شاهد انگلیسی یا شاهدی در انگلیس از دیدگاه قانون آئین دادرسی کیفری
در روزهای ملتهب سیاسی که پشت سر گذاشتیم، صحنه‌هایی از فیلم کشته شدن خانم ندا صالحی‌آقاسلطان مورد توجه رسانه‌های غربی قرار گرفت. در آن فضای ناآرام، اتهام قتل این خانم به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی به سرعت قوت گرفت و بدون توجه به قرائن محکمه پسند و بررسی دقیق، این شایعه از سوی رسانه‌های غربی دامن زده شد. نکته شایان توجه این است که چند روز قبل از این قتل، شخصی به ایران آمده و پس از فیلمبرداری از جنایت به سرعت به انگلستان می‌رود، با توجه به اینکه این جنایت در ایران واقع شده است و محل وقوع جرم، تهران بوده، طبیعتا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارد.
اما برای کشف علل قتل و ریز نکته‌های حقوقی این حادثه که هم‌اکنون با مسائل ملی مرتبط شده، در قانون آيین دادرسی کیفری چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
در مرحله نخست تشکیل پرونده قضایی، شروع به تحقیقات و رسیدگی قضایی اهمیت دارد. براساس ماده «67» قانون آيین دادرسی کیفری؛ «گزارش‌ها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت کند».
همانطور که رسانه‌های غربی با پخش تصاویر این حادثه سعی در اشتعال احساسات عمومی و تخریب نظم عمومی داشتند، طبیعتا مستند به ماده فوق می‌توان رسیدگی را آغاز کرد اما در مرحله بعد توجه به سرنخ این پرونده است. یعنی آیا شخص فیلمبردار شاهدی انگلیسی است یا شاهدی است در انگلیس؟
برای پاسخ به این پرسش به ماده «148» قانون آیین‌دادرسی کیفری توجه می‌کنیم: «قاضی، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی‌ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌کند». شخصی که فقط چند روز در ایران به سر برده و پس از فیلمبرداری از صحنه‌های این قتل مشکوک آن هم در آن وضعیت سیاسی، به سرعت به خارج از کشور عزیمت می‌کند و فیلمش در رسانه‌های غربی مورد استقبال چشمگیری قرار می‌گیرد، باید مورد تحقیق قرار گیرد تا ابعاد مختلف قضایی- امنیتی مساله روشن شود. نکته بسیار حائز اهمیت ماده «152» قانون آيین‌دادرسی کیفری است: «تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه، غیرعلنی است» بنابراین افراد مغرض، انتظار گزارش لحظه به لحظه پرونده را قانونا نمی‌توانند داشته باشند. به هر ترتیب برای محاکمه قاتل، تحقیق از صحنه قتل و شهود و مطلعین، نقطه آغازین شروع است و چه کسی مناسب‌تر از فیلمبردار صحنه‌های مذکور؟
نکته حقوقی پایانی این است: آیا شاهد یا مطلع، می‌تواند از حضور در دادگاه استنکاف کرده و در دادگاه حاضر نشود؟ قطعا خیر، با استناد به ماده «117» قانون آيین دادرسی کیفری: «اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند». حال که شاهد یا مطلع مزبور در خارج از کشور است این وظیفه مقامات ذی‌صلاح قضایی است، تا از طریق پلیس بین‌الملل او را احضار کرده تا پس از تحقیقات، حقیقت آشکار شود تا خون شخصی بی‌گناه پایمال نشود.
* کارشناس حقوقی
فراهم شدن شرایط
برای بازپس‌گيري باغ قلهك
وطن امروز: رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس، با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته درباره موضوع باغ قلهك گفت: زمينه براي احقاق حق و بازپس‌گيري اين مطالبه به حق ملت ايران، آماده شده است. سردار ميرفيصل باقرزاده، با بیان اینکه «با وجود گذشت 5 سال از اثبات حقانيت دولت ايران و غصبي بودن باغ قلهك توسط دولت انگلستان، تاكنون دولت انگليس براي بازگرداندن مطالبه عمومي ملت ايران هيچ‌گونه گام موثر و مفيدي برنداشته است و از ورود كارشناسي به اين پرونده بشدت هراسان است»، افزود: تاكنون براي اثبات حق ايران تلاش‌هاي وسيعي در سطح قوه قضائيه، كميسيون اصل «90» مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و همچنين معاونت حقوقي- پارلمانی رياست جمهوري به‌عمل آورده‌ايم كه همگي بر حقانيت جمهوري اسلامي ايران در اين ماجرا تأكيد كرده‌اند و به نظر مي‌رسد زمينه براي احقاق حق و بازپس‌گيري اين مطالبه به حق ملت ايران آماده شده است. وي خاطر‌نشان كرد: استمرار اشغالگري باغ قلهك به لحاظ حقوقي محاسبه و قابل تقويم است كه عندالاقتضاء خسارات ناشي از ديركرد تأديه اين حق قانوني، مطالبه خواهد شد.
جمع‌بندي گزارش مبارزه
با مفاسد اقتصادی در 2 هفته آينده
ایسنا: كارنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دو هفته آينده جمع بندي و نتايج آن اعلام مي‌شود.
عزت‌الله يوسفيان گفت: عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حد انتظاري كه سران سه قوه از آن داشته‌اند، نبوده است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي در شرايط فعلي عملا تعطيل است. مبارزه با فساد اقتصادي نبايد محدود به شعار باشد. در چند سال اخير، برخلاف اراده و خواست سران سه قوه، اقدام موثري در بخش مبارزه با فساد اقتصادي نداشته‌ايم. تحلیل
شاهد انگلیسی یا شاهدی در انگلیس از دیدگاه قانون آئین دادرسی کیفری
در روزهای ملتهب سیاسی که پشت سر گذاشتیم، صحنه‌هایی از فیلم کشته شدن خانم ندا صالحی‌آقاسلطان مورد توجه رسانه‌های غربی قرار گرفت. در آن فضای ناآرام، اتهام قتل این خانم به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی به سرعت قوت گرفت و بدون توجه به قرائن محکمه پسند و بررسی دقیق، این شایعه از سوی رسانه‌های غربی دامن زده شد. نکته شایان توجه این است که چند روز قبل از این قتل، شخصی به ایران آمده و پس از فیلمبرداری از جنایت به سرعت به انگلستان می‌رود، با توجه به اینکه این جنایت در ایران واقع شده است و محل وقوع جرم، تهران بوده، طبیعتا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارد.
اما برای کشف علل قتل و ریز نکته‌های حقوقی این حادثه که هم‌اکنون با مسائل ملی مرتبط شده، در قانون آيین دادرسی کیفری چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
در مرحله نخست تشکیل پرونده قضایی، شروع به تحقیقات و رسیدگی قضایی اهمیت دارد. براساس ماده «67» قانون آيین دادرسی کیفری؛ «گزارش‌ها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت کند».
همانطور که رسانه‌های غربی با پخش تصاویر این حادثه سعی در اشتعال احساسات عمومی و تخریب نظم عمومی داشتند، طبیعتا مستند به ماده فوق می‌توان رسیدگی را آغاز کرد اما در مرحله بعد توجه به سرنخ این پرونده است. یعنی آیا شخص فیلمبردار شاهدی انگلیسی است یا شاهدی است در انگلیس؟
برای پاسخ به این پرسش به ماده «148» قانون آیین‌دادرسی کیفری توجه می‌کنیم: «قاضی، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی‌ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌کند». شخصی که فقط چند روز در ایران به سر برده و پس از فیلمبرداری از صحنه‌های این قتل مشکوک آن هم در آن وضعیت سیاسی، به سرعت به خارج از کشور عزیمت می‌کند و فیلمش در رسانه‌های غربی مورد استقبال چشمگیری قرار می‌گیرد، باید مورد تحقیق قرار گیرد تا ابعاد مختلف قضایی- امنیتی مساله روشن شود. نکته بسیار حائز اهمیت ماده «152» قانون آيین‌دادرسی کیفری است: «تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه، غیرعلنی است» بنابراین افراد مغرض، انتظار گزارش لحظه به لحظه پرونده را قانونا نمی‌توانند داشته باشند. به هر ترتیب برای محاکمه قاتل، تحقیق از صحنه قتل و شهود و مطلعین، نقطه آغازین شروع است و چه کسی مناسب‌تر از فیلمبردار صحنه‌های مذکور؟
نکته حقوقی پایانی این است: آیا شاهد یا مطلع، می‌تواند از حضور در دادگاه استنکاف کرده و در دادگاه حاضر نشود؟ قطعا خیر، با استناد به ماده «117» قانون آيین دادرسی کیفری: «اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند». حال که شاهد یا مطلع مزبور در خارج از کشور است این وظیفه مقامات ذی‌صلاح قضایی است، تا از طریق پلیس بین‌الملل او را احضار کرده تا پس از تحقیقات، حقیقت آشکار شود تا خون شخصی بی‌گناه پایمال نشود.
* کارشناس حقوقی
فراهم شدن شرایط
برای بازپس‌گيري باغ قلهك
وطن امروز: رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس، با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته درباره موضوع باغ قلهك گفت: زمينه براي احقاق حق و بازپس‌گيري اين مطالبه به حق ملت ايران، آماده شده است. سردار ميرفيصل باقرزاده، با بیان اینکه «با وجود گذشت 5 سال از اثبات حقانيت دولت ايران و غصبي بودن باغ قلهك توسط دولت انگلستان، تاكنون دولت انگليس براي بازگرداندن مطالبه عمومي ملت ايران هيچ‌گونه گام موثر و مفيدي برنداشته است و از ورود كارشناسي به اين پرونده بشدت هراسان است»، افزود: تاكنون براي اثبات حق ايران تلاش‌هاي وسيعي در سطح قوه قضائيه، كميسيون اصل «90» مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و همچنين معاونت حقوقي- پارلمانی رياست جمهوري به‌عمل آورده‌ايم كه همگي بر حقانيت جمهوري اسلامي ايران در اين ماجرا تأكيد كرده‌اند و به نظر مي‌رسد زمينه براي احقاق حق و بازپس‌گيري اين مطالبه به حق ملت ايران آماده شده است. وي خاطر‌نشان كرد: استمرار اشغالگري باغ قلهك به لحاظ حقوقي محاسبه و قابل تقويم است كه عندالاقتضاء خسارات ناشي از ديركرد تأديه اين حق قانوني، مطالبه خواهد شد.
جمع‌بندي گزارش مبارزه
با مفاسد اقتصادی در 2 هفته آينده
ایسنا: كارنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دو هفته آينده جمع بندي و نتايج آن اعلام مي‌شود.
عزت‌الله يوسفيان گفت: عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حد انتظاري كه سران سه قوه از آن داشته‌اند، نبوده است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي در شرايط فعلي عملا تعطيل است. مبارزه با فساد اقتصادي نبايد محدود به شعار باشد. در چند سال اخير، برخلاف اراده و خواست سران سه قوه، اقدام موثري در بخش مبارزه با فساد اقتصادي نداشته‌ايم. ارسال نظر
پربیننده