باید جواب خدا و مردم را داد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر تنگناهایی که طرح اخیر مجلس درباره اصلاح قانون بودجه سال 88 برای دولت و همچنین مردم ایجاد می‌کند، به خواست دولت برای تعامل و مخالفت مجلس با این خواست اشاره کرد و گفت: جریاناتی در مجلس دست به دست هم داده‌اند تا چنین قضایایی رخ دهد. محمود احمدی‌بی‌غش درباره طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور گفت: این طرح ضررهای جبران ناپذیری به مردم وارد می‌کند و بار کسری بودجه فردا بر دوش بازنشسته‌ها و کارمندان و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد سنگینی می‌کند اما برای چند سازمان معدود نیز خوب است که بر بودجه آنها اثر گذاشته می‌شود اما فکر سوی دیگر این موضوع را نکردند. احمدی بی‌غش که در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که درباره اصلاح قانون بودجه سال 1388 طرحی دو فوریتی به تصویب نمایندگان رسید در موافقت این طرح سخن گفته بود، گفت که دولت پس از صحبت او اعلام کرد که حاضر به تعامل درباره سازمان‌های مورد بحث است. البته به عقیده او، بخشی از دلیل بروز این موضوع، ضعف دولت بود که با نمایندگان در این زمینه صحبت نکرد تا آنان را توجیه کند. وی با تاکید بر وجود امکان حل این مساله با تعامل دولت و مجلس، گفت: «دولت خواستار مذاکره و تعامل با مجلس بود اما مجلس این را نمی‌خواست». نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «من ابتدا موافق این اصلاحیه بودم اما الان احساس می‌کنم باید جواب خدا و مردم را نیز داد»، خاطرنشان کرد: این طرح ضررهایی را برای مردم دارد و امکان حل آن با تعامل وجود داشت.
با توصیه رهبری به مجلس منافات دارد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی نیز از طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال88 انتقاد کرد و آن را مخالف تعامل و مدارا با دولت که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، دانست.
سید محمد جواد ابطحی با تایید این نکته که طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور مشکلاتی را برای مردم و کشور ایجاد می‌کند، گفت: این موضوع با مذاکره قابل حل بود و نیازی به این طرح نداشتیم. ابطحی بار دیگر تاکید کرد: ارائه این طرح مجلس با سخنان مقام معظم رهبری درباره مدارا با دولت و سنگ‌اندازی نکردن در کارهای آن منافات دارد. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «به برخی دوستان گله کردم که چرا بی تأمل اقدام به این کار کردند»، به مخالفت برخی اقتصاددانان مجلس با این طرح اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر بودجه ابلاغ شده است و دستگاه‌های ما منتظر تخصیص اعتبارات بودند اما در پی بروز این مسائل، مشکلات دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌شود.
اقدامی شتابزده برای چند دستگاه خاص
محمد کریم شهرزاد، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در اینباره گفت: مجلس به جای رفع اصولی مشکل قانون بودجه سال 1388 کل کشور، با تهیه طرحی دو فوریتی، به صورت شتابزده و احساسی با موضوع برخورد کرده است. وی افزود: اینکه مجلس ظرف چند ماه بودجه مصوب سالیانه کشور را اصلاح کند، خود جای سوال و تامل دارد. شهرزاد تاکید کرد: در حالی که نمایندگان، دستگاه اجرایی را متهم می‌کنند که در برنامه بلند مدت حرکت نمی‌کند و فاقد ثبات در برنامه‌ریزی است، با تهیه چنین طرح‌هایی خلاف شعارهای خود عمل می‌کنند. این نماینده مجلس این طرح دو فوریتی را نقطه‌ای منفی در کارنامه مجلس هشتم قلمداد کرد و اظهار داشت: مجلس با این طرح نشان داد که حتی نتوانسته ثباتی 6 ماهه در بودجه‌ای که خود به تصویب رسانده است، حفظ کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این اصلاحات ضمنی، مشکل بودجه 88 را حل نمی‌کند و تنها برای رفع مشکل بودجه‌ای چند دستگاه خاص تدوین شده است.
بودجه عمرانی فدای برخی دستگاه‌ها
حجت الله رحمانی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در انتقاد از این اقدام مجلس تاکید کرد: در حالی که مردم بویژه ساکنان مناطق محروم و دور افتاده کشور انتظار اجرای طرح‌های عمرانی و آبادانی‌را دارند، برخی نمایندگان درصدد هستند کسری بودجه ایجاد شده را به اعتبارات عمرانی قانون بودجه 88 تحمیل کنند. نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار داشت: بهتر بود نمایندگان برای رفع مشکلاتی که از بی توجهی آنان در حین بررسی لایحه بودجه به هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد شده، به رایزنی با دولت روی می‌آوردند تا مشکلات به‌وجود آمده برای بودجه‌های هزینه‌ای دستگاه‌ها جبران شود. رحمانی با بیان اینکه عدم تصویب اعتبار درنظر گرفته شده در لایحه بودجه برای هدفمندسازی یارانه‌ها موجب کسری بودجه دولت در بخش عمرانی کشور شد، گفت: این کسری باید به صورت مساوی از بودجه همه دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور تغذیه می‌کنند، کسر شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: انتظار مردم بویژه ساکنان مناطق محروم و دور افتاده کشور از دولت توسعه، عمران و آبادانی بويژه در این مناطق است.
گروه سیاسی: شاید کسی گمان نمی‌کرد لایحه بودجه 88 تا این اندازه مورد تغییر و تحول مجلس قرار گیرد و دردسر ساز شود. تعدد تغییرات مجلس در لایحه بودجه دولت – که در مقطعی موجب شد از آن به طرح تحمیلی مجلس به دوات تعبیر شود- در سایه چند تغییر بسیار بزرگ مخفی ماند. بزرگ‌ترین تغییر، حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها بود که این اقدام شتابزده تحمیل کسری بی سابقه 8 هزار و 500 میلیارد تومانی به دولت را موجب شد. اساسی‌ترین راهکار مجلس برای تامین این کسری، تامین اعتبار از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی بود و این در حالیست که دولت نهم در صرفه جویی در هزینه‌های جاری به اعتراف خود مجلسیان زبانزد بوده است. از سوی دیگر حجم بسیار فعالیت‌های عمرانی دولت در سراسر کشور موجب می‌شود هرگونه خلل در تامین اعتبار این پروژه‌ها، «فرسایش» را به دنبال داشته باشد. یعنی همان آفتی که دولت‌های گذشته دچار آن بوده و موجب هرز سرمایه‌های فراوانی در کشور شده‌اند. به هر حال دولت که با یک عمل انجام شده مواجه شده بود، اقدام به کسر بودجه دستگاه‌های مختلف کرد و به گواه اسناد، بیشترین کاهش بودجه مربوط به هزینه‌های جاری نهاد ریاست جمهوری شد. ماجرا بدین جا ختم نشد چراکه مجلسی که در یک اقدام کاملا غیرکارشناسی یک کسری «وحشتناک» را به دولت تحمیل کرد، به بهانه کاهش بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات، طرحی 2 فوریتی را تصویب و بر اساس آن خود نحوه تامین کسری 8 هزار و 500 میلیارد تومانی لایحه بودجه را تعیین کرد! این اقدام که با مخالفت بسیاری از اقتصاددانان مجلس مواجه و حتی موجب اعلام مخالفت احمد توکلی، از موافقان حذف بند هدفمندشدن یارانه‌ها شد؛ البته با واکنش امیر منصور برقعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مواجه شد. برقعی یک روز پس از این اقدام عجیب مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و علی لاریجانی ازعواقب ناگوار این اقدامات مجلس در اجرای بودجه سال جاری بویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان خبر داد.
در نامه برقعی خطاب به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: طرح دو فوریتی نحوه تامین کسری بودجه سال 88 که کلیات آن چهارشنبه (10 تیرماه) به تصویب مجلس رسید، عواقب ناگواری در اجرای بودجه سال جاری بویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان به دنبال خواهد داشت. بر این اساس با وجود بیش از 2سال مطالعات کارشناسی و تخصصی دولت درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را از لایحه بودجه سال 88 حذف کرد و در اقدامی بی‌سابقه بودجه را با 8500 میلیارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد که مشکلات اساسی در اجرای بودجه ایجاد می‌کرد. نمایندگان مجلس در حالی که 8500 میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامین آن به تصویب رساندند، صرفا در بند «60» ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجرای بودجه، این کسری را از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی رفع کند. دولت نیز با هدف جلوگیری از هرگونه کسری در پرداخت هزینه‌های ضروری همچون پرداخت حقوق کارمندان و یارانه کالاهای اساسی، طبق حکم بند «60» ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصویب نحوه رفع این کسری بودجه تحمیلی کرد که در آن علاوه بر کاهش بودجه عمرانی کل کشور، بودجه برخی دستگاه‌ها که افزایش بیش از حدی داشت، کاهش پیدا کرد. با این وجود، هفته گذشته نمایندگان مجلس اقدام به تصویب کلیات طرحی کردند که در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاه‌هایی همچون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه 100 درصد تخصیص یابد. این مصوبه در صورت تصویب نهایی بدین معناست که دولت باید از بودجه همه دستگاه‌ها بکاهد اما بودجه دستگاه‌های فوق‌الذکر را به طور کامل و با افزایش چشمگیر نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصیص دهد که مصداق کامل بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات است.
ایرادات ساختاری طرح مجلس
در نامه برقعی خطاب به آیت‌الله جنتی و علی لاریجانی ذکر شده که با توجه به اهمیت طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 ذکر این نکته ضروری است که اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال 88 بالغ بر 591 هزار میلیارد ریال است که پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر آن شامل 450 هزار میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و 65 هزار میلیارد ریال متعلق به یارانه‌هاست. در صورت کسر یکنواخت مبلغ 20هزار و 300 میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه‌ای موضوع بند«60» ماده واحده قانون بودجه از ردیف‌های هزینه‌ای، این امر علاوه بر ایجاد کسر بودجه ناخواسته برای دستگاه‌های اجرایی کشور، تاثیرات نامطلوبی را بر روند اجرای بودجه داشت. مثلا به دلیل عدم تراز بودجه ابلاغی و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند «60» ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های بودجه در تاریخ 16/2/88 و اعتبارات ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای در تاریخ 26/3/88 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی در حال مبادله موافقتنامه هستند فلذا هر گونه تغییر در اعتبارات ابلاغی، روند مبادله موافقتنامه را با تاخیری حداقل 2 ماهه روبه‌رو خواهد ساخت که خود خلاف بند «50» ماده واحده قانون بودجه سال جاری است.
بعلاوه، تاخیر در مبادله موافقتنامه روند اجرای بودجه را برای دریافت و مصرف اعتبارات تخصیص داده شده با مشکلات جدی و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت. برای نمونه، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بعد از دریافت تخصیص سه ماهه اول، تایید پرداخت موارد متعدد هزینه‌ای را منوط به مبادله موافقتنامه کرده‌اند.
برقعی تصریح کرده که تاکنون تخصیص اعتبار سه ماهه اول و دوم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و در صورت تغییر در اعتبارات ابلاغی، مجددا باید تخصیص‌های ابلاغی مورد بازنگری قرار گیرند که این امر تاثیرات منفی بر اجرای بودجه خواهد داشت. لازم به ذکر است تا این مرحله تخصیص اعتبار برخی ردیف‌ها (یارانه‌ها، انتخابات،صندوق‌های بازنشستگی و...) به دلیل ضرورت امر نزدیک به صددرصد ابلاغ شده است.
مشکل در پرداخت حقوق کارمندان
معاون رئیس‌جمهور در این نامه همچنین تصریح کرده که علاوه بر مشکلات فرآیندی ناشی از تغییر اعتبارات ابلاغی، اعتبار برخی از دستگاه‌های اجرایی و موارد موضوعی با مشکل جدی و کسری روبه‌رو می‌شود، مثلا کاهش حدود 16 هزار میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق‌بگیران دولت (آموزش و پرورش،بنیاد شهید،نیروهای مسلح، بازنشستگان) شده و می‌تواند به مشکلات جدی منجر شود. همچنین کاهش حدود دو هزار و 250 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی خرید‌های تضمینی و سایر یارانه‌ها که موحب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خریدگندم، چغندرقند، دانه‌های روغنی، برنج، چای و سایر موارد مشابه می‌شود. از سوی دیگر با کاهش یکنواخت اعتبار در تمام زمینه‌ها در مواردی مانند ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای و ایفای تعهدات دولت در پرداخت سود و کارمزد وام‌های داخلی و خارجی مقدور نیست. اهمیت این موضوع تا حدی است که دولت به ناچار اعتبارات مذکور را بدون کاهش ابلاغ کرده است.
گفتنی است به دلیل اینکه منابع در آمدی پیش بینی شده برای استان‌ها در مجلس افزایش یافته و عملاً امکان وصول آنها وجود ندارد، دولت در ابلاغ اعتبارات استانی، بودجه‌های هزینه‌ای دستگاه‌های استانی را کاهش نداده است و در صورت کسر یکنواخت از هزینه‌های جاری تمام دستگاه‌ها، کاهش جبری اعتبارات استانی سبب خواهد شد دولت و نمایندگان محترم مجلس در حوزه‌های انتخابیه در تنگنا و فشار قرار گیرند. برقعی در نامه خود درباره اعتراض برخی دستگاه‌ها به اقدام دولت در کاهش بودجه آنها توضیح داده است که در اجرای بند «60» ماده واحده به شکل فعلی، برخی دستگاه‌های اجرایی کمبود‌ها و مشکلاتی در اعتبارات هزینه‌ای خود را به این معاونت منعکس کرده‌اند که مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون لزوم اصلاحاتی برای چند دستگاه مورد تایید قرار گرفته که از طریق ساز و کار پیش بینی شده در بند «60» ماده واحده قانون بودجه در حال پیگیری است. به هر حال تغییر در اعتبارات ابلاغی به تمام دستگاه‌ها در چهارمین ماه سال و پس از ابلاغ تخصیص شش ماهه دستگاه‌های اجرایی ملی واستانی و تعهدات ایجاد شده ناشی از آن، نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح کشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاه‌های اجرایی کشور حداقل به مدت 2 ماه با چالش مواجه خواهند شد. برقعی در پایان نامه خود از دبیر شورای نگهبان، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده است که با عنایت به دلایل فوق الذکر جهت پیشگیری از بروز مشکلات عدیده در استان‌ها و شهرستان‌های کشور از دادن رای موافق به کلیات این طرح خودداری فرمایند. واکنش های انتقادآمیز به طرح 2 فوریتی اخیر مجلس درباره بودجه88 افزایش یافت
تبعیض سیاسی در توزیع اعتبارات
باید جواب خدا و مردم را داد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر تنگناهایی که طرح اخیر مجلس درباره اصلاح قانون بودجه سال 88 برای دولت و همچنین مردم ایجاد می‌کند، به خواست دولت برای تعامل و مخالفت مجلس با این خواست اشاره کرد و گفت: جریاناتی در مجلس دست به دست هم داده‌اند تا چنین قضایایی رخ دهد. محمود احمدی‌بی‌غش درباره طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور گفت: این طرح ضررهای جبران ناپذیری به مردم وارد می‌کند و بار کسری بودجه فردا بر دوش بازنشسته‌ها و کارمندان و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد سنگینی می‌کند اما برای چند سازمان معدود نیز خوب است که بر بودجه آنها اثر گذاشته می‌شود اما فکر سوی دیگر این موضوع را نکردند. احمدی بی‌غش که در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که درباره اصلاح قانون بودجه سال 1388 طرحی دو فوریتی به تصویب نمایندگان رسید در موافقت این طرح سخن گفته بود، گفت که دولت پس از صحبت او اعلام کرد که حاضر به تعامل درباره سازمان‌های مورد بحث است. البته به عقیده او، بخشی از دلیل بروز این موضوع، ضعف دولت بود که با نمایندگان در این زمینه صحبت نکرد تا آنان را توجیه کند. وی با تاکید بر وجود امکان حل این مساله با تعامل دولت و مجلس، گفت: «دولت خواستار مذاکره و تعامل با مجلس بود اما مجلس این را نمی‌خواست». نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «من ابتدا موافق این اصلاحیه بودم اما الان احساس می‌کنم باید جواب خدا و مردم را نیز داد»، خاطرنشان کرد: این طرح ضررهایی را برای مردم دارد و امکان حل آن با تعامل وجود داشت.
با توصیه رهبری به مجلس منافات دارد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی نیز از طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال88 انتقاد کرد و آن را مخالف تعامل و مدارا با دولت که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، دانست.
سید محمد جواد ابطحی با تایید این نکته که طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور مشکلاتی را برای مردم و کشور ایجاد می‌کند، گفت: این موضوع با مذاکره قابل حل بود و نیازی به این طرح نداشتیم. ابطحی بار دیگر تاکید کرد: ارائه این طرح مجلس با سخنان مقام معظم رهبری درباره مدارا با دولت و سنگ‌اندازی نکردن در کارهای آن منافات دارد. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «به برخی دوستان گله کردم که چرا بی تأمل اقدام به این کار کردند»، به مخالفت برخی اقتصاددانان مجلس با این طرح اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر بودجه ابلاغ شده است و دستگاه‌های ما منتظر تخصیص اعتبارات بودند اما در پی بروز این مسائل، مشکلات دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌شود.
اقدامی شتابزده برای چند دستگاه خاص
محمد کریم شهرزاد، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در اینباره گفت: مجلس به جای رفع اصولی مشکل قانون بودجه سال 1388 کل کشور، با تهیه طرحی دو فوریتی، به صورت شتابزده و احساسی با موضوع برخورد کرده است. وی افزود: اینکه مجلس ظرف چند ماه بودجه مصوب سالیانه کشور را اصلاح کند، خود جای سوال و تامل دارد. شهرزاد تاکید کرد: در حالی که نمایندگان، دستگاه اجرایی را متهم می‌کنند که در برنامه بلند مدت حرکت نمی‌کند و فاقد ثبات در برنامه‌ریزی است، با تهیه چنین طرح‌هایی خلاف شعارهای خود عمل می‌کنند. این نماینده مجلس این طرح دو فوریتی را نقطه‌ای منفی در کارنامه مجلس هشتم قلمداد کرد و اظهار داشت: مجلس با این طرح نشان داد که حتی نتوانسته ثباتی 6 ماهه در بودجه‌ای که خود به تصویب رسانده است، حفظ کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این اصلاحات ضمنی، مشکل بودجه 88 را حل نمی‌کند و تنها برای رفع مشکل بودجه‌ای چند دستگاه خاص تدوین شده است.
بودجه عمرانی فدای برخی دستگاه‌ها
حجت الله رحمانی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در انتقاد از این اقدام مجلس تاکید کرد: در حالی که مردم بویژه ساکنان مناطق محروم و دور افتاده کشور انتظار اجرای طرح‌های عمرانی و آبادانی‌را دارند، برخی نمایندگان درصدد هستند کسری بودجه ایجاد شده را به اعتبارات عمرانی قانون بودجه 88 تحمیل کنند. نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار داشت: بهتر بود نمایندگان برای رفع مشکلاتی که از بی توجهی آنان در حین بررسی لایحه بودجه به هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد شده، به رایزنی با دولت روی می‌آوردند تا مشکلات به‌وجود آمده برای بودجه‌های هزینه‌ای دستگاه‌ها جبران شود. رحمانی با بیان اینکه عدم تصویب اعتبار درنظر گرفته شده در لایحه بودجه برای هدفمندسازی یارانه‌ها موجب کسری بودجه دولت در بخش عمرانی کشور شد، گفت: این کسری باید به صورت مساوی از بودجه همه دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور تغذیه می‌کنند، کسر شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: انتظار مردم بویژه ساکنان مناطق محروم و دور افتاده کشور از دولت توسعه، عمران و آبادانی بويژه در این مناطق است.
گروه سیاسی: شاید کسی گمان نمی‌کرد لایحه بودجه 88 تا این اندازه مورد تغییر و تحول مجلس قرار گیرد و دردسر ساز شود. تعدد تغییرات مجلس در لایحه بودجه دولت – که در مقطعی موجب شد از آن به طرح تحمیلی مجلس به دوات تعبیر شود- در سایه چند تغییر بسیار بزرگ مخفی ماند. بزرگ‌ترین تغییر، حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها بود که این اقدام شتابزده تحمیل کسری بی سابقه 8 هزار و 500 میلیارد تومانی به دولت را موجب شد. اساسی‌ترین راهکار مجلس برای تامین این کسری، تامین اعتبار از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی بود و این در حالیست که دولت نهم در صرفه جویی در هزینه‌های جاری به اعتراف خود مجلسیان زبانزد بوده است. از سوی دیگر حجم بسیار فعالیت‌های عمرانی دولت در سراسر کشور موجب می‌شود هرگونه خلل در تامین اعتبار این پروژه‌ها، «فرسایش» را به دنبال داشته باشد. یعنی همان آفتی که دولت‌های گذشته دچار آن بوده و موجب هرز سرمایه‌های فراوانی در کشور شده‌اند. به هر حال دولت که با یک عمل انجام شده مواجه شده بود، اقدام به کسر بودجه دستگاه‌های مختلف کرد و به گواه اسناد، بیشترین کاهش بودجه مربوط به هزینه‌های جاری نهاد ریاست جمهوری شد. ماجرا بدین جا ختم نشد چراکه مجلسی که در یک اقدام کاملا غیرکارشناسی یک کسری «وحشتناک» را به دولت تحمیل کرد، به بهانه کاهش بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات، طرحی 2 فوریتی را تصویب و بر اساس آن خود نحوه تامین کسری 8 هزار و 500 میلیارد تومانی لایحه بودجه را تعیین کرد! این اقدام که با مخالفت بسیاری از اقتصاددانان مجلس مواجه و حتی موجب اعلام مخالفت احمد توکلی، از موافقان حذف بند هدفمندشدن یارانه‌ها شد؛ البته با واکنش امیر منصور برقعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مواجه شد. برقعی یک روز پس از این اقدام عجیب مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و علی لاریجانی ازعواقب ناگوار این اقدامات مجلس در اجرای بودجه سال جاری بویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان خبر داد.
در نامه برقعی خطاب به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: طرح دو فوریتی نحوه تامین کسری بودجه سال 88 که کلیات آن چهارشنبه (10 تیرماه) به تصویب مجلس رسید، عواقب ناگواری در اجرای بودجه سال جاری بویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان به دنبال خواهد داشت. بر این اساس با وجود بیش از 2سال مطالعات کارشناسی و تخصصی دولت درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را از لایحه بودجه سال 88 حذف کرد و در اقدامی بی‌سابقه بودجه را با 8500 میلیارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد که مشکلات اساسی در اجرای بودجه ایجاد می‌کرد. نمایندگان مجلس در حالی که 8500 میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامین آن به تصویب رساندند، صرفا در بند «60» ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجرای بودجه، این کسری را از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی رفع کند. دولت نیز با هدف جلوگیری از هرگونه کسری در پرداخت هزینه‌های ضروری همچون پرداخت حقوق کارمندان و یارانه کالاهای اساسی، طبق حکم بند «60» ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصویب نحوه رفع این کسری بودجه تحمیلی کرد که در آن علاوه بر کاهش بودجه عمرانی کل کشور، بودجه برخی دستگاه‌ها که افزایش بیش از حدی داشت، کاهش پیدا کرد. با این وجود، هفته گذشته نمایندگان مجلس اقدام به تصویب کلیات طرحی کردند که در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاه‌هایی همچون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه 100 درصد تخصیص یابد. این مصوبه در صورت تصویب نهایی بدین معناست که دولت باید از بودجه همه دستگاه‌ها بکاهد اما بودجه دستگاه‌های فوق‌الذکر را به طور کامل و با افزایش چشمگیر نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصیص دهد که مصداق کامل بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات است.
ایرادات ساختاری طرح مجلس
در نامه برقعی خطاب به آیت‌الله جنتی و علی لاریجانی ذکر شده که با توجه به اهمیت طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 ذکر این نکته ضروری است که اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال 88 بالغ بر 591 هزار میلیارد ریال است که پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر آن شامل 450 هزار میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و 65 هزار میلیارد ریال متعلق به یارانه‌هاست. در صورت کسر یکنواخت مبلغ 20هزار و 300 میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه‌ای موضوع بند«60» ماده واحده قانون بودجه از ردیف‌های هزینه‌ای، این امر علاوه بر ایجاد کسر بودجه ناخواسته برای دستگاه‌های اجرایی کشور، تاثیرات نامطلوبی را بر روند اجرای بودجه داشت. مثلا به دلیل عدم تراز بودجه ابلاغی و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند «60» ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های بودجه در تاریخ 16/2/88 و اعتبارات ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای در تاریخ 26/3/88 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی در حال مبادله موافقتنامه هستند فلذا هر گونه تغییر در اعتبارات ابلاغی، روند مبادله موافقتنامه را با تاخیری حداقل 2 ماهه روبه‌رو خواهد ساخت که خود خلاف بند «50» ماده واحده قانون بودجه سال جاری است.
بعلاوه، تاخیر در مبادله موافقتنامه روند اجرای بودجه را برای دریافت و مصرف اعتبارات تخصیص داده شده با مشکلات جدی و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت. برای نمونه، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بعد از دریافت تخصیص سه ماهه اول، تایید پرداخت موارد متعدد هزینه‌ای را منوط به مبادله موافقتنامه کرده‌اند.
برقعی تصریح کرده که تاکنون تخصیص اعتبار سه ماهه اول و دوم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و در صورت تغییر در اعتبارات ابلاغی، مجددا باید تخصیص‌های ابلاغی مورد بازنگری قرار گیرند که این امر تاثیرات منفی بر اجرای بودجه خواهد داشت. لازم به ذکر است تا این مرحله تخصیص اعتبار برخی ردیف‌ها (یارانه‌ها، انتخابات،صندوق‌های بازنشستگی و...) به دلیل ضرورت امر نزدیک به صددرصد ابلاغ شده است.
مشکل در پرداخت حقوق کارمندان
معاون رئیس‌جمهور در این نامه همچنین تصریح کرده که علاوه بر مشکلات فرآیندی ناشی از تغییر اعتبارات ابلاغی، اعتبار برخی از دستگاه‌های اجرایی و موارد موضوعی با مشکل جدی و کسری روبه‌رو می‌شود، مثلا کاهش حدود 16 هزار میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق‌بگیران دولت (آموزش و پرورش،بنیاد شهید،نیروهای مسلح، بازنشستگان) شده و می‌تواند به مشکلات جدی منجر شود. همچنین کاهش حدود دو هزار و 250 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی خرید‌های تضمینی و سایر یارانه‌ها که موحب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خریدگندم، چغندرقند، دانه‌های روغنی، برنج، چای و سایر موارد مشابه می‌شود. از سوی دیگر با کاهش یکنواخت اعتبار در تمام زمینه‌ها در مواردی مانند ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای و ایفای تعهدات دولت در پرداخت سود و کارمزد وام‌های داخلی و خارجی مقدور نیست. اهمیت این موضوع تا حدی است که دولت به ناچار اعتبارات مذکور را بدون کاهش ابلاغ کرده است.
گفتنی است به دلیل اینکه منابع در آمدی پیش بینی شده برای استان‌ها در مجلس افزایش یافته و عملاً امکان وصول آنها وجود ندارد، دولت در ابلاغ اعتبارات استانی، بودجه‌های هزینه‌ای دستگاه‌های استانی را کاهش نداده است و در صورت کسر یکنواخت از هزینه‌های جاری تمام دستگاه‌ها، کاهش جبری اعتبارات استانی سبب خواهد شد دولت و نمایندگان محترم مجلس در حوزه‌های انتخابیه در تنگنا و فشار قرار گیرند. برقعی در نامه خود درباره اعتراض برخی دستگاه‌ها به اقدام دولت در کاهش بودجه آنها توضیح داده است که در اجرای بند «60» ماده واحده به شکل فعلی، برخی دستگاه‌های اجرایی کمبود‌ها و مشکلاتی در اعتبارات هزینه‌ای خود را به این معاونت منعکس کرده‌اند که مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون لزوم اصلاحاتی برای چند دستگاه مورد تایید قرار گرفته که از طریق ساز و کار پیش بینی شده در بند «60» ماده واحده قانون بودجه در حال پیگیری است. به هر حال تغییر در اعتبارات ابلاغی به تمام دستگاه‌ها در چهارمین ماه سال و پس از ابلاغ تخصیص شش ماهه دستگاه‌های اجرایی ملی واستانی و تعهدات ایجاد شده ناشی از آن، نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح کشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاه‌های اجرایی کشور حداقل به مدت 2 ماه با چالش مواجه خواهند شد. برقعی در پایان نامه خود از دبیر شورای نگهبان، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده است که با عنایت به دلایل فوق الذکر جهت پیشگیری از بروز مشکلات عدیده در استان‌ها و شهرستان‌های کشور از دادن رای موافق به کلیات این طرح خودداری فرمایند. ارسال نظر
پربیننده