ممبيني از آثار زيانبار طرح مجلس خبر داد
کاهش یک هزار و 500 میلیارد تومانی حقوق کارمندان
گروه‌سياسي: تصویب نهایی طرح دوفوریتی برخی نمایندگان مجلس برای جبران کاهش اعتبارات جاری برخی دستگاه‌ها که در مقایسه با 59 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشوركه تنها نیم درصد بودجه عمومی را در برمی‌گیرد، موجب بروز مشکلاتی جدی از جمله الزام دولت به کاهش 1500 میلیارد تومان از بودجه حقوق و مزایای کارمندان، کاهش 225 میلیارد تومان از یارانه کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کاهش 300میلیارد تومانی از بودجه استان‌ها، توقف اجرای بودجه و بررسی مجدد همه ردیف‌های هزینه‌ای و ابلاغ مجدد اعتبارات، خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با توضیح علت بروز مسائل اخیر درباره بودجه سال 1388 کشور گفت: مجلس، قانون بودجه سال 88 را با 8500 میلیارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد به این معنا که مصارف بودجه 8500 میلیارد تومان از منابع آن بیشتر بود. رحیم ممبینی افزود: مجلس در بند «60» ماده واحده بودجه به دولت اجازه داد که برای تراز کردن مصارف و منابع، از مصارف عمرانی و جاری و تملک دارایی‌های مالی کسر کند. مجلس در بند «60» هیچ قید و شرطی هم برای کسر از هر یک از مصارف عمرانی، جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگذاشت و دولت می‌توانست 8500 میلیارد تومان کسری را تماما از بودجه عمرانی کم کند، تنها قیدی که در این بند ذکر شده این است که از اعتبارات طرح‌های عمرانی که در سال 88 خاتمه می‌یابند و در پیوست بودجه ذکر شده‌اند، کسر نشود که این شرط را کاملا رعایت کرده‌ایم. وی با بیان اینکه اکنون 2 ماه از زمان ابلاغ بودجه می‌گذرد، طرح مجلس را موجب توقف اجرای بودجه، بررسی مجدد همه ردیف‌های هزینه‌ای و ابلاغ مجدد اعتبارات خواند.
الزام دولت به کاهش1500میلیارد تومان از حقوق کارکنان
ممبینی افزود: طرحی که اکنون در مجلس در حال بررسی است، بر کاهش علی‌السویه از اعتبار ردیف‌های هزینه‌ای تاکید دارد که اجرای آن به منزله الزام دولت بر کاهش 1500 میلیارد تومان از بودجه حقوق و مزایاست که نتیجه قطعی و حتمی آن، ملزم شدن دولت به ارائه متمم بودجه برای پرداخت حقوق و مزایاست، این در حالی است که در 2 سال گذشته دولت با کنترل هزینه‌های جاری تلاش بسیاری کرده است که متمم بودجه ارائه نکند.
الزام دولت به کاهش 225میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی
وی همچنین دیگر اشکال طرح مجلس در کسر کردن علی‌السویه از ردیف‌های هزینه‌ای را ملزم کردن دولت به کاهش 225 میلیارد تومان از یارانه کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و گفت: این در حالی است که با توجه به خشکسالی سال گذشته و با هدف حفظ رونق کشاورزی و افزایش کشت، دولت قیمت‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی را افزایش داده و حتی در شرایط فعلی نیز به اعتباری بیش از اعتبار مندرج در بودجه نیازمندیم، اما اجرای طرح مجلس به منزله کاهش از این بخش است که ارائه متمم برای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اخلال در اداره استان‌ها
ممبینی یکی دیگر از تبعات طرح مجلس را ملزم شدن دولت به کاهش از بودجه استان‌ها اعلام کرد و افزود: در رفع کسری 8500 میلیارد تومانی با توجه به آنکه اجرای برنامه کشورعمدتا بر دوش استان‌ها است، از بودجه استان‌ها کسر نکردیم، اما طبق طرح مجلس باید 300 میلیارد تومان از بودجه استان‌ها کاهش پیدا کند که کند شدن امور اداری و عمرانی استان‌ها از پیامدهای آن خواهد بود.
تاخیر در ابلاغ و تدوین بودجه
وی یکی دیگر از پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران طرح مجلس برای اصلاح نحوه رفع کسری بودجه را به هم ریختن چارچوب ابلاغ بودجه در میانه سال اعلام کرد و گفت: درگیر شدن بدنه کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای تغییر بودجه متناسب با طرح جدید مجلس موجب تاخیر در تدوین لایحه بودجه سال آینده (89) می‌شود. وی افزود: مجلس تکلیف کرده دولت تا آذرماه لایحه بودجه سال 89 را ارائه کند، که برای اجرای این حکم، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از هم‌اکنون باید شروع به تدوین لایحه بودجه سال آینده کند، اما در صورت تصویب طرح مجلس، این معاونت تا 2 ماه آینده درگیر ابلاغ مجدد بودجه 88 خواهد شد و عملا تدوین بودجه سال 89 به تاخیر خواهد افتاد.
وی متوقف شدن فرآیند عملیاتی کردن بودجه را نیز از دیگر تبعات طرح مجلس عنوان کرد و افزود: بدین ترتیب، فرصتی که باید صرف عملیات تدوین بودجه سال 89 کنیم باید صرف متناسب‌سازی بودجه 88 برای اجرای طرح مجلس شود. ممبینی تصریح کرد: با توجه به تبعات فراوان رقم ناچیز مورد مناقشه درباره بودجه جاری سال 88، قطعا نمایندگان مجلس که خواستار تسریع در انجام امور جاری کشور و استان‌های خویش هستند، می‌دانند که تصویب طرح جدید موجب روان شدن کارها و حل مشکلات استان‌ها و اجرای بدون خدشه قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد شد، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در بررسی جزئیات طرح، زمینه تحقق تبعات منفی فوق‌‌الذکر فراهم نشود. گزارش
ممبيني از آثار زيانبار طرح مجلس خبر داد
کاهش یک هزار و 500 میلیارد تومانی حقوق کارمندان
گروه‌سياسي: تصویب نهایی طرح دوفوریتی برخی نمایندگان مجلس برای جبران کاهش اعتبارات جاری برخی دستگاه‌ها که در مقایسه با 59 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشوركه تنها نیم درصد بودجه عمومی را در برمی‌گیرد، موجب بروز مشکلاتی جدی از جمله الزام دولت به کاهش 1500 میلیارد تومان از بودجه حقوق و مزایای کارمندان، کاهش 225 میلیارد تومان از یارانه کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کاهش 300میلیارد تومانی از بودجه استان‌ها، توقف اجرای بودجه و بررسی مجدد همه ردیف‌های هزینه‌ای و ابلاغ مجدد اعتبارات، خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با توضیح علت بروز مسائل اخیر درباره بودجه سال 1388 کشور گفت: مجلس، قانون بودجه سال 88 را با 8500 میلیارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد به این معنا که مصارف بودجه 8500 میلیارد تومان از منابع آن بیشتر بود. رحیم ممبینی افزود: مجلس در بند «60» ماده واحده بودجه به دولت اجازه داد که برای تراز کردن مصارف و منابع، از مصارف عمرانی و جاری و تملک دارایی‌های مالی کسر کند. مجلس در بند «60» هیچ قید و شرطی هم برای کسر از هر یک از مصارف عمرانی، جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگذاشت و دولت می‌توانست 8500 میلیارد تومان کسری را تماما از بودجه عمرانی کم کند، تنها قیدی که در این بند ذکر شده این است که از اعتبارات طرح‌های عمرانی که در سال 88 خاتمه می‌یابند و در پیوست بودجه ذکر شده‌اند، کسر نشود که این شرط را کاملا رعایت کرده‌ایم. وی با بیان اینکه اکنون 2 ماه از زمان ابلاغ بودجه می‌گذرد، طرح مجلس را موجب توقف اجرای بودجه، بررسی مجدد همه ردیف‌های هزینه‌ای و ابلاغ مجدد اعتبارات خواند.
الزام دولت به کاهش1500میلیارد تومان از حقوق کارکنان
ممبینی افزود: طرحی که اکنون در مجلس در حال بررسی است، بر کاهش علی‌السویه از اعتبار ردیف‌های هزینه‌ای تاکید دارد که اجرای آن به منزله الزام دولت بر کاهش 1500 میلیارد تومان از بودجه حقوق و مزایاست که نتیجه قطعی و حتمی آن، ملزم شدن دولت به ارائه متمم بودجه برای پرداخت حقوق و مزایاست، این در حالی است که در 2 سال گذشته دولت با کنترل هزینه‌های جاری تلاش بسیاری کرده است که متمم بودجه ارائه نکند.
الزام دولت به کاهش 225میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی
وی همچنین دیگر اشکال طرح مجلس در کسر کردن علی‌السویه از ردیف‌های هزینه‌ای را ملزم کردن دولت به کاهش 225 میلیارد تومان از یارانه کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و گفت: این در حالی است که با توجه به خشکسالی سال گذشته و با هدف حفظ رونق کشاورزی و افزایش کشت، دولت قیمت‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی را افزایش داده و حتی در شرایط فعلی نیز به اعتباری بیش از اعتبار مندرج در بودجه نیازمندیم، اما اجرای طرح مجلس به منزله کاهش از این بخش است که ارائه متمم برای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اخلال در اداره استان‌ها
ممبینی یکی دیگر از تبعات طرح مجلس را ملزم شدن دولت به کاهش از بودجه استان‌ها اعلام کرد و افزود: در رفع کسری 8500 میلیارد تومانی با توجه به آنکه اجرای برنامه کشورعمدتا بر دوش استان‌ها است، از بودجه استان‌ها کسر نکردیم، اما طبق طرح مجلس باید 300 میلیارد تومان از بودجه استان‌ها کاهش پیدا کند که کند شدن امور اداری و عمرانی استان‌ها از پیامدهای آن خواهد بود.
تاخیر در ابلاغ و تدوین بودجه
وی یکی دیگر از پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران طرح مجلس برای اصلاح نحوه رفع کسری بودجه را به هم ریختن چارچوب ابلاغ بودجه در میانه سال اعلام کرد و گفت: درگیر شدن بدنه کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای تغییر بودجه متناسب با طرح جدید مجلس موجب تاخیر در تدوین لایحه بودجه سال آینده (89) می‌شود. وی افزود: مجلس تکلیف کرده دولت تا آذرماه لایحه بودجه سال 89 را ارائه کند، که برای اجرای این حکم، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از هم‌اکنون باید شروع به تدوین لایحه بودجه سال آینده کند، اما در صورت تصویب طرح مجلس، این معاونت تا 2 ماه آینده درگیر ابلاغ مجدد بودجه 88 خواهد شد و عملا تدوین بودجه سال 89 به تاخیر خواهد افتاد.
وی متوقف شدن فرآیند عملیاتی کردن بودجه را نیز از دیگر تبعات طرح مجلس عنوان کرد و افزود: بدین ترتیب، فرصتی که باید صرف عملیات تدوین بودجه سال 89 کنیم باید صرف متناسب‌سازی بودجه 88 برای اجرای طرح مجلس شود. ممبینی تصریح کرد: با توجه به تبعات فراوان رقم ناچیز مورد مناقشه درباره بودجه جاری سال 88، قطعا نمایندگان مجلس که خواستار تسریع در انجام امور جاری کشور و استان‌های خویش هستند، می‌دانند که تصویب طرح جدید موجب روان شدن کارها و حل مشکلات استان‌ها و اجرای بدون خدشه قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد شد، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در بررسی جزئیات طرح، زمینه تحقق تبعات منفی فوق‌‌الذکر فراهم نشود. ارسال نظر
پربیننده