعی روی داده در بخش‌های مختلف جامعه سبب شده است امروز جریانی قوی و پرنفس در این زمینه ایجاد و حضور و بروز آن بیش از پیش احساس شود. بازتاب‌های اجتماعی این پدیده بویژه در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و تحولات پس از آن نمایان شد به طوری که طبق اخبار این روزها، برخی افراد یا جریان‌های مقابل این پدیده عملا به فکر فرار افتاده‌اند تا موج‌های خروشان این جریان گریبان سال‌ها ویژه‌خواری آنها را دور از دسترس ببیند. مشابه این اتفاق در اوایل پیروزی انقلاب نیز رخ داد و سبب شد بخشی از ثروت اصلی کشور یا ثروت ایجاد شده از زیرساخت‌های کشور به شریان‌های دیگری در خارج از کشور سوق داده شود و جریان هادی انقلاب به سبب مشکلات و موانع موجود نتواند موجبات جلوگیری از فرار یا فراری دادن این ثروت‌ها را فراهم کند. هرچند ناامن شدن فضا برای برخی افراد و تفکرات مخالف عدالت‌خواهی به نوبه خود اتفاق مبارکی است لیکن لازمه تحقق آن اسیر کردن جریان مخالف عدالت در پنجه‌های قانون است. البته این جریان نیز در طول سال‌ها برای خود یال و کوپالی فراهم کرده و ساده‌انگاری در این زمینه خطر بزرگی است که امواج خروشان جریان عدالت‌خواه را تهدید می‌کند. اغلب کارشناسان اذعان دارند که درباره آشوب‌ها و اغتشاش‌های اخیر تهران اگر افراد و جریان‌های پشت پرده دستگیر نمی‌شدند تبعات ماجرا به مراتب بیشتر از آنچه رخ داد، می‌شد. در این‌باره هم وضع به همین منوال است. اگر با افراد و جریان‌های پشت پرده و هادیان جریان مخالف عدالت که به قول رئیس‌جمهور محترم سال‌ها دست در بیت‌المال داشته‌اند برخورد قضایی لازم در اسرع وقت صورت گیرد، آنگاه می‌توان به گسترش و تحقق فضای عدالت‌خواهی در کشور امیدوارتر نگاه کرد و افق‌های بسیار روشنی را برای آن به تصویر کشید. هرچند حساسیت‌های امروزی موجود در کشور از ابعاد مختلف، هرگونه اقدامی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد لیکن حضور آحاد ملت در انتخابات اخیر، همچنین پشتیبانی خیل کثیری از مردم از جریان عدالت‌محور صرف‌نظر از عقاید مختلف سیاسی، امکان هرگونه توقف و انفعال در این زمینه را نفی می‌کند. برآیند نظرات کارشناسی و همچنین سیگنال‌های موجود از وضعیت کنونی و نحوه آرایش افکار عمومی ایجاب می‌کند که زیر ساخت‌های لازم برای مبارزه با جریان ضدعدالت و کیسه‌دوزان برای بیت‌المال که سبب رشد و شکل‌گیری قدرت‌های فاسد در قسمت‌هایی از بدنه مدیریتی و اجرایی کشور شده است، باید بیش از پیش تقویت شده و بهره‌برداری لازم از ابزارهای قانونی و اجرایی نیز با اقتدار کامل صورت گیرد. همانطورکه مشاهده می‌شود برای بروز این آسیب اجتماعی نیز زمینه‌های لازم شکل گرفته است و حتی برخی از کارشناسان معتقدند که فرار نرم در جبهه ضدعدالت مدتی است آغاز شده و روند پرشتابی نیز به خود گرفته است و به نظر می‌رسد عدم برخورد با چهره‌ها و جریانات شاخص این گروه خسارت‌هایی را به بخش‌های مختلف اقتصادی و امنیتی کشور وارد سازد، اما آنچه موجبات خرسندی و شادابی جامعه را فراهم کرده و شمیم عدالت را در فضا گسترانیده و سبب شده است تا بخشی از افراد جامعه که به سبب رانت‌خواری، ویژه‌خواری و فسادهای اقتصادی موجود در جامعه سرخورده و خاموش شده بودند دوباره به پا خیزند و فریاد عدالت سر دهند به وضوح در تغییر بسترهای اجتماعی کشور از ناامنی برای مخترعان و مبتکران و تلاشگران به ناامنی برای غارتگران و متجاوزان به بیت‌المال مشاهده می‌شود و افق‌های روشن‌تری را برای جهش به سمت جامعه‌ای عدالت‌محور ترسیم می‌کند.
ارسال نظر
captcha