گروه سیاسی: قانون الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم، پس از گذشت حدود یک ماه از تصویب مجلس شورای اسلامی، از سوی رئيس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون پیش از این با عنوان «طرح»، در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود و نمایندگان ملت به بررسي كليات و جزئيات این طرح پرداخته بودند که در جلسه علني پنجم خردادماه 88، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. نمايندگان مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای اين طرح كه به امضاي 22 تن از نمايندگان رسيده بود، اعلام كردند، اخيرا برخي كشورهايي كه ميلياردها يورو با جمهوري اسلامي ايران روابط تجاري و اقتصادي دارند از گروهك‌هاي تروريستي حمايت كرده و عملا همه قوانين ناظر بر مخالفت با تروريسم را نقض کرده و سياست مقابله با جمهوري اسلامي ايران را در پيش گرفته‌اند.
البته ابهام های این طرح در شورای نگهبان بررسی شده بود و دکتر کدخدایی، سخنگوی این شورا در توضیح این ابهامات گفته بود: «چون عبارات تروریسم و این کشورها در ماده واحده این قانون مشخص نیست و به توضیح بیشتر نیاز دارد، این مصوبه به مجلس شورای اسلامی اعاده شد». مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضمن بررسی طرح الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم که از شورای نگهبان اعاده شده بود، اعلام کرد: «پیشنهاد می‌شود مصوبه مذکور مجدداً در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح و پس از رفع ابهامات مطروحه، در صحن مطرح شود». نهایتا این مصوبه مجلس در تاريخ 20 خردادماه توسط شوراي نگهبان تایيد شد و لاريجاني، رئيس مجلس در تاريخ 27 خرداد در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، اين مصوبه را براي اجرا ارسال كرد و دکتر احمدي‌نژاد نيز آن را به دستگاه متولي اين امر يعني وزارت امور خارجه ابلاغ كرد.
متن ماده واحده اين قانون بدين‌شرح است:
دولت موظف است در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهايي كه به تشخيص دولت، از تروريسم حمايت مي‌كنند در جهت محدودكردن اين روابط تجديدنظر كند. تجديدنظر دولت در روابط با كشورهاي حامي تروريسم ابلاغ شد
گروه سیاسی: قانون الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم، پس از گذشت حدود یک ماه از تصویب مجلس شورای اسلامی، از سوی رئيس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون پیش از این با عنوان «طرح»، در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود و نمایندگان ملت به بررسي كليات و جزئيات این طرح پرداخته بودند که در جلسه علني پنجم خردادماه 88، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. نمايندگان مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای اين طرح كه به امضاي 22 تن از نمايندگان رسيده بود، اعلام كردند، اخيرا برخي كشورهايي كه ميلياردها يورو با جمهوري اسلامي ايران روابط تجاري و اقتصادي دارند از گروهك‌هاي تروريستي حمايت كرده و عملا همه قوانين ناظر بر مخالفت با تروريسم را نقض کرده و سياست مقابله با جمهوري اسلامي ايران را در پيش گرفته‌اند.
البته ابهام های این طرح در شورای نگهبان بررسی شده بود و دکتر کدخدایی، سخنگوی این شورا در توضیح این ابهامات گفته بود: «چون عبارات تروریسم و این کشورها در ماده واحده این قانون مشخص نیست و به توضیح بیشتر نیاز دارد، این مصوبه به مجلس شورای اسلامی اعاده شد». مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضمن بررسی طرح الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم که از شورای نگهبان اعاده شده بود، اعلام کرد: «پیشنهاد می‌شود مصوبه مذکور مجدداً در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح و پس از رفع ابهامات مطروحه، در صحن مطرح شود». نهایتا این مصوبه مجلس در تاريخ 20 خردادماه توسط شوراي نگهبان تایيد شد و لاريجاني، رئيس مجلس در تاريخ 27 خرداد در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، اين مصوبه را براي اجرا ارسال كرد و دکتر احمدي‌نژاد نيز آن را به دستگاه متولي اين امر يعني وزارت امور خارجه ابلاغ كرد.
متن ماده واحده اين قانون بدين‌شرح است:
دولت موظف است در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهايي كه به تشخيص دولت، از تروريسم حمايت مي‌كنند در جهت محدودكردن اين روابط تجديدنظر كند. ارسال نظر
پربیننده