آلبرت بغزیان*
هرچند کاهش نرخ تورم به عوامل متعددی بستگی دارد اما به کارگیری برخی سیاست‌های کلیدی از جمله اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی می‌تواند روند سیر صعودی تورم را مهار کند و به نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از نرخ تورم بالا بتدریج پایان دهد. بنابراین گام برداشتن در مسیر کاهش نرخ تورم نیازمند نگاه کلی و در عین حال کارشناسانه به جنبه‌های مختلف اقتصادی است تا بتوان با کنترل دقیق تقاضای کل و مدیریت صحیح و همچنین اعمال سیاست‌های منضبط پولی و مالی کشور به توفیقاتی دست یافت.
دولت با تکیه بر سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و در راستای کنترل تقاضا نهایت سعی خود را در کاهش نرخ تورم به کار گرفته،بدين ترتيب به نظر می‌رسد تداوم چنین سیاست‌هایی می‌تواند مانع افزایش «تقاضای کل» شود، هرچند رقم بودجه سالانه کشور نیز امسال در قیاس با بودجه سال‌های قبل، از رشد آنچنانی برخوردار نیست. البته با طراحی نظام اقتصادی با اهمیت دادن به توزیع عادلانه درآمد و آن طوری که اشاره شد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی منضبط با هدف محدود کردن تقاضای کل از طریق جمع‌آوری پول به شکل سرمایه‌های غیرنقدی می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد و به تدریج کاهش داد که این موضوع اکنون با محدودیت بانک‌ها در ارائه وام و تسهیلات بدون توجیه اقتصادی، کاملا در کشور مشهود است. با این وجود اگر جویای علت‌های کاهش نرخ تورم در کشور از 25 درصد (انتهای سال گذشته 87) به 15 درصد کنونی شویم، خواهیم دید که این سیر نزولی حاصل برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های مطلوب خرد و کلان اقتصادی دولت است که در ماه‌های اخیر بر روند کاهش نرخ تورم تأثیر‌گذار بوده است. کاهش وام‌دهی بانک‌ها و هدایت تسهیلات و منابع به سمت و سوی تولید در راستای توسعه بخش‌های مولد کشور از تقاضای فراوان ممانعت به عمل آورده که این موضوع خود به کاهش نرخ تورم می‌انجامد. هدایت جریان خطوط اعتباری منابع به سمت صنایع، در کنار اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی دولت از تولیدکنندگان طی سال‌های متمادی اکنون به بار نشسته علاوه بر اینکه رکود اقتصاد جهانی نیز به کاهش رشد قیمت‌های جهانی انجامیده و موجب شده هزینه‌های تولید کم شود و امکان افزایش قیمت از بین برود. در نهایت، تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها بیانگر یک موضوع است و آن اینکه باید گفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست‌های خاصی درصدد کاهش نرخ تورم و ارتقای رفاه عمومی در جامعه هستند.
* استاد اقتصاد دانشگاه تهران تحقق تورم کمتر از 15 درصد با سیاست‌های دولت
آلبرت بغزیان*
هرچند کاهش نرخ تورم به عوامل متعددی بستگی دارد اما به کارگیری برخی سیاست‌های کلیدی از جمله اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی می‌تواند روند سیر صعودی تورم را مهار کند و به نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از نرخ تورم بالا بتدریج پایان دهد. بنابراین گام برداشتن در مسیر کاهش نرخ تورم نیازمند نگاه کلی و در عین حال کارشناسانه به جنبه‌های مختلف اقتصادی است تا بتوان با کنترل دقیق تقاضای کل و مدیریت صحیح و همچنین اعمال سیاست‌های منضبط پولی و مالی کشور به توفیقاتی دست یافت.
دولت با تکیه بر سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و در راستای کنترل تقاضا نهایت سعی خود را در کاهش نرخ تورم به کار گرفته،بدين ترتيب به نظر می‌رسد تداوم چنین سیاست‌هایی می‌تواند مانع افزایش «تقاضای کل» شود، هرچند رقم بودجه سالانه کشور نیز امسال در قیاس با بودجه سال‌های قبل، از رشد آنچنانی برخوردار نیست. البته با طراحی نظام اقتصادی با اهمیت دادن به توزیع عادلانه درآمد و آن طوری که اشاره شد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی منضبط با هدف محدود کردن تقاضای کل از طریق جمع‌آوری پول به شکل سرمایه‌های غیرنقدی می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد و به تدریج کاهش داد که این موضوع اکنون با محدودیت بانک‌ها در ارائه وام و تسهیلات بدون توجیه اقتصادی، کاملا در کشور مشهود است. با این وجود اگر جویای علت‌های کاهش نرخ تورم در کشور از 25 درصد (انتهای سال گذشته 87) به 15 درصد کنونی شویم، خواهیم دید که این سیر نزولی حاصل برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های مطلوب خرد و کلان اقتصادی دولت است که در ماه‌های اخیر بر روند کاهش نرخ تورم تأثیر‌گذار بوده است. کاهش وام‌دهی بانک‌ها و هدایت تسهیلات و منابع به سمت و سوی تولید در راستای توسعه بخش‌های مولد کشور از تقاضای فراوان ممانعت به عمل آورده که این موضوع خود به کاهش نرخ تورم می‌انجامد. هدایت جریان خطوط اعتباری منابع به سمت صنایع، در کنار اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی دولت از تولیدکنندگان طی سال‌های متمادی اکنون به بار نشسته علاوه بر اینکه رکود اقتصاد جهانی نیز به کاهش رشد قیمت‌های جهانی انجامیده و موجب شده هزینه‌های تولید کم شود و امکان افزایش قیمت از بین برود. در نهایت، تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها بیانگر یک موضوع است و آن اینکه باید گفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست‌های خاصی درصدد کاهش نرخ تورم و ارتقای رفاه عمومی در جامعه هستند.
* استاد اقتصاد دانشگاه تهران ارسال نظر
پربیننده